مسودة الدستور تكشف عن صراع قديم بين المعربين والمفرنسين

تناقض بين النسخة العربية والأخرى الفرنسية في كثير من المواد

كشفت مسودة الدستور عن تناقض بين النسخة العربية والأخرى الفرنسية في كثير من المواد، خاصة المادة رقم 19 التي تعدل المادة 73 من الدستور الحالي، والمتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث تم حذف الفقرة السابعة منه المتعلقة بالمترشحين الذين ولدوا بعد جويلية 1942، والتي تلزمهم بأن يثبتوا عدم تورط والديهم في أعمال معادية للثورة التحريرية بالنسخة العربية، في حين تم الإبقاء عليها في النسخة الفرنسية. لاحظ العديد من السياسيين والقانونيين الذين اطلعوا على مسودة الدستور في نسختيها العربية والفرنسية الموزعة على الأحزاب والشخصيات، تناقضا بين النسختين في كثير من المواد، خاصة منها المادة رقم 19 التي تعدل المادة 73 من الدستور الحالي، والمتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والفقرة السابعة منه المتعلقة بالمترشحين الذين ولدوا بعد يوليو 1942 والتي تلزمهم بأن يثبتوا عدم تورط والديهم في أعمال معادية للثورة التحريرية، حيث اعتبر النائب لخضر بن خلاف، أن هذا الشرط الذي حذف بالنسخة العربية، ويفتح الباب أمام تمكين أبناء الحركى من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والذي مازال مثبتا في المادة 73 من الدستور الحالي ولم يحذف، استهتارا بمشاعر الجزائريين للمستوى الذي وصلت إليه الوثائق المسلمة من طرف الرئاسة والمؤسسات الرسمية.