هذه مخاطر عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

نشرت : المصدر جريدة الشروق الجزائرية الأربعاء 21 سبتمبر 2016 09:31 نزل خبر عودة استيراد السيارات المستعملة بردا وسلاما على الجزائريين، الذين رأوا في القرار فرصة لإعادة ضبط السوق وخفض الأسعار والقضاء على الندرة وحالة الجمود، لكن هذه "الفرحة" كانت عكس توقعات جمعية وكلاء السيارات المعتمدين، التي عددت أمس في بيان لها الكثير من المخاطر التي ستترتب على هذا الإجراء.
ومن بين "المخاطر" التي تتخوف منها جمعية الوكلاء، عرقلة مشاريع صناعة السيارات في الجزائر وتسريح العمال وإغراق السوق بسيارات غير مراقبة ولا تحتوي على ضمانات السير والسلامة المرورية، بالإضافة إلى فوضى التعاملات المالية، وظهور سوق موازية للسيارات المستعملة ما يتسبب، حسب البيان، في فوضى الأسعار وخدمات ما بعد البيع.
ووصفت جمعية الوكلاء قرار عودة استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بالغريب، الذي ليس له جدوى، لأنه يتعارض حسبها مع مبدإ تحديد "كوطة" الاستيراد لدى الوكلاء، الذي جاء بهدف التقليل من فاتورة وحجم استيراد المركبات، غير أن القرار الجديد يشجع بحسبها فوضى الاستيراد وعشوائية التدفقات المالية التي يصعب مراقبتها وتتبعها.
قرار عودة استيراد السيارات المستعملة، مثلما أعلنه وزير التجارة، يمثل حسب مراقبين، ضربة إضافية لوكلاء السيارات الذين حذروا أيضا من استمرار غلق المزيد من قاعات العرض والبيع والتسريح الجماعي لما تبقى من عمال وتعطيل المفاوضات مع شركات صناعة السيارات العالمية التي تعتزم الاستثمار في الجزائر، التي لا يخدمها بتاتا عودة استيراد السيارات المستعملة، لأن العملية تتسبب في إغراق السوق بسيارات مستوردة مع تعدد الوسطاء، وهذا ما سيساهم حسب الجمعية في تراجع بيع السيارات الجديدة بالجزائر ودخول مجال تسويق المركبات الجديدة من الإنعاش إلى المقبرة.
الأسعار ستنخفض ب30 مليونا.. والسوق سيدخل في أزمة
في السياق، كشف رئيس المنظمة الوطنية للمستهلكين مصطفى زبدي أن قرار عودة استيراد السيارات المستعملة سيخدم المواطن ويقضي على ظاهرة ارتفاع الأسعار والندرة التي أدخلت سوق السيارات الجديدة الى الإنعاش، وأضاف أن سعر السيارة المتوسطة التي لا يتجاوز سعرها 150 مليون سنتيم سينخفض ب 30 مليونا على الأقل بعودة استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، وبالنسبة إلى الأسعار المتوقعة للسيارات المستعملة التي ستدخل السوق منتصف سنة 2017 كأقرب تقدير يتعلق بقيمة الرسوم الجمركية التي لا يجب أن تتجاوز 30 بالمائة كأقصى تقدير للمحافظة على استقرار الأسعار.