الإفراج عن قائمة الدوائر والولايات الجديدة.. بالتقطير

شرعت الحكومة من خلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العمل على ملف التقسيم الإقليمي أو الإداري الجديد، حيث أوكلت الأمر إلى فوج عمل صغير جدا، يعمل على مجموعة من المعايير أهمها المراجعة التدريجية، أي أن عملية ترقية الدوائر إلى ولايات لن تتم دفعة واحدة، بل بصفة تدريجية تراعي عامل الاستعجال ومدى أهلية الدائرة للترقية، فيما سيستأنس فوج العمل بالدراسة السابقة التي تضمنت مشروع التقسيم الإداري التي سبق وأن تم تمريرها في مجلس الحكومة قبل أن يعيد الرئيس بوتفليقة الملف إلى درج وزارة الداخلية.
علمت "الشروق" من مصادر حكومية أن ملف التقسيم الإداري الجديد، يشكل بالنسبةلحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال أولوية راهنة، حيث قالت مصادرنا أن عبد المالكسلال، حدد آجالا لوزارة الداخلية حتى يكون الملف جاهزا للشروع في تطبيق مضمونهبصفة تدريجية بداية من شهر سبتمبر، وذلك بعد أن جنحت الحكومة إلى خيار ترقية مجموعالدوائر المؤهلة إلى ولايات بصفة تدريجية وليس دفعة واحدة، وذلك بعد أن فصل الرئيسفي أمر استثنائية القرار وجعله يخص بعض دوائر 22 ولاية المؤهلة فقط ويتعلق الأمربولايات الجنوب والهضاب العليا، بعد أن كان مشروع التقسيم الإداري الذي اشتغل عليهوزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني يشمل ولايات من الشمال وحتى من الشريطالساحلي.
وإلى جانب قرار تدريجية ترقية الدوائر إلى ولايات، تلقى فوج العمل الذي كلف بالعمليةأوامر لدراسة وضعية كل دائرة مؤهلة على حدى، أي حالة بحالة مراعاة لخصوصية كلواحدة، ومؤهلاتها، خاصة ما تعلق بالدوائر الواقعة على الشريط الحدودي بأقصى الجنوبأو بالجنوب الشرقي أو الهضاب، وقد رسم الوزير الأول خارطة طريق عمل هذا الفوجوحددت له الأهداف المرجوة من مشروع التقسيم الإقليمي الجديد أو ما يعرف بالتقسيمالإداري، ويرجح حسب الأهداف إمكانية ترقية بلديات إلى رتبة دوائر، وترجح مصادرنا أنالأولوية في إعادة التصنيف أو التقسيم الإداري المزمع، بداية سبتمبر القادم تخص دوائر كلمن العلمة، شلغوم العيد، فرندة، والمنيعة أقصى الجنوب، وتيميمون وعين صالح. أهدافالتقسيم الإداري حسب ورقة عمل الحكومة ترمي إلى جانب البعد الأمني بجميع أبعاده بمافيها أمن الحدود، التكفل بضرورات التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين وتذويبالمسافات، لا سيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
كما يرمي التقسيم الإداري إلى التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين، من خلال تقريبهمن الإدارة المحلية، وتوسيع لامركزية القرار، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمهاتدارك الفوارق بين الجماعات الإقليمية وتعزيز السلطات المحلية من خلال إحلال مفهومالترابط المشترك بين البلديات وتوضيح اختصاصاتها، وذلك ضمن رؤية التكفل الجديوالعملي بحاجيات تطور السكان، وتعزيز الديمقراطية المحلية، لما لها من أبعاد فياسترجاع الثقة المفقودة بين الإدارة والمواطن، ومنها محاولة بعث نوع من الدفء بينالسلطة والمواطن مباشرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزل أطروحات المعارضة التي فيحال تمكنت السلطة من بعث الطمأنينة في المواطن لن تجد أرضية خصبة لانتقاداتها.

وفي سياق التقسيم الإداري، تقرر تحديث التسيير المالي للجماعات المحلية، لدفعها نحوالبحث عن موارد مالية محلية واستحداث مشاريع منتجة بإمكانها تحقيق عائدات، موازاةمع الحفاظ على هامش يضمن مواصلة برنامج تعزيز وسائل التدخل للجماعات المحليةالموجهة خصوصا إلى نظافة الوسط وصيانة الطرق والمساحات الخضراء والتهيئة الحضريةوتعزيز تأطير الجماعات المحلية وتحسينه وتعميم التكوين على المنتخبين المحليين لضمانتسيير ناجع يضمن الأمن والخدمة.