ستعالجها محكمة الجنايات بالعاصمة ومحكمة القطب بسيدي أمحمد:

أبرز أربع قضايا فساد أمام أروقة المحاكم شهر مارس الجاري

ملف قضية سوناطراك 1 أمام العدالة يوم 15 مارس
تشرع محكمة جنايات الجزائر العاصمة ابتداء من 15 مارس المقبل في النظر في ملف قضية سوناطراك 1 والمتورط فيها 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع مزيان محمد رضا والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
مهدية أريور
ويوجد من بين المتهمين كذلك ثمانية مدراء تنفيذيين على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم وكذا أربعة شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014.
وفقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوفين جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية. كما وجهت للمتهمين تهم تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.
وحسب قرار غرفة الاتهام فقد كانت التحريات التي أجريت في هذه القضية قد وقفت على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي مع شركات أجنبية دون المرور على ما يعرف بنشر الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم. ويأتي في مقدمتها مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة مابين شركة سوناطراك ومجمع" فون فارك كونتال" حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع ب19 مليون أورو ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوي حسب ذات المصدر.
كما خلصت التحريات في القضية إلى أن تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون حيث تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم أيت الحسين مولود الذي عين كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت شركة الألمانية "إمتشال" من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام.
وقد تمكنت الشركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بالمناقصة بعد تأهيلها من الناحية التقنية رفقة شركة "بيري" اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية "أوأش أل" رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه المكلف بنشاط التسويق.
.. قضية الطريق السيّار شرق- غرب يوم 25 مارس أمام الجنايات
كما ستعالج محكمة جنايات العاصمة يوم 25 مارس ملف الطريق السيار شرق-غرب والمتورط فيه 23 شخصا أغلبهم ينتمون إلى وزارة الأشغال العمومية وكذا مجمعات اقتصادية أجنبية والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد حسبما علم من مصدر قضائي، ويوجد من بين المتهمين الذين سيحاكمون من طرف تشكيلة جنائية على رأسها القاضي الطيب هلالي سبعة شركات ومجمعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وكندية) والتي وجهت لهم تهم قيادة جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال. ويتابع الجناة كذلك بجنايات تنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصدر قضائي موثوق فقد تحركت القضية على إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع بعد اكتشاف تقديم رشاوي من قبل الشركات الأجنبية لبعض المسؤولين بالوزارة للحصول على المشروع.
وقد تم اكتشاف إثر ذلك عدة تجاوزات وخروقات قانونية اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السريع "شرق- غرب" والذي منح في 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي" بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار. ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أوروللكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات إضافة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 محطة راحة.
وبالنظر إلى جملة الأسباب التي كانت وراء تسجيل تضارب في مواعيد تسليم المشروع ونسب تقدمه في صدارتها تأخر عقود الإنجاز الموقعة بتاريخ سبتمبر 2006 مع المجمع الياباني "كوجال" والصيني "سيتيك سي أر سي سي" بعدما اعتمدت وكالة الطرق السيارة عدم الإعلان عن مناقصة دولية أووطنية زيادة إلى غياب المكاتب الولائية لمراقبة ومتابعة الأشغال والنوعية من جهة واستنجاد الوزارة الوصية بمكتب دراسات إيطالي بعدما أبدى مجمع "كوجال" قلة خبرته في إنجاز عدد من المنشآت على غرار الممرات والأنفاق.
وعلاوة على الشركتين الأجنبيتين السابق ذكرهما فقد تورط في هذه القضية كل من المجمع الكندي "سمينك" والشركة البرتغالية "كوبا" والشركتان السويسريتان "كرافنتا أس أ" وبيزاروتي والمجمع "إزولوكس كورسان" الذي لم يذكر الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل2014 البلد الذي ينحدر منه.
.. ملف فساد آخر طال شركة "كنان" أمام محكمة القطب نهاية مارس الجاري
فضيحة أخرى ستعالجها محكمة القطب الجزائي المتخصّص ب "سيدي أمحمد"، اهتزّت لها الشركة الوطنية للملاحة والنقل البحري (كنان)، والتي وضعت 23 متّهما، من بينهم الرئيس المدير العام السابق (ب علي) في مواجهة تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات للغير على خلفية قيام الشركة ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة .
توجيه الاتّهام لإطارات تمّ بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009، والذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمّع (كنان)، لتتوصّل قيادة الدرك بالتنسيق المفتشية العامّة للمالية إلى وجود تجاوزات بسبب سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002، منها بيع عشرات البواخر تمثّل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كوّنتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية للشركات الأجنبية
كما امتدّ التحقيق إلى مختلف فروع (كنان)، على غرار (سي أم ل) و(كنان مديتراني)، وكذا (كنان شمال) و(أي بي سي)، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع (أي بي سي) إلى (ليدارو) فرع تابع ل (سي تي أي-فرعون) ما تزال في التحكيم الدولي، حيث من المقرر أن تفصل محكمة باريس الدولية ولندن في الدعوى التي رفعتها شركة مجمّع (كنان) ضد (سي تي أي-فرعون) قريبا بعد أن طالبت هذه الأخيرة بفك الشراكة أو عقود كراء البواخر التي كانت تربطها بمجموعة (كنان) بحجة رفض هذه الأخيرة دفع ما قيمته 15 مليون دولار ثمن تصليح البواخر الجزائرية، وهو الغلاف المالي الذي اعتبرته الجزائر كبيرا وجد مضخم.
.. وملف تبديد 30 مليار بمديرية البناء والتعمير ومكاتب دراسات بولاية الشلف يوم 18 مارس
ستبت محكمة القطب أيضا في ملف تبديد أزيد من 30 مليار سنتيم من طرف مسؤولين بمديرية البناء والتعمير ومكاتب دراسات بولاية الشلف يوم 18 مارس المقبل لاستدعاء الشهود، حيث تبين أن المتهمين تلاعبوا بميزانية عدة مشاريع من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في أشغال إضافية وهمية، والتي طالت كلا من مشروع الصرف الصحي والملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطّية.
تمت متابعة 34 شخصا بتهم تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبرّرة على رأسهم رئيس مصلحة البناء بذات المديرية، إلى جانب مسيري مكاتب دراسات أشرفت على إنجاز مشاريع دون استشارات قانونية ومنسّق المصلحة ومكلّف بالأقطاب العمرانية الجديدة، وكذا إطارات بالمديرية ومقاولين.
وقد انطلقت التحريات بناء على رسالة مجهولة سبقتها تقارير ومتابعة للمديرية من قِبل المفتشية العامّة للمالية (المديرية الجهوية بمستغانم) خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011. وكشفت التقارير جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، حيث تبيّن أن عددا من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة، مع منح امتيازات غير مبرّرة بالتواطؤ مع الموظّفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات، وسجّلت تجاوزات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط، وتبيّن أن الخروقات المسجّلة بدأت من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النّهائي للمشاريع، بالإضافة إلى اكتشاف عدّة عمليات تزوير في محاضر الفتح والتقييم بالسجِّلات الرسمية وتتعلّق جملة المشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين الحضري للقطب العمراني الجديد بحي الشطّية التي ورّطت موظّفين في مديرية الريّ ورئيس مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف، وكذا عدد من إطاراتها ومقاولين في مشروع الصرف الصحّي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطّية منحت للمتّهم (م. الحاج) بمبلغ مالي قيمته تتجاوز ال 46 مليون دينار، وبتاريخ 10/12/2007 أدرجت له أشغال إضافية بمبلغ يفوق ال 33 مليون دينار، وهو ما يمثّل نسبة حوالي 80 بالمائة من مبلغ الصفقة الأصلي.