تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين بالعراق تستعجل إنقاذهم من الإعدام

حمّلت الحكومة مسؤولية ما سيحدث بسبب تماطلها

طالبت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق السلطات الجزائرية، التحرك العاجل لإنقاذ الجزائريين المعتقلين قبل أن يشملهم تنفيذ أحكام الإعدام التي تسرعها المحكمة العراقية مؤخرا .
كما حمّلت التنسيقية الحكومة الجزائرية وفي مقدمتها الوزير الأول عبد المالك سلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لكل ما يحدث للمواطنين الجزائريين المعتقلين والمفقودين في العراق وعدم مطالبتها بمعرفة مصير المفقودين وتسليم المعتقلين، رغم إمكانية ذلك كما فعلت العديد من الدول الغربية، كما لم تغفل تحميل طبقة السياسيين والبرلمانيين مسؤولية عدم تحريك الملف.
أعرب هواري قدور المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية على مستوى التنسيقية، عن قلق ومخاوف عائلات المعتقلين الجزائريين بالعراق عقب إصدار أحكام إعدام وصفتها التنسيقية ب"العشوائية"، تبعا لمنح وزير العدل في العراق مشروع قانون يسمح له بالمصادقة على أحكام الإعدام بدلاً من رئيس الجمهورية، "لا سيما أن وزير العدل العراقي حيدر إلزامي قال منتصف شهر جوان المنصرم بأن الوضع الأمني الاستثنائي في العراق يتطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أسرع، حيث أزيد من 600 حكماً بالإعدام أصدرته المحاكم بين عامي 2006 و2014 تنتظر التنفيذ، جلّهم من الحاملين للمعتقد السُنّي، بدعوى ضلوعهم في قضايا الإرهاب ".
وعقّب أن تعجيل تنفيذ الإعدام بالتقليص الإضافي لما لدى المتهمين من ضمانات سيعرض المزيد من الأرواح البريئة للخطر، "وعلى العراق أن يحارب العنف الذي يرتكبه متمردو تنظيم داعش بمحاكمات نزيهة وشفافة توفر العدالة وليس بتسهيل الإعدام استناداً إلى اعترافات يشوبها التعذيب و لاسيما في حق الجزائريين ،حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي، وتمت محاكمتهم في عام 2004 محاكمات شبه عسكرية تفتقر لأدنى الحقوق القانونية، من توكيل محامين واستئناف الأحكام".
ودعا المتحدث الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى ضرورة إيقاف عمليات الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية الحالة، لحماية العراق من عنف طائفي إضافي، مع اتهامها الحكومة العراقية بالمراوغة، بسبب تصريحات السفير العراقي في الجزائر التي أدلى من خلالها أن الإفراج عن المعنيين الجزائريين سيكون قريبا، عقب التأكد من عدم ضلوعهم في قضايا إرهاب إلا أن ذلك لم يتحقق إلى اليوم.
كما أعلن هواري قدور أن التنسيقية غير معنية بملفات مغاربة «داعش» و «النصرة» بالعراق سواء كانوا مفقودين أو معتقلين، مشددا أن التنسيقية تشتغل على ملفات الجزائريين الذين اعتقلوا أو فقدوا عقب وبعد التدخل الأمريكي في العراق، وان التنسيقية تسعى إلى رفع الملف وتحريكه لدى المسؤولين الجزائريين من اجل استرجاع المعتقلين الجزائريين من السجون العراقية، التي تعرف وضعا إنسانيا مقلقا، مع محاولاتها ربط الاتصال بلجان الإغاثة والصحة بالعراق، للوصول إلى الجزائريين المفقودين الأحياء منهم والأموات.