نائب اشتراكي يراسله بعد جمع منظمة توقيعات تطالب فيه بذلك:

الضغوط على هولاند تتزايد للإعتراف بمجازر 8 ماي 45

طالب النائب الفرنسي دانيال غولدبرغ الرئيس فرانسوا هولاند ، بأن تعلن فرنسا إعترافها بمجازر الثامن ماي 45، وقال النائب في رسالة إلى هولاند أنه حان الوقت لتعترف فرنسا بالخطأ الفظيع الذي ارتكبته خلال قمعها العنيف للمظاهرات التي شهدتها مدينة سطيف الجزائرية في 8 ماي 1945 ومدينة باريس في 17 أكتوبر61.
ونشرت صحيفة "لوفيغارو"، الفرنسية أمس، تقريرا حول آخر تطورات موقف فرنسا من الجريمة التي ارتكبتها في الثامن من ماي 1984 في مدينة سطيف ، ناقلة عن النائب الفرنسي، غولدبورغ، عن مقاطعة سان دوني مطالبته بأن "تستغل فرنسا الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر في 4 جويلية لتحتضن الفرنسيين من أصل جزائري وتعترف بمعاناتهم وتمنحهم مكانا في هذه اللحظة من تاريخ فرنسا لتكفر عن خطئها".
وأكدت لوفيغارو، "إن غولدبرغ طالب بوجوب اعتراف فرنسا بقمعها لمظاهرات سطيف في 1945 بعد أن ذهب 102 أوروبي ضحية لأعمال شغب" قائلا: "لقد لقي ثمانية ألاف إلى عشرة جزائري حتفهم في تلك الأحداث حسب الإحصائيات الرسمية الفرنسية رغم أن الذاكرة الشعبية الجزائرية تحصي 45.000 قتيل" .
ومع قرب الاحتفال بذكرى مجازر الثامن ماي، تتزايد التصريحات الفرنسية بخصوص الجدل الدائر حول إعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة بالجزائر، من حيث أشارت الصحيفة الفرنسية إلى قمع المظاهرات التي قام بها جزائريون ضد حظر التجول في باريس بأمر من رئيس الشرطة موريس بابون ، وذلك في 17 تشرين الأول 1961، حيث لقي 200 شخص حتفهم وجُرِح آخرون، وقالت إن النائب قد طالب فرنسا بالاعتراف بوحشية هذه الأحداث وذلك بالطريقة التي تراها هي أنسب.كما أشارت لوفيغارو إلى أن هذا النائب الاشتراكي غولدبرغ قد أضاف في حركة استباقية لردة الفعل المعتادة لخصومه من تيار اليمين تجاه هذا النوع من المطالب بأنه ليس بصدد القيام بحملة للمطالبة بتوبة فرنسا.
كما أفادت الصحيفة بأنه لم يتم الاعتراف ببشاعة هذه الأحداث إلا في ماي 2005 أين تحدّث سفير فرنسا في الجزائر عن هذه الأحداث مستعملا عبارات مثل "مجزرة" و"مأساة وطنية" وأن هذا النائب عن منطقة سان دوني التي تحتضن أكبر عدد من الجزائريين و الفرنسيين من أصل جزائري لم يكتف بتعاطف السفير بل طالب باعتراف رسمي من الحكومة الفرنسية.
ويأتي طلب النائب الفرنسي، عقب جمع جمعية ثقافية فرنسية مهتمة بالتاريخ المئات من توقيعات مواطنين فرنسيين يطالبون، في لائحة، سلطات بلدهم بالاعتراف بجرائم الإبادة التي اقترفها المستعمر في مدن الشرق الجزائري، في 8 ماي 1945. وأعلنت أن الهدف هو بلوغ 10 آلاف توقيع ودفع الحكومة إلى فتح أرشيف المجازر الرهيبة التي شكلت منعطفا في تعامل الحركة الوطنية مع المستعمر.
وإسم الجمعية هو "لي زورانج" التي تقع بنانتير بالضاحية الغربية للعاصمة باريس، حملة توقيع، في 22 مارس الماضي، للمطالبة بالاعتراف رسميا بالإبادة التي ارتكبها البوليس الاستعماري في سطيف وڤالمة وخراطة. ووصل عدد التوقيعات، إلى غاية أمس، 1230 حسب ما جاء في موقع الجمعية الذي نشر أولا بأول أسماء الأشخاص الذين انضموا إلى اللائحة، التي تعد أول مبادرة من نوعها في فرنسا تخص المجازر التي وقعت بمناسبة خروج الآلاف من الجزائريين إلى شوارع المدن الثلاث، لمطالبة فرنسا بالوفاء بتعهدها بشأن منح الاستقلال لمستعمراتها، في حال نجح الحلفاء في قهر ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.