تمكنت مصالح الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من حجز أوراق نقدية مزورة تقدر قيمتها ب25 مليون دج, 550 أورو و 800 دولار بالإضافة الى 10 آلاف دينار تونسي. وأوضح بيان للمديرية العامة للامن الوطني الثلاثاء انه تم تسجيل 167 قضية ذات الصلة بجرائم تزوير النقود حيث تم تقديم 103 شخص أمام الجهات القضائية المختصة يشتبه تورطهم في قضايا تزوير وترويج أوراق نقدية مزورة. وأكد المصدر ذاته المذكور انه تم إجراء الخبرة العلمية على الأوراق النقدية المزورة المحجوزة بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والمقدرة ب27588 ورقة نقدية من العملة الوطنية و كمية اخرى من الاوراق النقدية الأجنبية. وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الأمن الوطني "جند كل الإمكانيات البشرية والوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل الحفاظ على أمن المواطن وسلامة الممتلكات وردع كل محاولات المساس بالاقتصاد الوطني".