المعتقلون الجزائريون في العراق يستغيثون بسلاّل

تنسيقية مساندتهم تحمّل الحكومة مسؤوليتهم
**
حملّت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق الحكومة الجزائرية برئاسة الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لكلّ ما يحدث للمواطنين الجزائريين المعتقلين والمفقودين في العراق وعدم مطالبتها بمعرفة مصير المفقودين وتسليم المعتقلين رغم إمكانية ذلك كما فعلت العديد من الدول الغربية كما حمّلت كذلك المسؤولية للسياسيين ولا سيّما النوّاب البرلمان الذين لم يطرحوا أيّ حلول للقضية.
تساءلت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق عن التماطل الحاصل في ملفهم من قِبل السلطات العراقية وكذا عدم تحرّك السلطات الجزائرية لتوجّه رسالة شديدة اللّهجة لوزير الخارجية تقول فيها: (أبناؤنا في خطر والسلطات العراقية تظهر التساهل وتظمر الخداع فيما تتعامل سلطاتنا بروتينية قاتلة لذا ننبّهكم ونعلمكم ونحذّركم من أن وضع السجناء لم يتغيّر قدر ذرة بعد زيارتكم والبعض منهم يقبع في الزنازين الانفرادية منذ أكثر من 10 أشهر) حيث ما تزال عائلات المعتقلين الجزائريين في سجون العراق متوجّسة من أحكام إعدام مفاجئة وعشوائية قد تطال أبناءها خاصّة بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في الآونة الأخيرة عن طريق خالد شواني الناطق الرسمي لرئيس الجمهورية أن رئيس البلاد فؤاد معصوم صادق على الأحكام في شهر جوان 2015 بعد أن قام مجلس الوزراء باقتراح مشروع قانون يسمح لوزير العدل بالمصادقة على قرارات تنفيذ أحكام الإعدام بدلا من رئيس الجمهورية لا سيّما وأن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قال منتصف شهر جوان المنصرم إن الوضع الأمني الاستثنائي في العراق يتطلّب تنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أسرع حيث أزيد من 600 حكم بالإعدام أصدرته المحاكم بين عامي 2006 و2014 تنتظر التنفيذ جلّهم من الحاملين للمعتقد السُنّي بدعوى ضلوعهم في قضايا الإرهاب.
في هذا السياق اتّهمت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق حسب بيات لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه الحكومة العراقية بالمراوغة بسبب تصريحات السفير العراقي في الجزائر مكرّرة والتي يؤكّد فيها الإفراج عن المعنيين في وقت قريب حيث قال إن سلطات بلاده تنوي الإفراج قريبا عن ثمانية معتقلين ثبت عدم تورّطهم في قضايا الإرهاب فيما تتماطل في كلّ مرّة في تنفيذ ذلك. وكان العراق قد تحجّج بتشكيل الحكومة الجديدة لتبرير تأخّره في الإفراج عن السجناء بالرغم من المحادثات التي جرت مع الجزائر في هذا الشأن في وقت أفرج فيه عن غيرهم من السجناء العرب الذين تمّ تسليمهم لبلدانهم الأصلية وهو ممّا تفسّره التنسيقية على أنه ابتزاز للجزائر لا يجب السكوت عنه.
المعتقلون لا علاقة لهم ب (داعش)
كما أعلن هواري قدور أن تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق غير معنية بملفات مغاربة (داعش) و(النصرة) في العراق سواء كانوا مفقودين أو معتقلين مشدّدا على أن التنسيقية تشتغل على ملفات الجزائريين الذين اعتقلوا أو فقدوا عقب وبعد التدخّل الأمريكي في العراق ونحن نتحرّك لأجل إسماع صوتنا للمسؤولين الجزائريين لأجل استرجاع المعتقلين الجزائريين من السجون العراقية التي تعرف وضعا إنسانيا مقلقا في ظلّ النّزاعات الإقليمية العقائدية التي تشهدها المنطقة بين الشيعة والسُنّة وربط الاتّصال بلجان الإغاثة والصحّة في العراق للوصول إلى الجزائريين المفقودين الأحياء منهم والأموات.
في هذا الصدد يرى هواري قدور مكلّف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لتنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن تعجيل تنفيذ الإعدام بالتقليص الإضافي لما لدى المتّهمين من ضمانات سيعرّض المزيد من الأرواح البريئة للخطر وعلى العراق أن يحارب العنف الذي يرتكبه متمرّدو تنظيم (داعش) بمحاكمات نزيهة وشفّافة توفّر العدالة وليس بتسهيل الإعدام استنادا إلى اعترافات يشوبها التعذيب لا سيّما الجزائريين حيث تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي على حدّ تعبيره مضيفا أنه تمّت محاكمتهم في عام 2004 محاكمات شبه عسكرية تفتقر إلى أدنى الحقوق القانونية من توكيل محامين واستئناف الأحكام. ودعا بالمناسبة هواري قدور الأمم المتّحدة ومنظّمة العفو الدولية إلى ضرورة إيقاف سلطات حيدر عبادي لعمليات الإعدام التي تنفّذها حكومته كما تشير تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق إلى أن تقارير عراقية لحقوق الإنسان تحدّثت عن وجود سبعة آلاف سجين محكوم عليهم بالإعدام وينتظر تنفيذ عمليات الإعدام رغم أن رئاسة الجمهورية العراقية قالت وقتها إن الذين تمّت المصادقة على حالاتهم لا يتجاوزون الألف حكم بالإعدام أصدرته المحاكم في حقّ معتقلين عراقيين وآخرين من جنسيات عربية بتهمة الإرهاب. في حين اعتبر هواري قدور أن تنفيذ تلك الأحكام سيدفع العراق إلى مزيد من العنف الطائفي وفي هذا المجال فإن تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق طلبت من السلطات الجزائرية التحرّك العاجل قبل أن يواجه أبناؤها نفس مصير بلهادي عبد اللّه الذي أعدم في العراق في شهر أكتوبر 2012 داعية السلطات العراقية ولا سيّما السادة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكذلك رئيس مجلس النوّاب العراقي الدكتور سليم الجبوري إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام في حقّ السجين الجزائري الذي يقبع في السجون العراقية وقد أصدرنا بيانا في هذا الموضوع في يوم 14/01/2015 تحت عنوان سجين جزائري حكم عليه بالإعدام في العراق مؤخّرا في انتظار مصيره المجهول وإلى غاية الساعة لا شيء تحقّق من وعود السلطات العراقية حول ملف السجناء الجزائريين.
للإشارة أمضت الجزائر مؤخّرا اتّفاقية مع نظيرتها السعودية من أجل ترحيل السجناء الجزائريين الموجودين في السعودية حسب عدّة تصريحات مسؤولين عراقيين إلاّ أن (العراق مستعدّ لإبرام اتّفاقية مع الجزائر).