مصيطفى: 11 قطاعا إقتصاديا يبحث عن من ينتشله من الركود

قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصاء، بشير مصيطفي، "ان القطاعات الراكدة في الاقتصاد بالجزائر يقدر عددها ب11 قطاعا"، ورافع من أجل خطة متوسطة المدى لتقليل درجة ارتباط الاقتصاد الوطني بالنفط تمهيدا لفك الارتباط نهائيا آفاق العام 2050 وهو تاريخ التطبيق النهائي لميثاق الطاقة الأوربي.
وقال مصيطفى في عرضه أمام المشاركين في ندوة "تداعيات الأزمة في الجزائر" التي نظمتها جمعية التراث والبيئة والتنمية البشرية بالولاية المنتدبة تقرت، "أن الحلول العاجلة تتمثل في حلول تصحيح الموازنة للمدى القريب وهي كفيلة بمعالجة عجز الميزانية ولكن بدرجة نسبية بسبب التغير السريع في معطيات سوق النفط ، بينما يتطلب الوضع في الجزائر تطبيق معايير ( ضبط الاقتصاد ) بسبب طبيعة سوق الطاقة في العالم الآخذة في تغيرات هيكلية تتجاوز عمليات المضاربة في سوق الذهب الأسود".
وعن اتجاهات سوق النفط قدم مصيطفى لوحة لمجموعة من المشاهد، وأوضح بأن أقربها للتحقق في المدى المنظور هو مشهد ( التحول الطاقوي ) حيث سيحل الزيت الصخري محل النفط ويتم التخلص من النفط الرخيص ( السلوك الأمريكي ) وأخيرا الشروع في بناء منظومة طاقوية تعتمد معيار التماسك البيئي.
اقترح كاتب الدولة ستة مفاتيح لتصحيح الخلل في الموازنة أهمها امتصاص فائض السيولة بإطلاق دينار جزائري جديد وامتصاص النقد الأجنبي بإطلاق مكاتب الصرف الخاصة وتوسيع الوعاء الجبائي والابتكار الضريبي بإطلاق وزارة منتدبة للجباية، مع اعتماد خطة ذكية لفك ارتباط بالطاقة الأحفورية تعتمد هي الأخرى على ستة مفاتيح أهمها إطلاق نموذج قياسي كلي للاقتصاد الوطني، تطوير منظومة التعليم وفق معيارية الجودة، تطوير الموارد البشرية باعتماد سياسة جديدة للتدريب وتطوير أداء المؤسسة على معيارية الإدارة الحديثة والشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وذلك لحفز القطاعات الراكدة في الاقتصاد وعددها 11 قطاعا، وحسب كاتب الدولة فإنه يمكن حصاد النتائج الأولى لهذه الخطة آفاق العام 2025 ونتيجتها النهائية آفاق العام 2030 وهو التاريخ المتوقع لإمكانية الصعود بشرط أن تعتمد الدولة أداة التخطيط الاستراتيجي أو الاستشراف في جانب التصميم واختبار السياسات .