عيادة "آية" تنجو من الغلق

ليلى اعراب
تمكنت العيادة الطبية "آية" المتخصصة في الطب والجراحة من النجاة بأعجوبة من مطلب الغلق الذي تقدمت به هيئة الدفاع في القضيتين المرفوعتين ضدها أمام المحكمة الابتدائية لبئرمرادرايس، وتتعلق الأولى بتشويه الطفلة الرضيعة "أميرة" التي فقدت أصبعها جراء انفجار مصباح كهربائي بغرفة المواليد الجدد، وكذا قضية تغيير رضيع السيدة التي أجرت عملية توليد قيصرية بالعيادة ذاتها.
ليلى أعراب
أدانت محكمة بئرمرادرايس كلا من مسيِّر العيادة والممرضة المناوبة ليلة الحادثة بجنحة الإهمال الطبي والجروح الخطأ، وتسليط عقوبة شهرين سجنا موقوفة النفاذ في حقهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، كما تقرر إلزام المتهمين بالتضامن دفع مبلغ 40 ألف دينار كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بالرضيعة "أميرة" وتعيين خبير لتقييم حجم الضرر.
وبخصوص قضية تغير المواليد الجدد والتي توبعت فيها العيادة بجنحة الحيلولة دون التأكد من جنس طفل، قررت قاضي الجلسة سميرة كيراد إدانة العيادة بالجنحة المنسوبة إليها وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، مع تحميلها كافة المصاريف القضائية.
دفاع الرضيعة "أميرة" يقرر استئناف الحكم
وقررت هيئة دفاع الرضيعة "أميرة" التي تأسست كطرف مدني في القضية استئناف الحكم القضائي القاضي بإدانة كل من مسير العيادة الطبية والممرضة المناوبة ليلة الحادثة بشهرين سجنا موقوفة النفاذ، مع 20 ألف دينار غرامة مالية، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور الحكم القضائي، بعد استكمال كافة إجراءات الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر.
وكانت الرضيعة "أميرة" ضحية إهمال طبي بالعيادة المتخصصة في الطب والجراحة، بعد انفجار مصباح كهربائي بغرفة المواليد الجدد، تسبب لها في تشوهات بوجها، وآثار ندوب لم تشف إلى يومنا هذا، فضلا عن بتر أحد أصابعها وتشوه آخر، في قضية تطرقت إليها "الحوار" بالتفاصيل في عدد سابق.
ولم تكن الممرضة التي أسندت لها مهام مراقبة قاعة المواليد الجدد، باعتبارها تشغل المنصب نفسه في المؤسسة الاستشفائية بشير منتوري بالقبة، متواجدة يومها في القاعة، بل كانت في جناح التوليد لمساعدة القابلة نظرا للنقص الكبير في الموظفين على مستوى هذه العيادة الخاصة، وتوجهت إليها لما تفطنت لدوي انفجار مصباح كهربائي وانتشار رائحة احتراق البلاستيك الصادر عن تلك الغرفة، وما كان بوسعها أمام انعدام الإمكانيات في العيادة سوى نزع ملابس الرضيعة، وإخفائها عن الأنظار، لتتنقل بعدها بكل برودة وتأمر أم الضحية بالاتصال بزوجها لأخذ ابنتها المصابة إلى عيادة باستور لتلقي العلاج، كون العيادة لا تحتوي على مصلحة متخصصة في علاج الحروق العميقة من الدرجة الثانية.
والغريب في الأمر حسبما استقي من مجريات محاكمة عيادة "آية" بجنحة الإهمال الطبي والجروح الخطأ أمام محكمة بئرمرادرايس، إن مسئولي العيادة لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الاتصال بوالد الرضيعة، ولم يقدموا على التكفل النفسي بوالدتها التي أغمي عليها عقب الحادث، كما أخذها والدها بإمكانياته الخاصة إلى عيادة باستور لتلقي العلاج، ليفاجأ بعدها عند عودته لنقل أغراض زوجته، بأشغال ترميم في قاعة المواليد الجدد، باشرتها العيادة لطمس آثار الجريمة، حيث أقدمت على دهن سقف القاعة الذي تحول إلى سواد، كما رفض المسئولون إعطاءه ملابس الرضيعة التي تم إتلافها، لإخفاء أي دليل إدانة ضدهم.
مليون دينار غرامة عن تغيير رضيع سيدة أنجبت بالعيادة
وتقرر تغريم العيادة بمليون دينار في قضية الحيلولة دون التأكد من جنس طفل بعدما اتهمت سيدة في شكواها مسيري العيادة الخاصة بتسليمها رضيع من جنس ذكر مباشرة مع ولادتها، لتقوم بإرضاعه في النصف ساعة الأولى الموالية للعملية القيصرية التي كانت قد أجرتها على مستوى العيادة ذاتها، ليتم تسليمها في اليوم الموالي رضيعا من جنس أنثى، علما أن الطبيبة المكلفة بمتابعة الحالة الصحية لهذه السيدة أثناء فترة الحمل أكدت أنها تحمل جنينا من جنس أنثى.
وأكد مسير العيادة أثناء جلسة محاكمته رفقة المكلف بالمناوبة ليلة المحادثة أنه كان حاضرا يوم الولادة، وأن طاقم التمريض أعطاها الرضيع نفسه، موضحا أنه أقدم شخصيا على مرافقة هذه السيدة للتعرف على ابنها الذي استلمته في اليوم الأول من بين 16 رضيعا كان متواجدا على مستوى غرفة التوليد، وتبين أنه الرضيع نفسه من السوار الذي يوضع عادة على اليد اليسرى للرضع فور ولادتهم، والذي يحمل معلوماته الشخصية، إضافة إلى وزنه وجنسه.
وذكر مسير العيادة أن هذه الحادثة كانت محل معاينة سابقة من طرف وزارة الصحة التي برئتها من القضية، وأرسلت طلبا لرد الاعتبار لها.
والتمس ممثل الحق العام تشديد الحكم على المتهمين ب 5 مرات في الغرامة التي تسلط عادة على الأشخاص المعنويين في مثل هذه القضايا المتعلقة بالحيلولة دون التحقق من جنس طفل، فيما ارتأت المحكمة إدانتهما بغرامة مالية فقط.