الجمارك تحقق في 1250 قضية فساد.. وتهريب 450 مليار إلى الخارج

نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 08 ديسمبر 2015 10:34 أحصت المديرية المركزية للرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، 1250 قضية فساد خلال السنة الجارية، من بينها أزيد من 500 قضية تخص عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض أموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب، هربوا 450 مليار سنتيم.
وكشفت الأرقام التي تحصلت عليها "الشروق"، عن ارتفاع عدد التحقيقات التي تم تسجيلها بخصوص قضايا الفساد، خلال السنة الجارية مقارنة بالأرقام التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2014، حيث ارتفع عدد القضايا التي سجلتها مصالح الرقابة الملحقة بالجمارك، إلى 1250 قضية، أغلبها يتعلق بالتصريحات الكاذبة للسلع المستوردة، تضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب.
وتجاوزت قيمة الأموال المهربة إلى الخارج من طرف مستوردين جزائريين وأجانب بعد الرقابة البعدية، حسب مصدر "الشروق"، سقف 450 مليار سنتيم، حيث تورطت 3 شركات كبرى للاستيراد في عمليات التصريح الكاذب، وعمليات الصرف وهذا لتحويل الأموال نحو البنوك السويسرية، فيما تورطت إحدى الشركات محل المتابعة القضائية في مخالفة زيادة قيمة الواردات، حيث تجاوزت قيمة تحويل غير شرعي لرؤوس الأموال لهذه الأخيرة 15 مليون أورو إلى حسابها بإحدى البنوك السويسرية، فيما تجاوزت قيمة الأموال التي قامت الشركة الثانية بتحويلها 10 ملايين أورو أي ما يعادل 150 مليار سنتيم.
وبخصوص الملفات التي تمت إحالتها على العدالة، قال ذات المصدر، إنه تم إحالة 2500 ملف على العدالة، مؤكدا أن المتابعين في هذه القضايا، هم شركات استيراد وطنية وأخرى أجنبية، تجاوزت الغرامات المفروضة عليها 200 مليار سنتيم، تم تحصيل نحو 30 بالمائة من قيمتها، وهو التحايل الذي تواصل خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة، في الوقت الذي سجلت فيه مخالفات الصرف أكبر حصة بما قيمته 270 مليار سنتيم، وهي الأموال التي يشتبه في تهريبها إلى الخارج.
أما عن طبيعة المخالفات التي سجلتها مختلف الفرق التابعة للمديرية المركزية للرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، كشف المصدر ذاته عن اهتداء مهربي العملة الصعبة إلى حيلة جديدة، مكنتهم من التحايل على السلطات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد ومنتجات تحدد أسعارها على مستوى مختلف بورصات العالم، وذلك بتقديم تصريحات جمركية لا تعكس السعر الحقيقي للمنتج والمتداول في البورصات، وذلك بتضخيم قيمة فواتير الشراء للتمكن، وبطريقة قانونية عن طريق تحويل العملة الصعبة من البنوك الوطنية، من الإبقاء على حصة الأسد منها في البنوك الأجنبية، خاصة منها الأوروبية والآسيوية، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع، وتم تسجيل هذه المخالفات، حتى في شركات الاستيراد العاملة في المنطقة العربية، للتبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخالفات تخص الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية.