مستقبل مجهول لآلاف المساجين المستفيدين من العفو الرئاسي

الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية

يجد آلاف المساجين المُفرج عنهم في إطار العفو الرئاسي أنفسهم في الشوارع، لعدم قدرتهم على الاندماج في مجتمع يرفضهم، فيضطرّ المحبوس للعودة إلى ارتكاب الجريمة والعودة مُجددا إلى السجون، مُفوّتاَ على نفسه فرصة الاستفادة من عفو ثانِ لإصراره على "العَوْد" في الجريمة وتُشدّد عقوبته.
وتساهم مؤسسات اقتصادية خاصة وعمومية وإدارات في فرض حصار على المسبوقين قضائيا، من خلال إصدار قرارات فصل من مناصب عملهم بمجرد دخولهم السجن، رغم عدم وجود قانون يمنع السجين السابق من العودة إلى منصب عمله، والجهل بهذا القانون هو ما يجعل المسبوق لا يتابع الشركة قضائيا ويرضخ للأمر الواقع.
وفي هذا السياق، شدّد عمار حمديني رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العَوْد في اتصال مع "الشروق"، على ضرورة إيجاد هيئات تشارك فيها عدة وزارات ترافق السجين بعد خروجه من المؤسسة العقابية مثلما هو معمول به في الدول الأخرى، "فالسّجين الذي لا يجد اليد الرحيمة في مجتمعه، يُقبل على جرائم أخطر، بعد تعوده على السجن وربطه علاقات مع بارونات وعصابات خطيرة.. وأقل شيء على الدولة فعله هو الإصغاء للمسبوق"، ويضيف "الدولة تُطلق المساجين دون تهيئة أرضية خروجهم ولا دراسة وضعيتهم مستقبلا".
ورغم صدور قانون الإدماج الاجتماعي للسجين في 2005، لا شيء تحقق على أرض الواقع بسبب التعسف الإداري، حيث يؤكد حمديني "لا وجود لقانون يمنع المسبوق قضائيا من العودة لمنصب عمله مهما مكث في السجن، لكن تعسف الإدارات ومسؤولي المؤسسات هو ما يُمهد له الأرضية للعودة للإجرام بعد طرده من عمله، ولجهل المطرودين بالقانون لا يودعون شكاوى ضد المؤسسات".