20 إضرابا هزّت المدارس خلال 7 سنوات والتلاميذ يدفعون الثمن

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 14 فبراير 2015 10:19 باتت تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، المتناقضة "تورطها"، أكثر فأكثر في تعاملها مع نقابات التربية، التي تكتلت مؤخرا، بسبب "استشارات" ورطت الوزيرة ودفعتها إلى عدم الالتزام بالمحاضر الموقعة، في قطاع حساس كقطاع التربية الوطنية يضم أزيد من 600 ألف موظف، ويحدد مصير 8 ملايين تلميذ من أبناء الجزائريين يعيشون عدم استقرار وهزات ارتدادية منذ 7 سنوات، أحصت خلالها 20 إضرابا أتى على نسب النجاح وجعل منحاها تنازليا بعد أن كان تصاعديا.
وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد الحركات الاحتجاجية التي شنتها نقابات التربية منذ سنة 2008وإلى غاية السنة الجارية، 20 إضرابا، ففي سنة 2008 قرر الأساتذة شل الدراسة احتجاجاعلى رفض القانون الخاص 315/08، وهو أول قانون خاص صدر آنذاك والذي لقيانتقادات شديدة من قبل الشركاء الاجتماعيين وأحدث فتنة داخل القطاع، وفي 2009، شنتالنقابات إضرابا واحدا بحيث استمر الرفض على القانون الأساسي الذي تمت مقارنته معقوانين أساسية لقطاعات وزارية أخرى ووجدته مجحفا لعدة أسلاك، كما نظمت النقابات سنة2010 إضرابين اثنين للمطالبة بتعديل نفس القانون الخاص، غير أنه في سنة 2011 شنتالنقابات إضرابين آخرين، وفي 2012 صدر القانون الجديد 240/12 المعدل والمتممللقانون 315/08، في جوان بعد تدخل رئيس الجمهورية، رغم ذلك لم يسلم المرسوم منالانتقادات بسبب ظهور مشكلة جديدة وهي قضية الرتب "الآيلة للزوال"، التي لم تعرفانفراجا لحد الساعة، بالمقابل لم يسلم الموسم الدراسي آنذاك من الاحتجاجات، فعرف أعنفإضراب أين تمت المطالبة بدفع المخلفات المالية للأساتذة.
وفي سنة 2013 شنت النقابات 4 إضرابات متتالية، فالإضراب الأول نظّم أيام 25، 26و27 فيفري للمطالبة بإعادة النظر في القانون الخاص المعدل ومنحة المنطقة والجنوب،وأما شهر مارس فدخلت النقابات في إضراب جديد لتسوية مطالب أساتذة الجنوب والهضابالعليا المتعلقة بتحيين منحة الجنوب والامتياز، وفي 17 أفريل دخلت النقابات في إضرابوطني آخر للمطالبة بمعالجة اختلالات القانون الخاص المعدل وإعادة النظر في الزيادة التيمنحت للأسلاك المشتركة والمقدرة ب10 بالمئة. كما شن الشركاء الاجتماعيون سنة2014، خمسة إضرابات متتالية، ففي 15 جانفي نظّم المساعدون التربويون عدةاعتصامات أما مقر ملحقة الوزارة بالرويسو، وفي 26 و27 جانفي دخل أساتذة الثانوي فيإضراب استجابة لنداء نقابة "السناباست" وأما في ال27 من نفس الشهر فقد شن أساتذةالتعليم الابتدائي والمتوسط إضرابا مفتوحا متجددا آليا كل أسبوع، استجابة لدعوة نقابة"لونباف"، وأما بتاريخ 8 سبتمبر دخل موظفو المصالح الاقتصادية في إضراب دام 3 أشهركاملة للمطالبة بالمنحة البيداغوجية واستدراك الفوارق الكبيرة في رواتبهم، لتختتم السنةبإضراب نقابة الكناباست يومي 8 و9 ديسمبر، لتستأنف نقابات التكتل السبع الموسمالدراسي الجاري بإضراب وطني "موحد" نظم يومي 10 و11 فيفري الجاري.
ويرى متابعون للشأن التربوي، أنه بالفعل هناك مطالب "تقنية" بحتة، رفعتها النقاباتالمستقلة وتم الاتفاق على تجسيدها، وأخلت الوزارة بوعدها، إلا أن الهزات الارتدادية التيضربت 7 مواسم دراسية متتالية، أثرت سلبا على نسب النجاح في الإمتحانات النهائيةللمستويات الثلاثة، وتفتح باب التساؤلات واسعا، حول المساحة التي تشغلها مصلحة التلميذفي قاموس الأساتذة الذين هجر الكثير منهم القطاع، ليحط بمراكز الدروس الخصوصيةمقابل أموال خيالية يدفعها الأولياء في الدروس الخصوصية لتغطية عجز التأطير والتلقين.