بن صالح يشن هجوما جديدا على المعارضة وينتقد دعوتها لمرحلة انتقالية

انتقد، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، بشدة، دعاة المرحلة الانتقالية، ملمحا إلى "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، قائلا "إن الجهة التي انتخب عليها الشعب، هي من يحق لها إطلاق مبادرات وليست اي جهة اخرى".
وحمل بن صالح، أمس، أمام منتخبيه، في لقائه الجهوي معهم بقسنطينية، موقف السلطة حيال المبادرات التي أطلقتها المعارضة تحت إشراف"تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي"، وشتى المبادرات التي قدمتها اطياف معارضة، وقال بن صالح، في خطابه " تعرف الساحة السياسية هذه الأيام تحركات وتقديم مبادرات ومع احترامنا لكل واحدة منها فإننا ومن باب النقاش الهادئ نود أن نذكر ببعض الحقائق"، وأكد المتحدث ضمن ما اعتبره حقائق أن " لذين يدعون إلى فترة انتقالية، نقول :لماذا المطالبة بفترة انتقالية الآن؟ وقد فصل الشعب يوم 17 أفريل في الموضوع… من خلال انتخابه لرئيس للجزائريين وتزكيته لبرنامج وبموجب ذلك تسير البلاد اليوم ويُحكم شعبها…".
كما دعا بن صالح دعاة المرحلة الانتقالية إلى تذكر ما مرت به الجزائر خلال العشرية السوداء، موضحا "لهؤلاء نقول ألا تكفي كل الفترات الانتقالية التي عشناها من قبل حتى نطالب بفترة انتقالية أخرى"..؟، كما انتقد بن صالح، دعاة فتح الحوار من المعارضين، وأكد ان الجهة التي انتخبها الشعب (السلطة) هي الأحق بإطلاق مبادرات الحوار، وبدى واضحا ان الأمين العام للأرندي كان يقصد قادة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الذين إجتمعوا، الخميس الماضي ببيت علي بن فليس، حيث أكد المتحدث أن "من يتولى قيادة هذا الحوار لاحظنا أن جهات عديدة تسعى إلى تقديم مبادرات وتدعو الدولة للانضمام إليها للمشاركة في هذا الحوار، عاكسة بذلك الأدوار ومحولة المهام من جهات مخولة إلى أخرى ليست لها الصلاحية"، بينما خاطب هؤلاء بالقول " لهؤلاء وأولئك نقول أن في البلاد قيادة شرعية واحدة معروفة زكاها الشعب لمدة خمس سنوات وهي الأولى بقيادة المبادرات التي تعالج مستقبل البلاد"، مشيرا إلى أنه " إذا كانت هناك من مبادرة تقدم وتعتمد فهي تلك الصادرة من الجهة التي زكاها الشعب والتي بيدها القدرة على التنسيق واتخاذ القرار، لهذا نحن في التجمع الوطني الديمقراطي قلنا أننا لم نقتنع بهذه المبادرات ولهذا استجبنا لرئاسة الجمهورية الداعية إلى المشاورات".
وذكر بن صالح بالمشاورات التي اقرها الرئيس بوتفليقة بشأن تعديل الدستور، مشيرا الى ان الأرندي لا يعارض إن كان التعديل مر عبر البرلمان أو حول إلى الاستفتاء الشعبي، وقال أن موضوع المراجعة الدستورية لا تزال خطواتها مستمرة، وأن التقرير المتعلق بالملف "أصبح بين أيدي الرئيس… فإن له الحق والصلاحية في تبني الأفكار التي يراها (بعد الاستئناس بالخبراء) أقول يراها جديرة بالتضمين في الوثيقة النهائية التي تعرض للتصديق"، أما فيما يتعلق بموضوع متى يقدم مشروع التعديل ، قال بن صالح أن " هذا أمر يدخل في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور للسيد الرئيس"، فيما يشبه الرد على أطراف قالت أن السلطة غيبت تعديل الدستور ".وحسب بن صالح فإن " المهم في الأمر هو أن الوثيقة ستصدر، وهي ستصدر فعلاً لأن الرئيس أعطى وعدا بذلك..وعندما يتعهد السيد الرئيس فإنه يف بوعده".
وجدد مسؤول الارندي تنديد الحزب بإعدام الرهينة الفرنسي هيرفيه غورديل، الاربعاء الماضي، وقال "أعبر عن كبير تنديدنا بالجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعات إرهابية في حق مواطن فرنسي لا ذنب له إلا أنه أراد التعرف على جمال طبيعة الجزائر، نقول أن هذه الجريمة لن تزيد الجزائر إلا تصميما على محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وهي لن تؤثر على سمعتها".