تأجيل قضية قرصنة خطوط اتصالات الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس الفصل في قضية التبديد التي طالت مؤسسة اتصالات الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة لإحضار3 متهمين متواجدين في المؤسستين العقابيتين ''بالبرواقية'' و''شلف'' فيما سمحت بالإفراج المؤقت للمتهم الفلسطيني (عبد المجيد شعث) الذي سلم نفسه قبل موعد المحاكمة.
القضية التي كانت ''الحوار'' قد أشارت لها في عددها الصادر أول أمس تتعلق بقرصنة الخطوط الهاتفية التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر، تكبدت هذه الأخيرة جراءها خسائر كبيرة قدرت ب1000مليارسنتيم نظرا للمدة التي امتدت لأربع سنوات كاملة بداية من سنة2000 ووصولا إلى2004 استغلت خلالها الخطوط بطريقة غير قانونية وخلفت عددا معتبرا من الضحايا على رأسهم سفارة الأرجنتين ومديرية السياحة لولاية الجزائر ومؤسسة سوناطراك. وكان المتهمون قد اعترفوا أمام مصالح الضبطية القضائية بارتكابهم لجناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي ولفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة، وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها وانعدام التصريح في استغلالها وجناية المشاركة في التبديد بعد استبدال النظام التماثلي بالنظام الرقمي أين قام أغلبهم الذين يشغلون منصب تقنيين بمؤسسة الجزائر للاتصالات باستغلال الخطوط ومنحها لرعايا فلسطينيين مقابل مبالغ مالية. وأجريت بواسطة هذه الخطوط مكالمات دولية امتدت إلى آسيا وأمريكا اللاتينية وحدث ذلك عبر الوكالة العقارية التابعة لأحدهم كما قاموا بتركيب الخطوط المحولة بطريقة غير شرعية على مستوى شارع كلود ديبيسي ومحمد الخامس بعناوين غير موجودة بهاذين الشارعين والتحق بمجموع المتهمين سائق السفير العراقي السابق بالجزائر. هذا الأخير الذي اعترف أنه اشتغل لحساب المتهمين في تحويل المكالمات الهاتفية بطريقة غير شرعية، للذكر القضية تم الفصل فيها وعادت إلى محكمة الجنايات بعد قرار الطعن بالنقض.