مخاوف من إقدام سلطات العراق على إعدام سجناء جزائريين

أبدت عائلات المعتقلين الجزائريين في العراق تخوفها من إقدام السلطات العراقية، على إعدام بعض هؤلاء القابعين في السجون العراقية "ظلما ودون محاكمات عادلة".
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق في بيان لها، السبت، "ما تزال عائلات المعتقلين الجزائريين في سجون العراق متوجسة من أحكام إعدام مفاجئة وعشوائية قد تطال أبناءها، خاصة بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في الآونة الأخيرة ، عن طريق خالد شواني الناطق الرسمي لرئيس الجمهورية أن رئيس البلاد فؤاد معصوم صادق على الأحكام، في شهر جوان 2015 ، بعد أن قام مجلس الوزراء باقتراح مشروع قانون يسمح لوزير العدل بالمصادقة على قرارات تنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من رئيس الجمهورية".
وأعربت الرابطة عن قلق عائلات المساجين الجزائريين من قول وزير العدل العراقي حيدر الزاملي منتصف شهر جوان المنصرم بأن "الوضع الأمني الاستثنائي في العراق يتطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أسرع".
ويوجد أزيد من 600 حكماً بالإعدام أصدرته المحاكم بين عامي 2006 و2014 تنتظر التنفيذ، جلّهم من الحاملين للمعتقد السُنّي، بدعوى ضلوعهم في قضايا الإرهاب.
وترى تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن تعجيل تنفيذ الإعدام بالتقليص الإضافي لما لدى المتهمين من ضمانات سيعرض المزيد من الأرواح البريئة للخطر وعلى العراق أن يحارب العنف الذي يرتكبه متمردو تنظيم "داعش" بمحاكمات نزيهة وشفافة توفر العدالة وليس بتسهيل الإعدام استناداً إلى اعترافات يشوبها التعذيب ولاسيما الجزائريين.
ويتحاشى السفير العراقي في الجزائر الخوض كثيرا في هذه المسألة التي أصبحت "مصدر ازعاج له" كونها موضوع تساؤلات لا تنقطع من طرف وسائل الإعلام الجزائرية، التي لا تترك مناسبة تجمعها بالسفير إلى وتطرح عليه قضية هؤلاء المساجين الجزائريين وإمكانيات الإفراج عنهم، عملا على الأقل بمواثيق الصداقة والأخوة بين البلدين والشعبين.
وتشير تقارير إلا تسليط السلطات العراقية أبشع أنواع التعذيب الجسدي، على السجناء الجزائريين في العراق، سيما منهم المتهمون بقضايا إرهاب، وتمت محاكمتهم في عام 2004 محاكمات شبه عسكرية تفتقر لأدنى الحقوق القانونية، كتوكيل محامين واستئناف الأحكام.
وبخصوص مغاربة "داعش" و"النصرة" بالعراق، قالت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أنها غير معنية بملفات هؤلاء، سواء كانوا مفقودين أو معتقلين، وذكرت أنها تشتغل على ملفات الجزائريين الذين اعتقلوا أو فقدوا عقب وبعد التدخل الأمريكي في العراق.
وتتهم تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق ، حكومة هذا البلد "بالمراوغة"، بسبب تصريحات السفير العراقي في الجزائر سيما تلك التي يؤكد فيها الإفراج عن المعنيين في وقت قريب.
وقال السفير العراقي في أكثر من خرجة إعلامية أن سلطات بلاده تنوي الإفراج قريبا عن ثمانية معتقلين جزائريين ثبت عدم تورطهم في قضايا الإرهاب إلا أنه لاشيئ على الأرض تحقق.
وكانت الجزائر قد أمضت مؤخرا اتفاقية مع السعودية، من أجل ترحيل السجناء الجزائريين، الموجودين، بالسعودية، وحسب تصريحات مسؤولين عراقيين إلى فإن "العراق مستعد لإبرام اتفاقية مع الجزائر."