بنك الجزائر يفتح تحقيقات حول تحويل ملايير إلى الخارج

تحديد قائمة تضم 90 منتج مستورد يشمل عمليات التحايل
بنك الجزائر يفتح تحقيقات حول تحويل ملايير إلى الخارج
فتح بنك الجزائر تحقيقات حول عشرات الملفات التي استلمها منذ بداية العام الجاري، من طرف مديرية الجمارك، قبل تحويلها إلى خلية الاستعلام المالي والقضاء، تتعلق بمخالفات كبيرة تورط فيها القائمون على صفقات تجارة خارجية مشبوهة ، تحوم حولهم شبهات تحويل غير شرعي لمبالغ مالية تقدر بالملايير إلى الخارج، أو تضخيم للفواتير عند الاستيراد، وهي عمليات يقف خلفها متعاملون وشركات استيراد تنشط بشكل علني وقانوني.
نشر النائب عن جبهة العدالة و التنمية ، حسن عريبي ، معلومات تفيد ب " اكتشاف صفقات خارجية مشبوهة فتح بنك الجزائر تحقيقا حولها، تخفي وراءها تحويل الملايير إلى الخارج، و ذلك بعد أن باشرت مديرية الجمارك تحقيقا حول عشرات الملفات المتعلقة بهذه الصفقات، و توصل التحقيق إلى اكتشاف عمليات تضخيم في فواتير استيراد بعشر مرات كلفتها الحقيقية، منها قيام أحد المتعاملين في التجارة الخارجية برفع سعر مادة استهلاكية مستوردة بعشر مرات مقارنة مع سعرها في البورصة الدولية، حيث تضمنت الوثيقة المقدمة للجمارك سعر 4 آلاف دولار للطن، بينما لم يتجاوز سعر المادة في السوق الدولية 400 دولار للطن، واتضح أن نفس المستورد يمارس النشاط ذاته وبنفس الاحتيال منذ عدة سنوات".
وحسب النائب ، "سمحت عملية مراقبة الأسعار المتداولة في البورصة العالمية من اكتشاف الاحتيال، وتم تحويل الملف إلى بنك الجزائر، الذي يتمتع بصلاحية تقديم القضية أمام العدالة"، ونقل عن مصدر مسؤول ببنك الجزائر، أن " بعض المتعاملين يقومون باستيراد "الخردة أو "حجارة" أو منتجات غير صالحة فقط لتبرير عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، وغالبا ما يتخلي المتعاملون عن الحاويات بالموانئ ويرفضون تسلمها، مع العلم أن أغلب التصاريح المقدمة لمصالح الجمارك حول محتوى الحاويات تعد تصريحات كاذبة".
القرض المستندي ضاعف من عمليات تهريب رؤوس الأموال للخارج
وذكر البرلماني ، أن ، "متعاملون يعتقدون أن استمرار اعتماد على طريقة القرض المستندي، يشكل أحد الأسباب الأساسية لزيادة عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، فبمجرد مصادقة البنك على الجزائر الصفقة، يمكن للمتعامل تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك حتى قبل التأكد من نوعية المنتجات المستوردة ، عكس ما كان معمولا به في السابق" و ذكر وفقا لمصدر بالجمارك، إن "استمرار تطبيق نظام القرض المستندي يحد من فاعلية نشاط مصالح الجمارك التي أصبحت عاجزة عن ممارسة صلاحياتها كاملة في حماية الاقتصاد الوطني" مضيفا أن "الائتمان المستندي حول مصالح الجمارك إلى مجرد عداد لحساب كميات الواردات من السلع بملايين الأطنان وتحرير مخالفات ضد مجهول عندما يتعلق الأمر بالسلع التالفة، والمنتهية الصلاحية التي يستوردها أصحابها عن قصد لتبرير تحويل ملايير الدولارات إلى الخارج، قبل التخلي عنها على مستوى الموانئ البحرية والموانئ الجافة لتتحمل الحكومة مصاريف إتلافها من المال العام في الخزينة العمومية".
و في ذات السياق لفت المصدر لوجود سلع منتهية الصلاحية و مواد تالفة فضلا عن حاويات بها حجارة ورمل ومياه الحنفيات، على مستوى الموانئ والموانئ الجافة منذ سنوات، لم يطالب بها أصحابها ، بعد تلقى الموردين الأموال من بنوك تعمل بالجزائر.
مبيدات حشرية اتضح أنها مجرد عبوات تحوي مياه عادية
وحسب نفس المصدر ، "مكنت التحقيقات التي قامت بها مديرية الجمارك من تحديد قائمة تضم أزيد من 90 سلعة ومنتجا، تفضل الشركات المتحايلة استيرادها وعلى رأسها الخردوات والتجهيزات الكهربائية والملابس، والحلويات ومواد الزينة والمواد البلاستيكية واللعب وقطع الغيار، وامتدت معاملات المهربين إلى بعض الأنشطة الحساسة على غرار عمليات استيراد أدوية زراعية ومبيدات الحشرات، اتضح أنها مجرد عبوات تحوي مياه عادية. وقد أشار تقرير صادر عن بنك الجزائر، إلى ارتفاع عدد المخالفات المسجلة في2015 على مستوى البنوك، والمتعلقة بعدم احترام التنظيم المعمول به في مجال الرقابة ومحاربة تبييض الأموال، بنسبة 35 بالمائة خلال عام واحد، حيث بلغت 65 حالة على مستوى 11 مؤسسة مصرفية". وأفاد بأن "البنك أصدر تقارير سرية حول عمليات تبييض للأموال عبر البنوك خلال عمليات توطين في إطار التجارة الخارجية، وقال التقرير أن عدد المؤسسات التي احترمت التدابير التنظيمية على أساس التصريحات المستلمة بلغ 18 بنك ومؤسسة مصرفية مقابل وقام البنك بانجاز أربع مهمات رقابة تتعلق بالتحقق من ملفات توطين عمليات تحويل واسترداد الأموال، واستهدفت أساسا، الملفات المتعلقة باستيراد الخدمات وحسابات العبور للسفن، وبعض عمليات الصرف اليدوية، بالنظر إلى التجاوزات التي تمت معاينتها بخصوص هذه العمليات، وتم إعداد وإرسال عدة محاضر مخالفة لتنظيم الصرف من طرف المفتشين ضد المخالفين إلى الإقليمية الجهوية المختصة ، أما بالنسبة للتحقيقات الخاصة، فقط مست عمليات توطين لدى ثمانية مصارف ، وبالنظر إلى طبيعة هذه العمليات، والتي يرتبط البعض منها بجانب التجارة الخارجية وتبييض الأموال، فقد تم عقب إتمام المهمات ، إعداد محاضر مخالفة للتشريعات وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من والى الخارج، كما تم إعداد تقارير سرية في بعض الحالات وإرسالها إلى خلية الاستعلام المالي".