ملف الطريق السيار أمام القضاء الأربعاء القادم

من المقرر أن يتم فتح ملف الطريق السيار شرق غرب قضائيا على مستوى محكمة جنايات العاصمة برئاسة القاضي الطيب هلالي ابتداء من جلسة 25 من الشهر الجاري، القضية المتابع فيها23 شخصا بينهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية وعسكريين وإلى جانبهم سبع شركات ومجمعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وكندية) وضعوا في قفص الاتهام على أساس تورطهم في جرائم استغلال النفوذ، الرشوة وتبييض الأموال، حيث كشفت أوراق الملف عدة فضائح منها منح عمولات ورشاوي وصلت إلى 112 مليون دولار. وسيواجه المتهمون تهما جنائية متعلقة بتكوين جمعية أشرار، إساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبديد أموال عمومية" على إثر تحريك القضية بناء على شكوى أودعتها وزارة الأشغال العمومية ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع بعد اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع. وقد تم اكتشاف إثر ذلك عدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب" والذي منح في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي" غلافا ماليا قدره 6 ملايير دولار ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد، 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات، إضافة إلى 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 محطة راحة. وبالنظر إلى جملة الأسباب التي كانت وراء تسجيل تضارب في مواعيد تسليم المشروع ونسب تقدمه في صدارتها تأخر عقود الإنجاز الموقعة بتاريخ سبتمبر 2006 مع المجمع الياباني "كوجال" والصيني "سيتيك سي أر سي سي" بعدما اعتمدت وكالة الطرق السيارة عدم الإعلان عن مناقصة دولية أو وطنية، زيادة إلى غياب المكاتب الولائية لمراقبة ومتابعة الأشغال والنوعية من جهة واستنجاد الوزارة الوصية بمكتب دراسات إيطالي بعدما أبدى مجمع "كوجال" قلة خبرته في إنجاز عدد من المنشآت على غرار الممرات والأنفاق. وإلى جانب الشركتين الأجنبيتين السابق ذكرهما فقد تورط في هذه القضية كل من المجمع الكندي "سمينك" و الشركة البرتغالية "كوبا" و الشركتين السويسريتين "كرافنتا أس أ" و بيزاروتي" والمجمع "إزولوكس كورسان".
أوراق الملف تناولت عدة فضائح تورط فيها مسؤولون وإطارت منها الكشف عن مبلغ 112 مليون مليون دولار منح رشاوي وعمولات مع زيادة مشاكل المجمع الصيني، التقى المتهم (ع. س.ت) بفندق الجزائر وطلب منه التوسط له لدى مدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية، إلا أن الأمر لم ينجح وكان على المتهم انتظار فرصة وجود الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، على رأس وفد من المتربصين الجزائريين بالصين، ليلتقي به هناك ويبرز من خلال ذلك للصينيين قربه من المسؤولين الجزائريين لتزيد قيمته بينهم، وهي القيمة التي جرت له زيادة في نسبة العمولة ب 1,87 بالمائة تضخ في رصيد شركة وهمية أخرى اسمها "أي بي أم" وكان الهدف من إنشاء تلك الشركات الوهمية تبييض الاأموال التي كان يتحصل عليها والمقدرة ب30 مليون دولار تم إيداعها ببنوك في سنغافورة والنمسا على قسمين، هذا دون النقود التي استلمها نقدا المقدرة ب 11 مليار سنتيم على دفعتين، أولها تم جلبها على متن سيارة خاصة واستلمها المعني على مستوى مكتب شركة "أوريفلام" بدالي براهيم وكانت مقدرة ب 4 ملايير سنتيم ذهبت منها 800 مليون سنتيم للشاب خالد مستحقات إقامته حفلات متعلقة بالإشهار لمنتجات شركته في كل من سيدي يحيى ورياض الفتح، وفتح فرع لشركته بالقبة بمبلغ تراوح ما بين 500 و600 مليون سنتيم، أما الدفعة الثانية من الأموال استلمها خلال صائفة 2008 قدرت بسبعة ملايير سنتيم صرف منه 6.5 مليار سنتيم في شراء فيلا إضافة إلى عدة امتيازات استفاد منها.
ومن الفضائح التي كشفتها التحريات أنه بتاريخ 06 أكتوبر 2009 حررت مصالح الضبطية القضائية لدائرة الاستعلام والأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني محضرا جاء فيه أن المدعو "ش.م" تربطه علاقة مشبوهة بالمجمع الصيني "سيتيك" المكلف بإنجاز مشروع الطريق السيار وأنه مكن هذه الشركة بطرق غير قانونية من الاستفادة من تسهيلات إدارية بعدما قدم نفسه لمسؤوليها أنه موظف بالمؤسسة العسكرية، مستغلا علاقاته بإطارات بوزارة الأشغال العمومية، وكان ذلك مقابل الحصول على مزايا غير مستحقة، حيث ثبت أن المتهم بدأت علاقته بالمجمع الصيني سنة 2007 أين تمكن من إمضاء عقد استشارة مع المجمع الصيني "سيتيك" ببكين مستعينا بعلاقته الحميمية مع المدعوة "لاي زينق" ابنة الرئيس السابق لنفس المجمع، ووقع الاختيار عليه لعلاقته بالعديد من إطارات الجزائرية، المدنية والعسكرية وكانت مهمته التكفل بحل جميع العراقيل والمشاكل الإدارية للمشروع من خلال استغلال نفوذه ومعارفه من الإطارات السامية في الدولة وتقديم الرشاوي لهم وفي مقابل يتحصل على مبالغ مالية ضخمة في أرصدته البنكية.
س.س