مطالب معارضة تكرر نفسها والمستهدف شخص الأمين العام: الأفالان .. أزمة "شرعية" جديدة تطرق باب سعداني

الحزب المتأزم على الدوام .. يسقط رجالاته وهو يرفض أن يسقط
لا تبدو أزمة حزب "جبهة التحرير الوطني"، أزمة منتهية في الغد القريب، فالأفالان الذي دخل في خندق سياسي لا مخرج له منذ المؤتمر العاشر الذي أتى بعبد العزيز بلخادم على رأسه لم يعرف ثباتا رغم الانتخابات المتوالية التي حصد فيها الأغلبية.
السؤال المطروح، على الساحة السياسية، هو: كيف لحزب حاكم في بلد يعرف كل هذه الهزات المتوالية ولا يتأثر، هو سؤال عصي الإجابة عليه بالنسبة لمتتبع الشأن السياسي في الجزائر، لولا ارتباطه اشد الارتباط بمنظومة الحكم التي لا تريده أن يندثر، بل أن الحزب الذي أصبح سليل جبهة التحرير التي أخرجت المستعمر من الجزائر، تقوى أكثر في المشهد السياسي، لسبب واحد هو نيله الأغلبية في كل الانتخابات التي عرفتها البلاد منذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، وإن يعرف هذه الأيام أزمة جديدة، قديمة، موروثة عن فترة إدارة عبد العزيز بلخادم لشؤون الحزب منذ 2010، والتي عرفت حراكا سياسيا داخل الحزب العتيد بخروج أعضاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية عن طاعته، ثم الإطاحة به عام 2012، إلا أن العارف بشؤون أول فصيل حزبي بالجزائر ما بعد الإستقلال، لا يذهب باله بعيدا ضمن احتمال أن تقوض الأزمة هذا الحزب الذي عرف أزمات عاصفة لكنه لم يتأثر بالدرجة التي كان يتوقعها المراقبون.
حاليا، تخندق حزب عمار سعداني في أزمة جديدة، عندما دعا قطاع واسع من أعضاء "اللجنة المركزية" إلى إقالة الأمين العام للحزب عمار سعداني وإنتخاب خليفة له، إحتجاجا على ما أسموه "زرع الفتنة وبث الفرقة بين أبناء الحزب والممارسات غير القانونية التي تقوم بها القيادة "، والأزمة يبدو انها تجاوزت ما كان يسمى بتقويمية الأفالان، بعد أن نشبت مباشرة بعد إعلان الأمين العام للحزب عمار سعداني، إضافة محافظات جديدة في خطوة وصفها خصومه من داخل "اللجنة المركزية" ب"الخطوة الإستباقية لضمان بقائه على رأس الحزب في المؤتمر المزمع عقده مطلع العام القادم 2015.من حيث يعتبر صالح قوجيل، عضو اللجنة المركزية، التي تعتبر الهيئة السيدة في قرارات الحزب، انه " لم يعد هناك حديث عن مؤتمر عام لجبهة التحرير الوطني، لأن الحزب لا يعيش وضعا عاديا".
ويرى قوجيل، وهو أكبر أعضاء اللجنة المركزية سنا " لحد الساعة لا أعلم لماذا أقدم عمار سعداني على هذه الخطوة"،وبالتوازي مع ذلك، تجري عملية جمع توقيعات وسط نواب الحزب الحاكم بالبرلمان وبمجلس الأمة، بغرض تقديمها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإطلاعه على "الوضع الحقيقي السائد داخل حزبه"، وإقناعه ب"ضرورة التخلي عن الأمين العام عمار سعداني".بينما يتردد أن وزيرا في حكومة عبد المالك سلال وهو عضو باللجنة المركزية للحزب، وراء الخطوة التي أقدم عليها نواب الحزب، منذ أسبوعين تقريبا.
ويساوق خصوم عمار سعداني مواقف متكررة عندما يلوحون بإقالة المعني، من حيث اتهم أعضاء معارضين لمسؤول الحزب، عمار سعداني ب"تسيير الحزب من باريس"، عندما تجمع هؤلاء أمام المقر المركزي للحزب أول أمس، ورفعوا لافتات تطالب برحيله، كما رددوا شعارات مناهضة لخياراته في تسيير شؤون أول قوة سياسية في البلاد، بينما اتهمت المعارضة، سعداني، ب"الإستعانة ببلطجية من أجل إفشال احتجاج المعارضين".
لكن قيادة الحزب، تظهر أو"تتظاهر" بالأريحية وعدم إلقاء بال لخصومها، خاصة عندما يقول أحمد بومهدي، عضو المكتب السياسي للأفالان، الموالي لعمار سعداني، أن "مطلب المعارضة الحزبية، لا سند له، لأن الأمين العام انتخب بطريقة ديمقراطية لا غبار عليها". ويتهم موالون لسعداني، الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم بالوقوف وراء الإحتجاج والمطالبة برحيل خليفته، من اجل يحل مكانه.
والمشكلة في تجاذب الأفالاني بين الأخوة الفرقاء، تكمن في عدم معرفة، حقيقة من هو معارض لسعداني ومن هو موال، سوى ما تعلق ببعض الرؤوس، سواء من المعروفين بولائهم لسعداني، أومن المعارضين، لذلك يتحدى سعداني معارضيه بان يجمعوا من يلزم من أعضاء اللجنة المركزية من أجل الإطاحة به، وهو من يؤكد أن خصومه يمثلون أقلية، بينما يقول أعضاء اللجنة المركزية المعارضين، أنهم يمثلون الأغلبية داخل اللجنة، وهو ما يمكنهم من المطالبة برحيل الأمين العام للحزب، وفقا للائحة النظامية التي يسير بمقتضاها الحزب والتي تشترط توفر ثلثي أعضاء اللجنة المركزية لطرح مطلب تنحية الأمين العام، وبالتصويت السري.لكن سعداني قال للصحفيين على هامش احتجاج معارضيه " هم يقولون أن لديهم الأغلبية، وهذا غير صحيح".