قال أن تاريخ تقديم مشروع التعديل بيد الرئيس.. بن صالح:

بوتفليقة هو الوحيد المخول له تحديد كيفية تمرير الدستور

أكد عبد القادر بن صالح، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص الكيفية التي سيتم من خلالها تمرير التعديلات الدستورية، إنها تتحدد حسب مضمون المشروع، وبما ستحتويه الوثيقة من تعديلات، إن كانت تمس التوازنات السياسية الكبرى أو لا تمسها، مشيرا إلى أن موضوع المراجعة الدستورية لاتزال خطواته مستمرة، مضيفا أن تقرير أويحيى، حول المشاورات بين أيدي الرئيس بوتفليقة الذي له الحق والصلاحية في تبني الأفكار التي يراها جديرة بالتضمين في الوثيقة النهائية التي تعرض للتصديق. وأوضح بن صالح، خلال تجمّع جهوي للمنتخبين المحليين لحزبه بولاية قسنطينة، فيما يتعلق بموضوع تاريخ تقديم مشروع التعديل، أن هذا الأمر يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مدافعا بشدة عن المشاورات التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، حول مسودة تعديل الدستور، مشيرا إلى الذين يدعون إلى فترة انتقالية، أن الشعب فصل يوم 17 أفريل في الموضوع من خلال انتخابه لرئيس للجزائريين وتزكيته لبرنامجه، وبموجب ذلك تسير البلاد اليوم ويُحكم شعبها، مضيفا أن الجزائر عاشت فترات انتقالية بما فيه الكفاية. ورافع بن صالح كثيرا في كلمته لصالح حكم الرئيس بوتفليقة، قائلا أن في البلاد قيادة شرعية واحدة معروفة زكاها الشعب لمدة خمس سنوات وهي الأولى بقيادة المبادرات التي تعالج مستقبل البلاد، مضيفا في ذات السياق أنه إذا كانت هناك من مبادرة تقدم وتُعتمد فهي تلك الصادرة من الجهة التي زكاها الشعب والتي بيدها القدرة على التنسيق واتخاذ القرار، مؤكدا عدم اقتناع حزبه بهذه المبادرات، وتمسكه بمشاورات أحمد أويحيى حول الدستور بصفته حاليا مديرا لديوان الرئاسة، موضحا في هذا الشأن أنه تم الاستجابة لرئاسة الجمهورية الداعية إلى المشاورات من خلال المشاركة في الحوار حول الوثيقة وإبداء الرأي فيها بغض النظر عن الطريقة التي ستعتمد في كيفية التصديق، سواء أكان ذلك عن طريق البرلمان، أو من خلال استفتاء الشعب.