بروكسل "تفرج" عن الطائرة الجزائرية المحجوزة!

تسبّبت في أزمة دبلوماسية واستدعاء السفيرين ببلجيكا وهولاندا أفرجت السلطات البلجيكية أمس، عن الطائرة الجزائرية التابعة للجوية الجزائرية "المحجوزة" لديها منذ الجمعة المنصرم، وقالت مصادر موثوقة ل"الشروق" إن الطائرة قد أقلعت مساء أمس من العاصمة البلجيكية بروكسل بعد أربعة أيام من الحجز، لتصل ليلا، في قضية أثارت "أزمة دبلوماسية" بين الجزائر، هولندا وبلجيكا، قررت على إثرها الجزائر سحب سفيريها من الدولتين في خطوة احتجاجية تنديدا بتصرف سلطات الدولتين.
ولم تشر مصادر "الشروق" إلى تفاصيل القضية وما إن كانت الجزائر قد دفعت قيمة التعويض المقدرة بمليوني أورو للجزائري الهولندي "حميد قربوعة"، صاحب الدعوى القضائية، أو أن الأمر يتعلق بتسوية "دبلوماسية" بعد احتجاج الجزائر التي اعتبرت الأمر مساسا بسيادتها.
وأكد الوزير عمار غول، في حوار خص به موقع "كل شيء عن الجزائر" أمس، أن الفصل في القضية سيصدر عن العدالة الجزائرية، وأن عملية حجز الطائرة كانت من أجل عرقلة سير إجراءات القضية بالجزائر، وأكد بالمقابل أن الدولة باشرت الإجراءات الضرورية لتسوية القضية في أقرب الآجال على حد تعبيره .
ونشر "موقع كل شيء عن الجزائر" أمس، وثائق عن فحوى العقد الموقع بين الجوية الجزائرية وصاحب شركة "كا.اير.بي.في"، حيث تؤكد المادة 7 أنه "وبخصوص الطائرات التي يتم بيعها للطرف الثاني تقوم الخطوط الجوية الجزائرية بمنح المشتري كل الوثائق المتعلقة بالمعطيات التقنية الخاصة بالطائرات ومحركاتها"، كما تنص المادة 18 على أنه يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال استنفاد كل الطرق الودية "من خلال الغرفة الدولية للتجارة بجنيف"، وقال قربوعة للموقع إنه طلب من الرئيس المدير العام السابق للجوية الجزائرية تسوية القضية وديا غير أنه رفض، "قال لي لن أعيد لك أموالك ويمكنك الذهاب إلى العدالة".
وتشير وثيقة صادرة عن العدالة بجنيف إلى أن القضية تم الفصل فيها وإدانة الجوية الجزائرية بدفع تعويض للطرف الثاني قيمته مليونا دولار، فيما لا يمكن للشركة الطعن في القرار النهائي، "بناء على المادة 28 من قانون التحكيم بغرفة التجارة الدولية، الأمانة تعرض قرارها النهائي ل 31 مارس 2014"، وبصدور أي قرار عن الغرفة يكون الطرفان الخاضعان للتحكيم ملزمين بتنفيذ القرار دون العمل على الطعن في هذه القرارات، وبذلك فإن المحاكم الجزائرية لا يمكنها النظر في القضية يقول قربوعة ، مضيفا "أن المسؤولين الجزائريين أرادوا إعطاء القضية بعدا سياسيا رغم أنها تجارية -على حد تعبيره والتغطية على الفساد الذي تسير به الشركة والبلاد بشكل عام".
من جانبه، تنصل الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، عبد الوحيد بو عبد الله من مسؤولية الحجز على الطائرة الجزائرية بمطار بروكسل، وقال إن الصفقة حقيقة تم إبرامها عندما كان مسؤولا عن الشركة، غير أن المتابعة ليست من مسؤوليته بعد مرور أربع سنوات عن مغادرته الجوية الجزائرية.
وأوضح بوعبد الله في اتصال مع "الشروق" أن الاتفاق مع المحامي علي هارون وتوكيله للمرافعة لصالح الشركة لم يكن في فترة توليه منصب الرئيس المدير العام للشركة، وإنما بعد تنحيته من منصبه، محملا الإدارة التي خلفته مسؤولية "الكوارث" والمشاكل التي تتخبط فيها الشركة منذ سنوات على حد تعبيره .
وفسر بوعبد الله تفاصيل العقد مع الرعية الجزائري، إذ أكد أن هذا الأخير حصل على الصفقة بطريقة قانونية، بعد أن قدم أحسن عرض مالي، وتم الاتفاق وبعرض من السيد "قربوعة.ح" على تقييم الأسطول القديم بقيمة 13 مليار أورو، قدم منه قيمة مليونا أورو كعربون، ولم يخف بوعبد الله أنه وبعد أن تأخر المعني في دفع المبلغ المتبقي المحدد في العقد تقرر فسخ العقد في أعقاب منح المتعاقد معه مهلة إضافية ب 15 يوما، مؤكدا ل "الشروق" أنه ولدى اتصال المعني به يطالبه باستعادة المال "الضمان"، "قلت له لن أعيد المال ويمكنك التوجه للعدالة لأنه هو من أخل بالعقد".