صحيفة السوابق العدلية تعيق إعادة الإدماج

تشغيل 4 آلاف سجين أفرج عنهم

حسم وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز مسالة صحيفة السوابق العدلية التي تعد العائق الأكبر في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم سواء من خلال العفو الرئاسي أو نفاذ مدة العقوبة.وهي مسالة أسالت الكثير من الحبر وكانت من أولى المطالب الاستعجالية المرفوعة من أكثر من هيأة في سبيل تجسيد سياسة إعادة الإدماج العقابي على أحسن ما يرام .
وأكد بلعيز على هامش زيارة العمل والتفقد للقطاع بالجلفة انه بصدد العمل من اجل تسوية هذه المسالة بالتي هي أحسن وصولا إلى حد عدم جعل صحيفة السوابق العدلية عائقا أمام عملية إعادة الإدماج المفرج عنهم من المساجين لا سيما في مسعى الحصول على منصب شغل.وهي مهمة تتكفل بها لجنة من مختلف القطاعات المعنية التي تخوض معركة هادئة من اجل تغيير الذهنيات وقبول السجين بعد الإفراج عنه كانسان آخر متطلع للخير والبناء الاجتماعي بعيدا عن النظرات الحارقة التي تلصق به تهمة الجريمة والانحراف إلى يوم الدين.
وحسست بهذا الطرح منظمات حقوقية ودفاعية وجمعيات ترى في صحيفة السوابق العدلية عاملا معيقا في التحاق السجين بعد حالة الإفراج بعالم الشغل متسلحا بشهادة مهنية وتعليمية نالها وهو في الزنزانة تجسيدا لإصلاح السجون وانسنتها والتكفل بنزلائها من خلال الرعاية الصحية والتربوية وما شابهها.
وقد شكل وزير العدل فوج عمل للنظر في كيفية تجاوز معيقات إعادة الاندماج الاجتماعي للمساجين في عالم الشغل. وبالخصوص الحصول على العمل الذي تعترضه صحيفة السوابق العدلية.
وانتهى الفوج من دراسته وعرض اقتراحاته في هذا الشأن على الطيب بلعيز الذي يتفحصها بتمعن في انتظار قرار الفصل.وسبق أن أكد الوزير في أكثر من مرة على ضرورة تغيير العقلية التي تستمر في اشتراط صحيفة السوابق العدلية مقابل منح فرص العمل والتشغيل مما يضاءل أمل المحبوسين المفرج عنهم في الحصول على مهنة تؤمن حياتهم وتدمجهم ثانية في المجتمع.
وظل الوزير بلعيز يحسس بجدوى تغيير الذهنيات من المحبوسين والكف عن معاملته وكأنهم مجرمين دائمين حتى بعد نفاذ العقوبة جراء خطا ارتكبوه في حق المجتمع وكلفهم فقدان الحرية. لكن فقدان الحرية لا تعني فقدان الكرامة والإنسانية للسجين الذي يحتاج إلى معاملة أخرى تجعله يغير سلوكه وينتزع عنه الصورة الملصقة به وكأنه مولدا لكل للعنف والتطرف والجريمة. وهي صورة تزيد لدى المسجون حالة التطرف. وتولد في نفسه روح الانتقام والسقوط من جديد في وكر الإجرام. وتحت حملات الإعلام والتحسيس بإعادة الإدماج الاجتماعي بالكف عن الشروط التعجيزية واتخاذ من صحيفة السوابق العدلية '' ورقة ضغط'' لغلق منافذ توظيف المساجين، بدأت المؤسسات تلين موقفها وتبدي تفتحا تجاه هذه الشريحة التي وجدت نفسها في وقع الإجرام والانحراف نتيجة خطا أو هفوة. لكنها قررت العودة بعد الإفراج بروح المسؤولية والشراكة في البناء والإنماء.
ويظهر هذا جليا في القطاعات الزراعية والحرف والمؤسسات الصغيرة التي دخل إليها المحبوسون بعد الإفراج دون النظرة الملصقة بهم التي تجعلهم خطيرين وبلا اشتراط لصحيفة السوابق العدلية.
وتعزز مسعى إعادة الإدماج بتشغيل 4 آلاف مسجون مفرج عنهم خلال هذه السنة. وجرى ذلك في إطار برنامج '' الجزائر البيضاء'' ضمن اتفاقية أبرمت مع وكالة التنمية الاجتماعية.