ربراب يتعرض لاحتيال من طرف موزعين ل”هيونداي” بقيمة 31 مليار

مصالح الدرك ألقت القبض على 11 من عماله وقدمتهم إلى العدالة

تعرض اسعد ربراب، رجل الأعمال المعروف وصاحب مؤسسة “هيونداي موتور الجزائر”، الوكيل الحصري للشركة الكورية الجنوبية، لعملية احتيال من طرف موزعين لذات العلامة على مستوى كل من بئر خادم ووادي سوف
حيث قاما بتزوير وثائق 114 سيارة وإخراجها من حظيرة الشركة على أساس تسديد ثمنها كليا، غير أن الخطأ في إحدى الطلبيات كشف الثغرة الموجودة على مستوى الحظيرة الكائنة بجيجل، ما دفع بصاحب المؤسسة لتقديم شكواه لدى مصالح الدرك الوطني بالعاصمة.
عاد قائد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، أمس في ندوة صحفية إلى حيثيات عملية الاحتيال التي تعرض لها اسعد ربراب، من طرف موزعين لعلامة “هيونداي” بالعاصمة ووادي سوف، حيث كشف ذات المتحدث أن خطأ على مستوى طلبية قدمتها الشركة لحظيرتها بولاية جيجل، كشف خيوط العملية التي تمكن على إثرها المحتالان من إخراج وتسليم 114 سيارة لزبائنهما فاقت قيمتها الإجمالية 13 مليار سنتيم، خلال الفترة الممتدة من بين شهري سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، حيث أن الرقم التسلسلي لإحدى السيارات المطلوبة من طرف الشركة الأم والذي قدم بالخطأ، أثار حفيظة مسؤول الحظيرة بجيجل، هذا الأخير أكد أن هذا الرقم يعني سيارة تم إخراجها من الحظيرة وتسليمها للموزع، وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسة الأم الكائنة بوادي السمار، لاكتشاف ثغرة ضخمة نتيجة عملية احتيال.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها فصيلة الأبحاث بالعاصمة، أن موزع سيارات هيونداي في بئر خادم، وشريكه في وادي سوف، كانا يقومان بتزوير وثائق السيارات، بعد دفع جزء من المبلغ المستحق يقدر ب10 بالمائة نظير الطلبية المقدمة، والتي كانت في غالب الأحيان تفوق 20 سيارة في الطلبية الواحدة، حيث يتم نسخ الفاتورة ووصل التوزيع المزورتين، تثبتان لدى مسؤول الحظيرة أن الطلبية تم تسديد مستحقاتها كاملة، فيقوم بدوره بالموافقة على إخراج السيارات وتسليمها للموزعين.
ربراب احتيل عليه بتواطؤ من عماله
وتمكنت ذات التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث من الكشف عن تورط 11 عاملا لدى مؤسسة “هيونداي موتور الجزائر” بعد أن ثبتت التهمة عليهم فيما تعلق بالتزوير، وتقديم التسهيلات اللازمة للموزعين، تم إيداع اثنان منهم الحبس وواحد تحت الرقابة القضائية، فيما تم استدعاء البقية للمثول أمام المحكمة، كما استطاعت نفس المصالح من استرجاع 50 سيارة معنية بالقضية بكل من ولايات وادي سوف، سكيكدة، قسنطينة، البليدة، العاصمة والشلف وهذا بعد توقيفها من طرف مصالح الدرك على مستوى الحواجز الأمنية بهذه الولايات، والتأكد من عدم حصول أصحابها على الوثائق القانونية وسيرهم بما يسمى شهادة السماح بالسير التي استحدثها وقدمها الموزعان.
“شهادة السماح بالسير”وثيقة غير قانونية
وفي هذا السياق، وبسبب عدم استخراج الوثائق القانونية للسيارات المسلمة للزبائن، قام الموزعان بكل من بئر خادم ووادي سوف، باستحداث وثيقة تدعى“شهادة السماح بالسير” وتسليمها للزبون على أنها وثيقة قانونية، وهو الأمر الذي دفع فصيلة الأبحاث بالعاصمة، بالاتصال بجميع الوحدات عبر التراب الوطني، وإلزامها بتطبيق الأمر 03-09 المؤرخ في 2009 والمتعلق بتنظيم قانون المرور، والقاضي بحجز السيارات التي لا يملك أصحابها وثائق قانونية، في صورة البطاقة الصفراء والبطاقة الرمادية، أو وصل إيداع ملفيهما على مستوى الدائرة الإدارية، لمدة 48 ساعة إلى حين إحضار الوثائق القانونية، وفي حال حصل العكس يتم وضع السيارة في المحشر.
وفي ذات الإطار، أبلغ قائد فصيلة الأبحاث بالعاصمة، المواطنين ضحايا عملية الاحتيال، أنه يتم حاليا تسوية وثائق السيارات المعنية من طرف مؤسسة هيونداي الأم، داعيا المواطنين الذين اقتنوا سياراتهم لدى موزع بئر خادم للاتصال بمؤسسة “هيونداي موتور الجزائر” لتسوية وثائق سياراتهم، كما وجه ذات المتحدث نداءه إلى باقي موزعي العلامات من السيارات، موضحا أن ما يسمى “شهادة السماح بالسير” هي وثيقة غير قانونية وجب على المواطنين رفضها في حال تسليمها من طرف موزعي السيارات، وطلب الوثائق الرسمية والقانونية المتمثلة في البطاقة الصفراء أو البطاقة الرمادية.