سيارات غالية وتخفيضات هزيلة قبيل نهاية السنة

المواطن رهينة الوكلاء!

يتنافس أزيد من ثلاثين وكيلاً معتمداً ومتعاملاً في مجال بيع السيارات على استقطاب وإغراء المستهلك الجزائري بغية تسويق ما يقارب الأربعين علامة سيارة من مختلف الأصناف والأشكال والألوان وذلك قبيل انتهاء السنة الجارية، حيث يسعى الوكلاء إلى بيع مخزونهم من السيارات المرقمة في 2007، فيما يتردد المواطن في اقتناء ما يرغب فيه أمام ضعف العروض المقدمة وافتقارها لعنصر الإثارة والجاذبية ليبقى المواطن بذلك رهينة الوكلاء خاصة بعد منع الترخيص باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات· التي يرى البعض انه من شأنها كسر الأسعار ورفع مستوى المنافسة وقيمة العروض·
وقد تحولت صفحات ومعظم الجرائد الوطنية وكذا اللافتات الإشهارية بالمواقف العمومية للنقل إلى معرض دولي اجتمعت فيه أكبر العلامات التجارية، حيث دخلت أزيد من 40 علامة في منافسة تجارية منذ ما يقارب الثلاثة أشهر بعروض هزيلة في معظمها ولا ترقى إلى طموحات المواطن الجزائري ومستواه المادي باستثناء الصيغ البنكية المسهلة لعملية اقتناء السيارات والتي لا تزيد في الواقع سوى من تكلفة السيارة·
ويجمع الملاحظون وحتى المواطنون على أن العروض المقدمة خلال هذا العام هزيلة ولا تشد المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالتخفيضات التي لا تتعدى في معظمها ال 5% ، فحسب الآنسة "زولا ·س" مهتمة بعالم السيارات" فإن أصحاب الدخل المحدود كانوا ينتظرون نهاية السنة، غير أنهم صدموا بالعروض التي لا تغري سوى ذوي الدخل المرتفع الذين بإمكانهم اقتناء سيارات دون انتظار نهاية السنة، فيما يرى " سليمان · ب " أن العروض لا تشجع على اقتناء سيارة وهو ما يدفع إلى انتظار المعرض الدولي للسيارات المزمع تنظيمه شهر مارس المقبل لعله يأتي بالجديد ويمكِّن المواطن البسيط من اقتناء سيارة بتخفيضات معقولة، ومثال ذلك شركة " كيا" قبيل نهاية السنة لم تتعد نسبة تخفيضاتها إلا 2% بالنسبة لسيارة "بيكانتو" الأكثر مبيعاً لديها، فيما فضلت هيونداي إلغاء نسب الفوائد مع دفع 50 % من قيمة السيارات رباعية الدفع، التي يفوق سعرها مليون دينار وهي سيارات لا تناسب أصحاب الدخل المتوسط الذين يتوقون إلى امتلاك سيارات لا يتعدى سعرها 90 مليون سنتيم، تتناسب مع مداخيلهم·
وفيما قام بعض الوكلاء بمنح تخفيضات رمزية على أسعار السيارات، قام البعض الآخر بتقديم هدايا لا "تسمن ولا تغني من جوع"، كالهواتف النقالة أو آلات التصوير، في حين فضل وكلاء آخرون التركيز في عروضهم لنهاية السنة على التخفيضات في الأسعار التي تراوحت بين 30ألف و200 ألف دينار جزائري·
منع السيارات المستعملة يفتح شهية الوكلاء
وقد بات الهم الأكبر للوكلاء هو الجني السريع للأرباح دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات المستهلك الجزائري، رغم أن الساحة قد خلت لهم بعد أن تقرر عدم الترخيص مجدداً لاستيراد السيارات التي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات وهو ما طالب به الوكلاء منذ مدة، حيث اعتبرت الجمعية الوطنية لتجار السيارات" AC2A " القرار الجديد بإعادة المنع مجدداً إجراء صائباً، حيث أكد المكلف بالإعلام السيد س·م بالجمعية المذكورة أن وقف استيراد السيارات غير الموثوقة ومنعها من ولوج السوق أمر هام، من أجل تحسين السلامة المرورية، مشيراً الى أنه لحد الآن لم تكن في الجزائر تنظيمات تمنع السيارات التي بها خلل أو تشكل خطراً على سلامة الأشخاص، من دخول السوق الجزائرية مؤكداً أنه بالمنع المتجدد لاستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، يبقى المواطن الجزائري رهينة الوكلاء خاصة أن أسواق السيارات المستعملة في الجزائر تعرف التهاباً في الأسعار·
وكانت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان قد رفضت إضافة مادة جديدة تنص على الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات وذات قوة تفوق 10 أحصنة وكذا السيارات الرباعية الدفع المستعملة ذات قوة 13 حصاناً وقد استندت اللجنة في رفضها إلى تخوفها من أن يمكِّن التعديل شبكات استيراد وبيع السيارات المستعملة من مواصلة هذا النشاط الذي لا يمنح أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ما يكتشف من غش في عمر السيارات المستوردة وتزوير وثائق السيارات المسروقة إضافة إلى ما ينتج عنه في معدل الصرف في السوق الموازية·
غير أن الرافضين لهذا الطرح يرون عكس ذلك مؤكدين أن إعادة الترخيص باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات يرفع العائدات الجمركية، مشيرين الى أن المنع حرم المؤسسة الوطنية للنقل البحري من تحقيق أرباح إضافية، وأن حجم أعمالها تأثر بحوالي 50 % ، كما أن إعادة الترخيص يعمل على إنعاش السوق والرفع من قيمة ونوعية المنافسة بين مختلف الوكلاء والمتعاملين وهو ما سينعكس إيجاباً على المستهلك وحتى على الاقتصاد الوطني فضلاً على أن الوكلاء المعتمدين ليس في نيتهم إرساء صناعة للسيارات في الجزائر رغم التسهيلات المقدمة لهم والدليل على ذلك مؤسسة "رونو" الفرنسية التي أقامت أول مركب لصناعة السيارات في منطقة المغرب العربي خارج الجزائر التي تشكل أهم سوق لها في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا· واكتفت فى الجزائر بمخزن لقطع الغيار جنوب العاصمة ببلدية تسالة المرجة·
وموازاة مع قرار منع الاستيراد تم إقرار تنظيمات جديدة تلزم الموردين، بضمان خدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار لضمان أعلى مستويات السلامة للسائقين ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم السوق بالتعاون مع الموردين الذين صاغوا القانون قياساً بما يتماشى والسوق الوطنية، حيث تم التركيز على مقاييس السلامة المتصلة بأجزاء السيارات التي كانت تشكل هاجساً بالنسبة لجمعية وكلاء السيارات حسب رئيسها السيد محمد بايري الذي أوضح ل "المساء" أن بعض السيارات المستوردة لا تفي بمقاييس السلامة، خاصة فيما يتعلق بالفرامل الرئيسية والتوجيه والقيادة·.