الجزائر في انتظار ميلاد ولايات جديدة

تكريسا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن الذي حمله برنامج بوتفليقة

التقسيم الإداري الجديد يوضع على طاولة مجلس الوزراء
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن الشروع في التقسيم الإداري الإقليمي الجديد بإيلاء الأولوية لمناطق الجنوب والهضاب العليا، حيث تعهد سابقا بترقية عدد من دوائر البلاد إلى مصاف ولايات، من بينها دائرة عين صالح بتمنراست، و دائرة المنيعة التابعة لولاية غرداية، ودائرة العلمة بولاية سطيف.وأوضح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لمجلس الوزراء للحكومة الجديدة، خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل الماضي، على لسان مدير حملته عبد المالك سلال، أن التقسيم الإداري الذي شكل أحد أهم النقاط المندرجة ضمن برنامجه الانتخابي أمر أضحى أكثر من ضرورة، حيث أن هناك عدة جهات من الوطن أصبح من اللازم الارتقاء بها إلى ولايات بسبب عدة عوامل.وقال إن عامل المسافات يفرض التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها، حيث يندرج هذا التقسيم الإداري ضمن البرنامج الخماسي "2015-2019" الذي سطره الرئيس على أساس المشاورات الوطنية والمحلية التي تمت مباشرتها منذ بضع سنوات بشكل فعلي في هذا المجال بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012، كنا يتجلى هذا الاهتمام بوضوح منذ عدة سنوات خلت حيث تعهد رئيس الجمهورية بإجراء تقسيم إداري من شأنه السماح لعدد من الدوائر خاصة بالمناطق الجنوبية وبالهضاب العليا بالارتقاء إلى ولايات.وبدوره شدد الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الخصوص قائلا:" التقسيم الإداري لا رجعة فيه بحكم أنه أضحى أكثر من ضرورة"، مشيرا الى أن التقسيم الإداري الذي يعتزم الرئيس بوتفليقة تطبيقه يهدف إلى تكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.و كان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد رفع إلى رئيس الجمهورية التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية التي عقدت سنة 2011 والتي تضمن جزء كبير منها ضرورة إدراج تقسيم إداري جديد يكفل العدالة في التنمية المحلية ويقرب الإدارة من المواطنين خاصة بولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا، حيث تضمن التقرير النهائي في هذا المقام وفق ما دعا إليه المواطنون وممثلوهم في الحركة الجمعوية وبالمجالس المنتخبة ضرورة تحسين ظروف معيشة المواطنين و إحداث توازن جهوي والقضاء على الاختلالات الإقليمية وتوفير ظروف تنمية مستدامة.كما أوصى التقرير بإعادة تحديد مهام الدولة و التوجه نحو نظام جديد للنمو وإعادة تنشيط الأقاليم و تعزيز الديمقراطية المحلية، و كذا تدعيم عملية اللامركزية وتوطيد العلاقات بين الإدارات المحلية و المجتمع المدني مع ضرورة التكفل بتطلعات سكان المناطق النائية و مناطق أقصى الجنوب.أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، محمد صغير باباس على ضرورة تصحيح الآليات المتبعة في تسيير الجماعات المحلية و إيجاد موارد مالية قارة لها إضافة إلى إحداث تقسيم إداري جديد في القريب العاجل لتعزيز اللامركزية في التسيير.