عائلات السجناء الجزائريين في العراق تحمّل السلطة والنواب مسؤولية ما قد يحدث لأبنائهم

وزير العدل العراقي: الوضع الأمني الاستثنائي في العراق يتطلب تنفيذ عقوبة الإعدام

حمّلت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة للسلطات برئاسة الوزير الأول، لكل ما يحدث للمواطنين الجزائريين المعتقلين والمفقودين في العراق، بسبب عدم مطالبتها بمعرفة مصير المفقودين وتسليم المعتقلين، كما حملت أيضا المسؤولية للسياسيين ولاسيما ”نواب البرلمان الذين لم نسمع منهم في هذه القضية أي تحرك”. ما تزال عائلات المعتقلين الجزائريين في سجون العراق متوجسة من أحكام إعدام مفاجئة وعشوائية قد تطال أبناءهم، خاصة بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في الآونة الأخيرة، على لسان خالد شواني، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن رئيس البلاد فؤاد معصوم، صادق على الأحكام، في شهر جوان 2015، بعد أن قام مجلس الوزراء باقتراح مشروع قانون يسمح لوزير العدل بالمصادقة على قرارات تنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من رئيس الجمهورية، لا سيما أن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، قال منتصف شهر جوان المنصرم إن الوضع الأمني الاستثنائي في العراق يتطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أسرع، حيث تم إصدار أزيد من 600 حكم بالإعدام بين عامي 2006 و2014، تنتظر التنفيذ.
وأكد هواري قدور، المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لتنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، أن تعجيل تنفيذ الإعدام بالتقليص الإضافي لما لدى المتهمين من ضمانات، سيعرّض المزيد من الأرواح البريئة للخطر، وعلى العراق أن يحارب العنف الذي يرتكبه متمردو تنظيم داعش، بمحاكمات نزيهة وشفافة توفر العدالة وليس بتسهيل الإعدام استناداً إلى اعترافات يشوبها التعذيب، ولاسيما الجزائريين، مشيرا إلى أنهم تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي، وتمت محاكمتهم في 2004، محاكمات شبه عسكرية تفتقر لأدنى الحقوق القانونية، من توكيل محامين واستئناف الأحكام. وطالبت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، السلطات الجزائرية بالتحرك العاجل قبل أن يواجه المعتقلون الجزائريون نفس مصير بلهادي عبد الله، الذي أعدم بالعراق في أكتوبر 2012، واتهمت الحكومة العراقية بالمراوغة، بسبب تصريحات السفير العراقي في الجزائر المكررة، التي يؤكد فيها الإفراج عن المعنيين في وقت قريب، رغم أن الجزائر أمضت مؤخرا على اتفاقية مع نظيرتها السعودية، من أجل ترحيل السجناء الجزائريين، الموجودين بالسعودية.
وتساءلت التنسيقية عن أسباب التماطل الحاصل في الملف من قبل السلطات العراقية، وكذا عدم تحرك السلطات الجزائرية، ووجهت رسالة شديدة اللهجو إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، تقول فيها إن ”أبناءنا في خطر والسلطات العراقية تظهر التساهل وتضمر الخداع، فيما تتعامل سلطاتنا بروتينية قاتلة، لذا ننبهكم ونعلمكم ونحذّركم بأن وضع السجناء لم يتغير قيد ذرة بعد زيارتكم، والبعض منهم يقبع في الزنازين الانفرادية منذ أكثر من 10 أشهر.