مصيطفى: (هذه جذور الأزمة المالية بالجزائر)

أكّد كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأوّل للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى من ولاية أدرار أن أزمة الموازنة التي تمرّ بها الجزائر حاليا تمّ التنبّؤ بها منذ سنوات دون أن تستغلّ تلك التنبّؤات في تصميم السياسات المالية المناسبة للفترة الحالية والمستقبلية وهو ما دفع إلى التفاعل معها عن طرق إجراءات التصحيح الموازني بدل الضبط.
أوضح مصيطفى الذي حاضر في الملتقى الدولي لكلّية الاقتصاد بجامعة أدرار حول إدارة الأزمات والذي اختتمت أعماله الخميس أن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية هيكلية منذ الثمانينات أي منذ اعتماد نموذج النمو غير المتوازن لكن لا أحد شعر بها بسبب نظام التوزيع المبني على ريع المحروقات أمّا الأزمة الحالية -أضاف المتحدث- (فهي أزمة ظرفية إضافية لأنها نتجت عن تراجع إمكانيات التوزيع من الريع والمطلوب إذن الانتقال سريعا إلى نظام التوزيع المبني على الثروة من خلال تجديد نموذج النمو واعتماد مبدأ التوازن بين قطاعات الإنتاج في القيمة المضافة). وحسب كاتب الدولة الأسبق فإن الجزائر معرّضة للعبة الدومينو أي تحوّل الأزمة الظرفية الحالية إلى أزمة بعيدة المدى لا تخلو من مخاطر على التوازن الاجتماعي للدولة لكن الفرص لتجنّب هذا المشهد لازالت قائمة وتتمثّل في حفز قطاعات الإنتاج الراكدة تطبيق معايير اليقظة الاستراتيجية على مستوى الولايات تطوير منظومة الجباية لإسعاف الموازنة وأخيرا استخدام مفاتيح النمو المتسارع وهي ستّة مفاتيح منها الحلول الذكية للمدى القصير. وعن الإجراءات العملية لإدارة الأزمة في الجزائر للمدى القصير جدّد مصيطفى طلبه والمتمثّل في ضرورة إطلاق وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي وضبط السياسة المالية للدولة إطلاق دينار جديد بغرض ضبط السياسة النقدية وإطلاق منظومة اليقظة الاستراتيجية على مستوى العمل الحكومي لضبط مؤشرات التدخل في السياسة الاقتصادية العامّة.