طمأن الرئيس بوتفليقة، الطبقة السياسية، بإعلان "قريب" عن مسودة تعديل الدستور، بعد ستة اشهر عن مشاورات أحمد اويحي مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، وبدا واضحا ان الرئيس، أرسل رسالة طمأنة أن تأخر تعديل الدستور ليس مرده صراع الأجنحة ولا عدم تفاهم إزاء الوثيقة النهائية للمراجعة الدستورية. وقال رئيس الجمهورية، أن التأخر المسجل في إعلان وثيقة المراجعة الدستورية، كان "لتفادي التسرع والتقليد والارتجال"، لينفي وجود تراجع في المسعى مثلما أشار إليه متتبعون، كما هون من "المقاطعة" التي تبنتها المعارضة، ممثلة في تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي، والتي حملها سعداني مسؤولية تأخر الإفراج عن المشروع، وأكد بوتفليقة أنه: "على دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض" . وشدد عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة للمشاركين في المؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا"، امس أن "الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك بجدية"، قائلا أنها "على دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض". ورد رئيس الجمهورية، على ما قيل عن تأخر الإفراج عن وثيقة الدستور، قائلا بأنه "يسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال"، وشدد على أن "الجزائر التي عانت الأمرين من ويلات الإرهاب، ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا". كما رأى بوتفليقة، أن الهدف من هذه الإصلاحات هو"تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها". بينما سعى الرئيس بوتفليقة، إلى نفي تخمينات وقراءات أطلقت حول مصير مسودة تعديل الدستور بعد ستة أشهر مرت عن مشاورات أحمد اويحيى، فقال "إننا نسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والإرتجال"، كما أعطى إيحاء يفيد بتجنيب البلاد "مآسي" بتحييد مسودة الدستور عن" أي مغامرة" قال أن المجتمع "يرفضها جملة وتفصيلا". وعلى الصعيد الإقليمي، قال الرئيس، أن "الجزائر لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات، سواء في مالي أوفي ليبيا أوفي أي مكان آخر من افريقيا"، وقال أن "هذه الجهود هي تعبير منا على التزامنا الثابت تجاه قارتنا". وبدا أن رئيس الجمهورية، على "قناعة" بالوثيقة التي تواترت عن جلسات مشاورات عقدها مدير ديوانه احمد أويحي، لمدة شهر وثمانية أيام وأعد خلالها باكورة من مواقف الطبقة السياسية، التي قدمت مقترحاتها من أجل تعديل الدستور، وسبق ان كشفت رئاسة الجمهورية، شهر جويلية الماضي، أن أقصى تقدير للكشف عن فحواها سيكون نهاية أوت الماضي، ما لم يتم، الامر الذي فتح باب التأويلات والشكوك على مصراعيها ومنها من ذهب إلى التسليم بأن الرئيس يكون قد تراجع عن تعديل الدستور. ويؤكد خرجة الرئيس حقيقة أن الاعلان عن الدستور الجديد سيكون قريبا، وهناك من يؤكد أن الرئيس سيحيل مسودة المراجعة الدستورية على مجلس الوزراء، في اجتماع يعقده قبل نهاية العام الجاري، تحسبا لإنزاله إلى الغرفة البرلمانية السفلى للمصادقة عليه. بعدما يكون قد ألم بحيثيات الواجب إقراره في الدستور الجديد بعد جمع أكبر قدر ممكن من التوافق حول أسمى قانون في الدولة، أدرجه الرئيس ضمن ورشة الإصلاحات 2011 "الكبرى". وأكد عبد العزيز بوتفليقة، في الرسالة التي قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي، أنه "من الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، هوتسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها". وأشار إلى أن "هذه المشاورات الواسعة نظمت بغرض إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة". كما اشار إلى ،أن "التعديلات الدستورية التي باشرتها الجزائر منذ بداية التسعينيات حتى 2008 تعكس إرادتها في تكييف القانون الأسمى للبلاد مع تطور المجتمع والتسلح بالأداة القانونية اللازمة". مضيفا أن "تسلح الجزائر بالأداة القانونية اللازمة الغاية منه الاستجابة بالشكل الأمثل للمتطلبات التي تمليها العلاقات الدولية التي مسها التطور وكانت محل تجديد بشكل لم يسبق له مثيل".
