محكمة الحراش:

منسق عبور وعون تجار بشركة "هيودناي" ينصبان على مستفيدة من قرض لونساج

مثل، أمام محكمة الحراش، متهم يشغل منصب منسق العبور بشركة "هيودناي" لوادي السمار، رفقة عون تجاري موجودان رهن الحبس المؤقت، بتهمة تكوين جمعية أشرار و محاولة النصب و الاستفادة من مزايا غير مستحقة و التزوير و استعمال المزور في محررات مصرفية إضرارا بإحدى المستفيدات من قرض "أونساج" بعد ما طلبا منها رشوة مالية مقابل تسهيل منحها 6 سيارات اثنان منهما للإسعاف ، بعد أن أوهماها بأن ملفها يحوي عراقيل كثيرة.
تعود وقائع القضية الحالية لقرض استفادت منه الضحية من مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب حول مشروع شراء 4 سيارات و سيارتي إسعاف توجهت على إثره لوكالة السيارات "هيونداي" بواد السمار لتقديم هاته الطلبية أين تفاجأت بمجموعة إجراءات تستلزم وقتا طويلا وسيولة مالية كبيرة ، و بحكم أنها كانت على عجلة من أمرها للانطلاق بمشروعها قامت بالاتصال بأحد معارفها الذي وجهها للمتهم الأول الذي يعمل كعون تجاري بالوكالة و الذي من جهته استقبلها بمكتبه وراح يسرد عليها مجموعة العراقيل أهمهما دفع 10 بالمائة من قيمة القرض في أسرع مدة ممكنة و راح يوهمهما بأن العدد المحصور للسيارات محل الطلبية سيجعل إمكانية عدم دفعها للمبلغ تضعها في مأزق خسارة السيارات مع إيهامها بوجود خلل في ملفها يعرقل استفادتها من السيارات حيث قام بالاتصال بالمتهم الثاني وهو منسق عبور و الذي حضر من جهته و راح يشرح لها طبيعة العراقيل حيث أوهمها بأن المشكل الذي واجه ملفها هو خلل ارتكبته مصالح "لونساج" لاختلاف التسمية الاجتماعية بين مقرر دعم الشباب و باقي الوثائق و الذي يمكن معالجته خلال مدة زمنية طويلة و تكفل بإستيلام الملف نيابة عن زميله بحجة أن هذا الأخير كان مشغولا بملفات أخرى ،ليعرض عليها المتهم الأول الحل الوحيد والمتمثل في الإسراع في دفع النقود دون انتظار نقود "أونساج" حيث طلب منها تسديد دفعتان بقيمة 40 مليون سنتيم الأولى تدفعها للبنك و الثانية تقدمها له نقدا في وقت لاحق لتقوم الضحية بتسديد الدفعة الأولى ولدى سعيها بتقديم الدفعة الثانية للمتهم الأول تفاجأت به يحتفظ بالمبلغ دون أن يدفعه للبنك و يطلب منها مبلغ 6 ملايين سنتيم كمصاريف سعيه لتذليل العراقيل و كسب الوقت ،هنا انتابتها شكوك جعلتها تتوجه لمدير مؤسسة "هيونداي " وتسرد عليه الواقعة ،هذا الأخير قام بالتوجه لمصالح الدرك الوطني للدار البيضاء و أودع شكوى ضد الموظفان فوضعت مصالح الدرك الوطني بالاتفاق مع الضحية مخطط للايقا ع بهما ، حيث تظاهرت بتنفيذها للمطلوب منها حيث تقدمت من الموظف في الموعد المحدد الذي تمكنت خلاله مصالح الدرك الوطني من القبض عليه متلبسا بصدد استلام مبلغ 6 ملايين سنتيم من الضحية مع توقيف المتهم الثاني للاشتباه بتزويره وصل الرسوم الجمركية التي منحها للضحية و التي كانت بضعف القيمة الحقيقية ،ليتم بذلك تحويل المتهمان على وكيل جمهورية محكمة الحال و بالتالي على المحاكمة، أين أنكر المتهمان ما نسب لهما من تهم
و من خلال ما تقدم من وقائع طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المتهمان.