سكيكدة/ 4 آلاف متربص جديد منتظر في قطع التكوين المهني

ستستقبل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بولاية سكيكدة، خلال الدخول المقبل المرتقب نهاية فيفري الحالي حوالي 4 آلاف متربص جديد، حسبما علم من مصالح مديرية القطاع.
وأوضح المصدر، بأن العدد الحالي للمسجلين قد بلغ أزيد عن 3 آلاف مسجل، وهو في تزايد مستمر، مؤكدا فتح برسم الدخول المقبل 5178 منصب منه 3186 للتكوين المتوج بشهادة و1992 منصب للتكوينات التأهيلية المهيكلة والمنظمة، حسب مدونة اختصاصات خاصة بذلك لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتم فتح برسم الموسم الحالي 105 مناصب جديدة للتكوين في الوسط الريفي خاص في أغلبه بالبنات اللواتي لا يستطعن التنقل إلى المراكز، بالإضافة إلى فتح 650 منصب لفائدة المرأة الماكثة بالبيت.
ويضاف إلى هذه المناصب، 10 مناصب تكوين موجهة للمساجين ضمن ما يعرف بالتكوين التأهيلي، كما تقرر خلال هذه الدورة وتطبيقا لتوجيهات الوزارة الوصية تدعيم التكوين عن طريق الدروس المسائية التأهيلية التي خصص لها 650 منصب، زيادة على 150 منصب في إطار التكوين عن طريق الدروس المسائية المتوجة بشهادة.
وأضافت مديرية القطاع، بأن المتربصين سيقسمون على أزيد من 33 تخصصا، من بينها تخصصين جديدين متمثلين في النقش على الحجر والرخام ونحت وتركيب الرخام على اعتبار أن سكيكدة تتوفر على مقلعا للرخام بمنطقة فلفلة ينتج أجود أنواع الرخام في العالم وأن هذين التخصصين يستجيبان لاحتياجات سوق الشغل.
كما استفاد قطاع التكوين المهني بولاية سكيكدة، خلال هذه الدورة، بتجهيزات تقنية وبيداغوجية هامة موجهة خاصة لتخصصات الإعلام الآلي، والتجميل والهندسة المعمارية تقدر ب 137 تجهيز، موضحا بأن تعداد المكونين يقدر ب 391 مكون.
للإشارة تحصي ولاية سكيكدة، 18 مركزا ومعهدين وطنيين متخصصين بطاقة استيعاب نظرية تقدر ب 5550 مقعد، إضافة إلى ذلك توجد بالولاية 11 مؤسسة خاصة للتكوين معتمدة بطاقة استيعاب تصل إلى 537 مقعدا، فيما تصل قدرات الداخليات إلى 900 سرير.
… وكالة "لاكناص" وافقت على 58 عملية جدولة لدفع الاشتراكات المتأخرة
صرح مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية سكيكدة، إيدير فاتح، بأن تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مكنت من الموافقة على 58 جدولة لدفع الاشتراكات المتأخرة لأرباب العمل.
وأوضح ذات المسؤول، خلال لقاء جهوي لإطارات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لناحية الشرق، بأن عدد أرباب العمل المعنيين بولاية سكيكدة بهذه الجدولة يصل إلى 813 رب عمل الذين سيستفيدون بموجب المادة 58 من ذات القانون من إلغاء زيادات وعقوبات التأخير.
وذكر ذات المتدخل، بأنه تم خلال سنة 2015 تسجيل 2802 مخالفة 60 منها خاصة بعدم التصريح بالنشاط و 446 خاصة بعدم التصريح بالأجراء، مشيرا إلى أن عدد أرباب العمل عبر إقليم ولاية سكيكدة يقدر ب 8335 رب عمل، فيما يقدر عدد الأجراء بأزيد عن 194 ألف أجير.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار عمليات المراقبة لتحصيل مستحقات الصندوق طيلة سنة 2015 بولاية سكيكدة، ذكر فاتح، أنه تم القيام ب 1712 عملية مراقبة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و481 عملية أخرى من طرف اللجان المختلطة بين ذات الصندوق ومفتشيه العمل.
وذكر كذلك بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يسمح لأرباب العمل بتسوية وضعيتهم في مجال الضمان الاجتماعي، سواء عن طريق تسديد ديونهم أو التصريح بالأجراء الذين يعملون لديهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات وعقوبات التأخير، وذلك قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2016.
من جهتها أفادت السيدة هند نصاح، مديرة التحصيل والمنازعات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وممثلة المدير العام لذات الصندوق، بأن هذا اللقاء الجهوي هو الثاني من نوعه لفائدة إطارات الصندوق بعد ذلك الذي أقيم لفائدة إطارات وسط البلاد في 21 فيفري الحالي بالجزائر العاصمة، فيما سيحظى إطارات الجهة الغربية من الوطن بلقاء مماثل يوم 13 مارس المقبل.
وقالت السيدة نصاح، بأن هذه اللقاءات تندرج في إطار ترقية التواصل الداخلي بين المديرية العامة ومختلف هياكلها اللامركزية التي تعد الميدان الحقيقي لتجسيد كل المشاريع التي تطلقها الوصاية، فضلا عن تنفيذ التوجيهات الإستراتيجية للمديرية العامة والخاصة بتحصيل ديون الصندوق والتحسين المتواصل لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأفادت كذلك بأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يسجل 360268 رب عمل ناشط عبر الوطن، وأن 74 ألف رب عمل سددوا اشتراكاتهم، وما يقارب 3900 أجير تم التصريح بهم لدى الصندوق إلى غاية نهاية جانفي 2015، وذلك في إطار تنفيذ تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وذكرت ذات المسؤولة في الأخير، بأن تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مكنت من الموافقة على ما يقارب 9 آلاف عملية جدولة لدفع الاشتراكات المتأخرة المقدرة ب 28 مليار دج، حيث تم تحصيل 13 مليار دج منها.