"العراق تحضر لإعدام مساجين جزائريين"

كشفت رسالة سجين جزائري بالعراق، أن السلطات العراقية تحضر لإعدام مجموعة من السجناء السنة بسجن الناصرية جنوب العراق، وذلك بعدما عزلتهم عن باقي السجناء وتقوم بتعذيبهم الآن أشد أنواع العذاب والتنكيل ومن بين السجناء المعزولين لغرض تنفيذ الإعدام بهم ومن بينهم السجين الجزائري طارق ريف.
وأوضحت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، في بيان لها، ان عائلات المعتقلين الجزائريين في سجون العراق لا تزال متوجسة من أحكام إعدام مفاجئة وعشوائية قد تطال أبناءها، بعدما أقدمت السلطات العراقية على إعدام مجموعة من السجناء السنة بسجن الناصرية جنوب العراق بينهم سجين سعودي، حسبما تداولته رسالة السجين.
ودعت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، السلطات العراقية والجزائرية الى تقديم توضيحات بشأن صحة المعلومات التي جاءت في الرسالة، وترى إن تعجيل تنفيذ الإعدام بالتقليص الإضافي لما لدى المتهمين من ضمانات سيعرض المزيد من الأرواح البريئة للخطر وعلى العراق أن يحارب العنف الذي يرتكبه متمردو تنظيم "داعش" بمحاكمات نزيهة وشفافة توفر العدالة وليس بتسهيل الإعدام استناداً إلى اعترافات يشوبها التعذيب ولاسيما الجزائريين، حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي، وتمت محاكمتهم في عام 2004محاكمات شبه عسكرية تفتقر لأدنى الحقوق القانونية، من توكيل محامين واستئناف الأحكام..
وطالبت التنسيقة بإطلاق سراح كل مساجين الجزائريين في العراق فورا ، وأوضحت انها لن تقبل ان يطال إعدام جزائري أخر، بعد عبد الله بلهادي الذي أعدمه نظام المالكي بالعراق في أكتوبر 2012 ، وقالت "قد انتظرنا كثيرا منذ 2008 أن تطلق السلطات العراقية المعتقليين، ولكن كل الوعود كانت ذر الرماد في العيون ومن اجل المراوغة السلطات الجزائرية".
ودعت التنسيقية، الرأي العام الوطني والدولي إلى الالتفاف حول هذه القضية وأخذ الرسالة بجدية لان قضية الإعدام كثرت في العراق مؤخرا، ولا بد على المجتمع الدولي أن يتحرك حتى تنتهي هذه الإعدامات،لان العمل بعقوبة الإعدام في هذه الظروف يحمل في طياته خطر الأخطاء الجسيمة والتي لا يمكن الرجوع عنها في تطبيق أحكام العدالة، ولأن من المحتمل أن يواجه أشخاص أبرياء حكم الإعدام عن جرائم لم يرتكبوها. وبصرف النظر عن إنصاف ضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم، فإن الأخطاء القضائية لا تعدو كونها تفاقم تأثيرات الجريمة باحتمال إعدام أشخاص أبرياء وتقويض أي عدالة حقيقية قد يحصل عليه الضحايا وأسرهم.
واعتبرت التنسيقية، أن مجهودات الدبلوماسية الجزائرية غير كافية وخاصة بعد الإدانة المتأخرة التي أعلنتها المحكمة العراقية بحكم بالإعدام في حق السجين جزائري في نهاية شهر ديسمبر 2014 .
وبخصوص مغاربة "داعش" و"النصرة" بالعراق، فأعلنت التنسيقية أنها غير معنية بملفات هؤلاء، سواء كانوا مفقودين أو معتقلين، وشددت على أن التنسيقية تشتغل على ملفات الجزائريين الذين اعتقلوا أو فقدوا عقب وبعد التدخل الأمريكي في العراق، وأنها تتحرك لأجل إسماع صوتنا للمسؤولين الجزائريين، لأجل استرجاع المعتقلين الجزائريين من السجون العراقية، التي تعرف وضعا إنسانيا مقلقا، في ظل النزاعات الإقليمية العقائدية التي تشهدها المنطقة بين الشيعة والسنة، وربط الاتصال بلجان الإغاثة والصحة بالعراق، للوصول إلى الجزائريين المفقودين الأحياء منهم والأموات.