الخبير الأمني أحمد ميزاب بشأن التعديلات في جهاز المخابرات::

" من الضروري قراءة القرار من الجانب الايجابي "

أوصى الخبير الأمني والاستراتيجي، احمد ميزاب، بضرورة القراءة الايجابية التي تتحدث عن التعديل الهيكلي لجهاز المخابرات، وتحويله إلى تسمية مديرية المصالح الأمنية بقيادة الجنرال بشير طرطاق، وأن تكون تحت وصاية رئاسة الجمهورية وليس لوزارة الدفاع الوطني.
وذكر ميزاب في تصريح إعلامي "من الضروري قراءة القرار من الجانب الايجابي عكس ما يروج له مواقع التي غالبا ما تطعن في كل شيء، تحت ذريعة أن إلحاقه بالرئاسة لا يتماشى وطبيعة المهام المنوطة به، بل بالعكس فان الجهاز سيضطلع بمهام اكبر بعد ترقية عمله وفق ما تقتضيه المرحلة الحالية، مستدلا بما حققه الجهاز الاستعلامات من نتائج أهلته لاعتلاء مكانة محترمة دوليا وإقليما، خاصة وان الدول تنهل من خبرته وتجربته الناجحة".
ونفى المتحدث، ما تم تداوله عبر المواقع التي ربطت قرار الرئيس "بإضعاف" الجيش والدياراس تحديدا، مستدلا بما حققه الجهاز الاستعلامات من نتائج أهلته لاعتلاء مكانة محترمة دوليا وإقليما، خاصة وان الدول تنهل من خبرته وتجربته الناجحة.
وعن قراءته، بخصوص الحديث عن التغييرات في جهاز المخابرات وتمدين الدولة، أفاد "في اعتقادي سابق لأوانه التحدث عن الدولة المدنية كمصطلح لأنه علينا أعطاء قوة أكثر لمؤسسات الدولة وتمكينها من استقلالية أكثر للحديث بعدها عن الدولة المدنية"، وكانت تسريبات، قد أكدت، ان الرئيس قد بوتفليقة "أصدر مرسوما رئاسيا جديدا تضمّن استحداث هيكل جديد أطلق عليه "مديرية المصالح الأمنية" في توليفة مبتكرة وبديلة عما ظلّ يُعرف ب (الدياراس)، استنادا إلى الإفادات فإنّ المرسوم الرئاسي الجديد أقرّ استبدال "دائرة الاستعلامات والأمن" (الدياراس) بهيكل جديد أطلق عليه "مديرية المصالح الأمنية" وتتفرّع عنها عدة مديريات. وبحسب معطيات فإنّ اللواء "عثمان طرطاق" سيكون هو المسؤول الأول عن المديرية المذكورة التي ستكون تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية عن وزارة الدفاع.
ويقوم التصور على تكلف دائرة الأمن القومي بالسهر على ضمان الأمن الداخلي والتنسيق بين الأسلاك الأمنية المشتركة من جيش، درك وشرطة، على أن تتركّز مهام المديريات الفرعية فيما يتصل بالتحقيقات في القضايا الحساسة للأمن الداخلي، إلى جانب العمل على الحد من تنامي منحنى الإجرام بالتنسيق مع باقي الأسلاك الأمنية، مع متابعة ما يتصل بجوانب الأمن الخارجي في أنموذج شبيه بدائرة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعدّ الإطار الجديد بمثابة تجسيد لمشروع قديم طرحه الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" سنة 2002 ونصّ آنذاك على استحداث وزارة "الأمن القومي"، إلاّ أنّ عدة عقبات أجهضت المشروع.