آليات مشددة لمتابعة ملفات السكن ..ومطابقة شهادات الإقامة مع القوائم الانتخابية عبر البلديات

كشف مصادر مطلعة، أن آليات مشددة سيتم الاعتماد عليها، لمتابعة الملفات الخاصة بصيغة سكنات عدل، خاصة ما تعلق بشهادة الإقامة، وهذا لقطع الطريق على التصريحات الكاذبة.
وحسب مصادر "البلاد"، سيتم الاعتماد على نمط خاص أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي هذا الأساس قد تلجأ الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل" لمطابقة شهادات الإقامة المودعة في الملفات مع المسجلين في القوائم الانتخابية وذلك في الدرجة "الثانية"، بعد آليات تحقيق مضبوطة ومشددة ستعتمدها السلطات العمومية وبالخصوص وزارة السكن، لمحاربة "التصريحات الكاذبة" للمكتبيين في صيغة عدل، خاصة تقديم شهادات إقامة مزورة، وسيتم الاعتماد على نظام التحقيق الذي وضع بالنسبة للسكن الاجتماعي، وقد يطرح هذا الإجراء في حالة اللجوء إليه العديد من المشاكل بالنسبة لوكالة عدل وللمواطنين على حد سواء. مع العلم أن أعدادا معتبرة من المكتتبين لدى وكالة عدل غير مسجلين في القوائم الانتخابية البلدية أو لم يقوموا بشطب أو تحيين تسجيلاتهم على مستوى القوائم الانتخابية في البلديات، ما قد يطرح العديد من الإشكالات بالنسبة للإدارة والمواطنين.
وفي السياق ذاته، سبق للوزير الأول، عبد المالك سلال، أن نبه وزير للسكن عبد المجيد تبون، في تعليمة وجهها له متعلقة ب"اللجوء إلى آلية التحقيق الاجتماعي، المقرر للسكن العمومي الإيجاري، يمكن أن يكون حلا مناسبا لإشكالية استعمال شهادات الإقامة المزورة، من قبل بعض المكتتبين في برنامج عدل والسكن العمومي الترقوي"، وشدد سلال في تعليماته إلى تبون على "توسيع اختصاص فرق التحقيقات إلى هذه البرامج" محاربة للتزوير. كما أمر الوزير الأول باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان كشف شهادات الإقامة المزورة من قبل بعض المكتتبين ومعاقبتهم عن طريق العدالة، من خلال مطالبتهم بإظهار إلى جانب شهادة الإقامة، وثيقة الإثبات التي تم على أساسها تقديم شهادة الإقامة، وتتمثل وثائق الإثبات المطلوبة في فواتير الكهرباء أو الماء أو عقود الإيجار أو بطاقة الناخب، حيث سيتم في المرحلة الأولى من عملية "الغربلة" إقصاء أي ملف تضمن تصريحات خاطئة على غرار تزوير شهادة الإقامة أو الأجر وغيرها، مع إحالة أصحابها على العدالة بتهمة التصريح الكاذب.
وبخصوص المقصين من برنامج عدل، كشف رئيس اللجنة المكلفة بالدفاع عن مكتتبي برنامج سكنات "عدل 2011"، نبيل بن حداد، عن أن عدد الملفات المرفوضة من قبل وكالة "عدل" بسبب تزوير شهادات الإقامة بلغ 5 آلاف ملف، حيث تم إقصاء أصحاب الملفات في انتظار اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم بتهمة التزوير. وفي سياق متصل، ذكر بن إيدير، أنه تم التأكد من 20 ألف ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32.102 مكتتب لسنتين 2001 و2002 التي جددت من طرف وكالة عدل خلال شهر ماي الماضي وتبين هذه البطاقية حسبه أن ما يقرب من 1000 شخص استفادوا من مساعدة مالية للدولة للحصول أو بناء سكن أو اقتناء ملك بغرض السكن أو أرض للبناء وتم إقصاء هؤلاء من برنامج عدل وسيتابعون قضائيا بتهمة بلاغ كاذب.