فضائح الطريق السيار غدا أمام الجنايات

يفتح غدا الأربعاء، ملف الطريق السيار أمام محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، حيث يمثل 23 متهما في القضية 16 شخصا طبيعيا و7 شركات أجنبية صينية ويابانية، بالاضافة إلى إطارات سامية في وزارة الأشغال العمومية.
كما أن وزير النقل عمار غول سيكون مطلوبا للشهادة في القضية باعتباره مسؤولا سابقا على القطاع المعني.
وقد عرفت القضية تأخيرا كبيرا، مع طول مرحلة التحقيق الابتدائي التي امتدت ل7 سنوات .. على مستوى الدرجة الأولى حقق فيها قاضي تحقيق الغرفة التاسعة للقطب القضائي المتخصص بمحكمة سيد امحمد، قبل أن تحال على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر كدرجة ثانية للتحقيق.
من بين النقاط القانونية التي ستثار غدا الأربعاء، قضية التحكيم الدولية التي طالبت بها شركة "كوجال" اليابانية، وقضية العمولة التي تتلقاها مكاتب الدراسات، هذه العمولة تعتبر رشوة في القانون الجزائري، بينما تعتبر شرعية في قوانين أخرى.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد حرك الدعوى العمومية سنة 2008 بناءا على شكوى تقدمت بها مصالح وزارة الأشغال العمومية ضد م.خ مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، بعد اكتشاف رشاوى قدمتها شركات أجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع، ووفقا للتحريات فقد كشفت عن عدة خروقات وتجاوزات في مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب" والذي منح في 2006 للمجمع الصيني"سيتيك سي أر سي سي" بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.

وبعد إطلاع وكيل الجمهورية على ملف القضية قام بطلب افتتاحي توجه به إلى قاضي التحقيق الذي سمع ممثلي المجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي"، والمجمع الياباني "كوجال" كمتهمين، بينما استدعى ممثل المجمع الكندي "أس أم أي إن سي" لسماعه كشاهد فقط دون أن توجه له التهمة، ذلك أن علاقة مكتب الدراسات الكندي بالقضية تتمثل في عقد يربط المكتب بالمجمع الصيني المتهم في ذات القضية.

بعد نهاية التحقيق أصدرت غرفة الاتهام أمرا إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق تكميلي مع ثلاث شركات أجنبية منها يابانية وصينية، وفي نهاية التحقيق أصدر قاضي تحقيق الغرفة التاسعة للقطب القضائي المتخصص بمحكمة سيد امحمد أمر بإرسال الملف إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي بدوره أحال القضية على غرفة الاتهام.
أثناء وجود الملف على مستوى غرفة الاتهام قام محامي الدفاع عن رجل الأعمال "ش. م" بطلب التحكيم الدولي للفصل في النزاع القائم بينه وبين وزارة الأشغال العمومية بخصوص صفقات إنجاز الطريق السيار "شرق- غرب"، غير أن غرفة الاتهام رفضت العريضة التي تقدم بها المحامون، باعتبار أن التشريع الجزائري لا يعترف بالعمولة، وأي هدية أومزية أومبلغ مالي يقدم للحصول على صفقة ما يعتبر رشوة، وهذا ما نصت عليه المادة 27 من القانون 06-01 الصادر بتاريخ 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
لدى الانتهاء من التحقيق أصدرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر قرارا بإحالة القضية والأطراف على محكمة الجنايات للجزائر العاصمة، وتضمن قرار الإحالة اتهام 23 شخصا بينهم 16 شخصا طبيعيا و7 أشخاص معنويين -شركات-، من بين المتهمين أمام محكمة الجنايات سيمثل المجمع الياباني "كوجال" كشخص معنوي لعلاقته بصفقات إنجاز الطريق السيار، وخاصة فيما تعلق بإنجاز "نفق جبل الوحش"، حيث تحاول الشركة منذ بداية التحقيق الضغط على الجزائر ووزارة الأشغال العمومية باللجوء للتحكيم الدولي، في وقت أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، بأن الصفقات التي تم إبرامها مع "كوجال" تخضع للقانون الجزائري، وفي حال اللجوء للتحكيم ستكون العدالة الجزائرية هي الفيصل، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة غدا الأربعاء.

نورالدين ختال