قانون المالية التكميلي 2015 : تسديد اشتراكات 74.000 رب عمل والتصريح بما يقارب 3.900 أجير

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسان تيجاني هدام، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن 74.000 رب عمل سددوا اشتراكاتهم وما يقارب 3.900 أجير تم التصريح بهم لدى الصندوق إلى غاية نهاية يناير الفارط و ذلك في إطار تنفيذ تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وأوضح السيد هدام في لقاء جهوي للصندوق أن تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سمحت بمنح ما يقارب 9000 جدولة لدفع الاشتراكات المتأخرة المقدرة ب28 مليار دج حيث تم تحصيل نسبة 50 بالمائة، أي ما يعادل 13 مليار دج.
وأكد ذات المتحدث أنه تم أيضا اتخاذ اجراءات "التحصيل الجبري" للاشتراكات غير المدفوعة ضد أرباب العمل الذين لم يستغلوا فرصة الاستفادة من الامتيازات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سمحت بتحصيل أكثر من 10 ملايير دج.
وبخصوص التدابير الموجه للأشخاص الناشطين بدون تغطية اجتماعية للانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء في اطار قانون المالية التكميلي، فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل أزيد من 6.000 شخص مستفيد.
وذكر السيد هدام أن هذا الاجراء يمكن هذه الفئة من الناشطين بدون تغطية اجتماعية الانتساب الطوعي لنظام الضمان الاجتماعي بحيث يفتح لهم فرصة الاستفادة من أداءات التأمين عن المرض لفترة انتقالية حددت ب 3 سنوات مقابل دفع اشتراك شهري قدره 2.160 دج ليتم ادماجهم فيما بعد بصفة رسمية في نظام الضمان الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر و في اطار عمليات المراقبة لتحصيل ديون الصندوق طيلة سنة 2015، ذكر السيد هدام أنه تم القيام ب 51.307 عملية مراقبة من قبل الصندوق و8.210 عملية أخرى قامت بها اللجان المختلطة بين الصندوق ومفتشية العمل.
وفي هذا الشان، أوضح السيد هدام أنه تم خلال هذه المراقبة، تسجيل 162.678 مخالفة من بينها 34.038 تتعلق بعدم التصريح بالعمال و 6.021 اخرى تخص عدم التصريح بالنشاط.
ولهذا الغرض، دعا السيد هدام مسؤولي القطاع على المستوى المحلي إلى مواصلة المجهودات الرامية إلى شرح التدابير الاستثنائية المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 السارية منذ يوليو 2015 إلى غاية 31 مارس 2016 الذي يعتبر آخر اجل للاستفادة من هذه التدابير.
كما دعا أرباب العمل إلى التقرب من مصالح الصندوق للاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب هذا القانون قبل انتهاء الآجال المحددة، مذكرا في الوقت ذاته بالعقوبات المشددة بعد هذه المهلة في حالة تسجيل تجاوزات.
وأكد ذات المسؤول أن الهدف المتوخى يتمثل في تحصيل ديون الصندوق بنسبة 100% لأن الأمر --كما قال-- يتعلق ب"التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي". وفي نفس السياق قال أنه يجري حاليا العمل للانتهاء قريبا من تصفية الملف المتعلق بمسألة ديون علاج المرضى بالخارج.
وفي سياق آخر، أشار السيد هدام إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يدفع ما يقارب 165 مليار دج للمستشفيات في اطار العلاج المجاني الموجه لفائدة المواطنين.
كما أكد انه تم اتخاذ عدة تدابير من أجل تقليص عمليات تحويل المرضى للعلاج بالخارج من خلال اجراءات للتكفل الصحي على المستوى الوطني، حيث يبقى العلاج بالخارج "اجراءا استثنائيا".
وقال السيد هدام أنه الصندوق تعاقد مع 17 عيادة طبية خاصة لجراحة القلب وأخرى للتكفل بالمصابين بالقصور الكلوي إلى جانب توفير وسائل النقل الصحي.