هؤلاء لن تحرمهم شهادة السلبية من سكنات "عدل"

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الاثنين 13 أبريل 2015 11:10 قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إن المواطنين من المستفيدين سابقا من إعانات لا تتجاوز 30 مليون سنتيم أو سكنات من غرفة واحدة، غير معنيين بالإسقاط من قائمة مكتتبي سكنات البيع بالإيجار "عدل"، الذين ستلفظهم شهادة السلبية.
وأوضح أن هذه الوثيقة أساسية في مختلف الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على سكن، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي العمومي أم بسكنات "عدل"، كآلية إضافية في عملية تعزيز الرقابة على التي تضاف إلى البطاقية الوطنية للسكن.
وأبرز الوزير، في ندوة صحافية، عقدها أمس، بفندق الأوراسي على هامش إشرافه على مراسيم حفل تسليم جائزة الهندسة المعمارية والتعمير، أن شهادة السلبية تضاف إلى البطاقية الوطنية للسكن التي اعتبرها اجتماعية، وتكملها بالملكية الخاصة، بالإضافة إلى دورها في كشف المتحايلين ممن حصلوا على إعانة الدولة.
وذكر على سبيل المثال أولئك الذين استفادوا من سكنات في إطار المقاولات الخاصة، أو أولئك الذين لديهم أملاك وعقارات خاصة ولا حاجة لهم إلى مساعدة الدولة، مشيرا إلى أن مراقبة شهادة السلبية لا تعني 99 في المائة من المكتتبين الذين هم حقيقة بحاجة إلى السكن المسجلين فيه.
واعتبر المسؤول الأول على قطاع السكن الذي فصل في ملف "شهادة السلبية"، أن آجال إيداع هذه الوثيقة مفتوح وغير محدد إذ يلزم كل من استلم الأمر بالدفع للشطر الثاني من قيمة السكن، إرفاقها بشهادة السلبية.
وأكد، ردا على سؤال تعلق برفض مصالح أملاك الدولة منح هذه الوثيقة، أنه اجتمع بمدير أملاك الدولة مؤخرا وتم الاتفاق على منح وزارة السكن أسطوانة بها معطيات عن كل المواطنين للاستعانة بها كمرحلة ثانية في التمحيص وفتح الباب أمام المواطنين للحصول على هذه الوثيقة، وشدد على أن كل مواطن له الحق في الحصول عليها.
وبخصوص الطعون المرفوعة إلى اللجنة المركزية التي يرأسها الأمين العام للوزارة نصر الدين عازم، قال الوزير إن كل من حصل على إعانات تتجاوز 30 مليون سنتيم لا داعي لأن يقدموا طعونا لأنهم ملغون وبصفة آلية من البرامج، في وقت يستثنى أولئك الذين حصلوا على إعانة بمبلغ أقل، أو أولئك المستفيدين من سكنات بغرفة واحدة.
وعلى صعيد تعلق بالسكن الترقوي العمومي، جدد وزير السكن التذكير بأنه سيتم نهاية عام 2015 تخصيص السكنات لكل من مكتتبي الترقوي العمومي و"عدل" على أن يتم توزيع السكنات فور استلامها بعد إنهاء التهيئة الحضرية في الثلاثي الأول من عام 2016، مشيرا إلى أن الحصول على قروض لدفع قيمة السكن مفتوحة على مستوى القرض الشعبي الوطني، معتبرا أن مبلغ 800 مليون سنتيم يعد سعرا معقولا مقارنة بالسعر المتداول في سوق العقار من قبل المرقين الخواص.
ولفت في سياق تعلق بالمغتربين إلى أن الصيغة الموجهة إلى هذه الفئة لم تلغ وبأن الفكرة مازالت مطروحة ويجري حاليا التفكير في كيفية ضبط آليات متابعتها خارج الوطن. وأفاد في هذا الخصوص بأنه لا مجال أمام المغتربين غير المسجلين لدى القنصليات، في وقت سيتم التحقيق بخصوص المسجلين وما إن كانوا حقيقة في حاجة إلى إعانة الدولة.
وفي الشق المتعلق بمطابقة البنايات في إطار المهلة المحددة بنهاية عام 2016، ذكر الوزير تبون، أنه وفي القطاع العام تم القضاء على المشكل بنسبة 90 في المائة وتمت تسوية وضعية 90 ألف بناية بين عمومية وخاصة، فيما لم تسجل السكنات التابعة لخواص سوى نسبة 37 في المائة من العدد الإجمالي الواجب تسويته، وألح على أنه من الضروري استكمال العمارات التي تعتبر هي الهدف الأول من عمليات المطابقة الخارجية في إطار تحسين الواجهة والمحيط الخارجي.