الطائرة الجزائرية لا تزال محجوزة في بروكسل

مدير الشركة الهولندية "كا لآر" يؤكد

قال مدير الشركة الهولندية "كا لآر"، حميد قربوعة، الثلاثاء، إن السلطات البلجيكية لم تفرج عن الطائرة الجزائرية التي احتجزتها يوم الجمعة الماضي بمطار بروكسل الدولي،عقب النزاع القائم بين الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الهولندية.
وأوضح قربوعة في تصريح للموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر، أنه لا يزال ينتظر لحد الآن عملية التأكد من دفع الخطوط الجوية الجزائرية مبلغ 2 مليون أورو لشركته بغرض مباشرة إجراءات رفع الحجز عن الطائرة الجزائرية، التي قال إنها لا تزال محجوزة في العاصمة البلجيكية.
وذكر المصدر أن الطائرة الجزائرية وأثناء عملية حجزها ببروكسل يوم الجمعة الماضي، كان من بين ركابها مستشار العلاقات الاجتماعية للرئيس المكسيسي الذي كان متوجها إلى الجزائر العاصمة للمشاركة في لقاء نظمته منظمة الأمم المتحدة، والذي أُنزل هو الآخر من تلك الطائرة كباقي المسافرين، ما يفسر الامتعاض الذي أبدته الحكومة الجزائرية من هذه الحادثة.
وكانت مصادر قد ذكرت ل"الشروق"، الإثنين، أن السلطات البلجيكية، أفرجت عن الطائرة الجزائرية التابعة للجوية الجزائرية "المحجوزة" لديها وأن الطائرة قد أقلعت مساء الإثنين من العاصمة البلجيكية بروكسل بعد أربعة أيام من الحجز، لتصل ليلا، في قضية أثارت "أزمة دبلوماسية" بين الجزائر، هولندا وبلجيكا، قررت على إثرها الجزائر سحب سفيريها من الدولتين في خطوة احتجاجية تنديدا بتصرف سلطات الدولتين.
ولم تشر مصادر إلى تفاصيل القضية وما إن كانت الجزائر قد دفعت قيمة التعويض المقدرة بمليوني أورو للجزائري الهولندي "حميد قربوعة"، صاحب الدعوى القضائية، أو أن الأمر يتعلق بتسوية "دبلوماسية" بعد احتجاج الجزائر التي اعتبرت الأمر مساسا بسيادتها.
وكان "موقع كل شيء عن الجزائر" قد نشر وثائق عن فحوى العقد الموقع بين الجوية الجزائرية وصاحب شركة "كا.اير.بي.في"، حيث تؤكد المادة 7 أنه "وبخصوص الطائرات التي يتم بيعها للطرف الثاني تقوم الخطوط الجوية الجزائرية بمنح المشتري كل الوثائق المتعلقة بالمعطيات التقنية الخاصة بالطائرات ومحركاتها"، كما تنص المادة 18 على أنه يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال استنفاد كل الطرق الودية "من خلال الغرفة الدولية للتجارة بجنيف"، وقال قربوعة للموقع إنه طلب من الرئيس المدير العام السابق للجوية الجزائرية تسوية القضية وديا غير أنه رفض، "قال لي لن أعيد لك أموالك ويمكنك الذهاب إلى العدالة".
وتشير وثيقة صادرة عن العدالة بجنيف إلى أن القضية تم الفصل فيها وإدانة الجوية الجزائرية بدفع تعويض للطرف الثاني قيمته مليونا دولار، فيما لا يمكن للشركة الطعن في القرار النهائي، "بناء على المادة 28 من قانون التحكيم بغرفة التجارة الدولية، الأمانة تعرض قرارها النهائي ل 31 مارس 2014"، وبصدور أي قرار عن الغرفة يكون الطرفان الخاضعان للتحكيم ملزمين بتنفيذ القرار دون العمل على الطعن في هذه القرارات، وبذلك فإن المحاكم الجزائرية لا يمكنها النظر في القضية يقول قربوعة ، مضيفا "أن المسؤولين الجزائريين أرادوا إعطاء القضية بعدا سياسيا رغم أنها تجارية -على حد تعبيره والتغطية على الفساد الذي تسير به الشركة والبلاد بشكل عام".