الأساتذة يعودون إلى الإضراب بداية من 10 فيفري

7 نقابات تربية تتكتل ضد الوزيرة بن غبريت

حدد التكتل الذي يضم 7 نقابات مستقلة في قطاع التربية يومي 10 و11 فيفري المقبل من أجل الدخول في إضراب عن العمل، يكون الأول منذ انطلاق السنة الدراسية، من أجل الضغط على وزيرة التربية الوطنية لتلبية المطالب المرفوعة، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي وصب المخلفات المالية بأثر رجعي.
خرج لقاء التكتل النقابي، أمس الأحد، بقرار الدخول في إضراب عن العمل يومي 10 و11 فيفري المقبل، على أن ينظم لقاء مساء الحادي عشر من الشهر من أجل تصعيد الحركة الاحتجاجية.
ويأتي هذا الإضراب، الذي أعلن عنه التكتل في بيان له، ليكون الأول من نوعه منذ بداية السنة الدراسية، حيث فضلت النقابات استغلال نهاية موعد اقتراب نهاية السنة الدراسية من أجل الضغط على وزيرة التربية الوطنية لتلبية المطالب المرفوعة، وعلى غرار التكتل النقابي الذي يضم 7 نقابات، فإن نقابة “الكنابست” ستقرر موعد الاحتجاج في 31 من الشهر الجاري.
وحسب نفس البيان، الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، فإن قرار العودة إلى الإضراب بسبب ما أسموه “الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتدنية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية”، كما أشاروا إلى “عدم التزام الوزارة بتطبيق محتوى مختلف الاتفاقات الواردة في مختلف المحاضر السابقة”، إضافة إلى “التراجع الواضح عن بعض المكتسبات التي تم الاتفاق عليها”.
ويطالب العمال بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة، والترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني، تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، إضافة إلى استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص، وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة، وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني. كما رفعوا مرة ثانية مطلب احتساب الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا، واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012، ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانويات، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012.