توفير أكثر من 4 آلاف منصب شغل منذ بداية العام في العاصمة

بفضل وكالة التشغيل
توفير أكثر من 4 آلاف منصب شغل منذ بداية العام في العاصمة
وفرت وكالة التشغيل لولاية الجزائر منذ جانفي إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم أزيد من 3.000 منصب بصيغة عقود التشغيل المدعمة وأزيد من 1300 منصب شغل بصيغة عقود التكوين والإدماج حسب ما أعلنه مديرها السيد إسماعيل جادي.
وأوضح السيد جادي خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته الوكالة بالجزائر العاصمة حول صيغتي عقد التشغيل المدعم وعقد الإدماج والتكوين أن الهيئة تطمح للوصول مع نهاية سنة 2015 الى توفير 3688 منصب بصيغة عقود التشغيل المدعمة وأزيد من 1500 منصب بصيغة عقود التكوين والإدماج.
وذكر السيد جادي أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي جاء ب غرض التعريف المتواصل بآليات الشغل التي توفرها الدولة بغرض التقليص من معدلات البطالة لا سيما عند فئات الشباب الذين لم يحصلوا على أي تكوين وأضاف أن تقديم شروحات للمستخدمين في القطاع الاقتصادي حول مضمون التشغيل في إطار عقود العمل المدعمة و التحفيزات التي تم تخصيصها لأرباب العمل كفيلة بخلق مناصب عمل جديدة خاصة في القطاع الاقتصادي.
ومن بين التحفيزات التي تم التطرق إليها في حال تشغيل طالبي عمل مبتدئين مساهمة شهرية من طرف الدولة في أجرة المنصب خلال ثلاث سنوات تتراوح بين 12.000 و 8.000 دج بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وخريجي التعليم الثانوي والتكوين المهني و 6.000 دج خلال سنة واحدة بالنسبة لعديمي التكوين .
كما تستفيد المؤسسة المستخدمة علاوة عن ذلك من تخفيض حصة اشتراكها لدى مصالح الضمان الاجتماعي حيث تدفع 5 بالمائة بدلا من 25 بالمائة في إطار عقود العمل المدعمة وتصل هذه النسبة الى 2.5 بالمائة بدلا من 25 بالمائة بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب.
ومن جهته جدد ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء السيد رابح الله محمد دعوته إلى أرباب العمل الذين لم يسددوا اشتراكاتهم للصندوق للاطلاع على التدابير التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم قبل تاريخ 31 مارس 2016.
وأوضح السيد رابح الله في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية خلال اليوم التحسيسي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تطرق إلى إجراءات يمكن من خلالها لأرباب العمل تدارك تخلفهم عن تسديد اشتراكاتهم للصندوق قبل مارس 2016.
وقال أن إجراء الإعفاء من عقوبات وزيادات التأخير في حال عدم تسديد الاشتراكات من قبل أرباب العمل يمكن أن يتم من خلال تسوية اشتراكاتهم الجارية عن طريق طلب جدولة دفع الديون قبل التاريخ المشار إليه وتبقى إجراءات التحصيل الجبري قائمة لكل أرباب العمل المدينين--كما قال -- والذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم وبمجرد تطبيق هذا الإجراءات تصبح غير قابلة للإلغاء من قبل مصالح الصندوق.