قرصنة الخطوط الهاتفية لرئاسة الحكومة وسوناطراك وسفارات تكلف اتصالات الجزائر الملايير

تورط فيها جزائريون وأجانب استغلوا اعتماد النظام الرقمي

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في 27 ماي الجاري في استئناف قضية قرصنة الخطوط الهاتفية التابعة لعدة مؤسسات رسمية ووطنية منها رئاسة الحكومة، مؤسسة ''سوناطراك'' وعدة سفارات بالجزائر ومواطنين أيضا، تم استعمال خطوطهم الهاتفية أربع سنوات دون تفطنهم للأمر، ما أسفر عن إلحاق خسارة فادحة تقدر بملايير الدينارات تكبدتها مؤسسة اتصالات الجزائر• وتورط في القضية عدة متهمين من بينهم طلبة فلسطينيون ومسيرو شركات تصدير واستيراد بالجزائر وسائق السفير العراقي السابق بالجزائر، بتواطؤ عدة إطارات من مؤسسة اتصالات الجزائر التي سبق وأن نظر مجلس قضاء العاصمة في 2008 في قضية مرتبطة بها، تتعلق بإقدام بعض الأشخاص على تحويل خطوط هاتفية وتمرير مكالمات دولية عادية ومؤتمرية لصالح أشخاص من أقارب المتهمين متواجدين خارج أرض الوطن على حساب بعض المشتركين بذات المؤسسة، عددهم 22 إطارا من وكالة حسين داي• وعادت القضية إلى الواجهة بعدما تم تأجيل النظر فيها خلال الدورة المنصرمة لغياب ثلاثة متهمين جزائريين عن جلسة المحاكمة بسبب تواجدهم في المؤسستين العقابيتين بالشلف والبروافية بولاية المدية• وقد تم قبول الإفراج المؤقت عن أحد المتهمين الفلسطينيين الذي قدم دفاعه طلب رفع الحجز الجسدي عنه، حيث يواجه المتهمون عدة تهم خطيرة تتعلق بجناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي لفائدة الغير من أموال الدولة والرشوة، وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة، وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها، وانعدام التصريح لاستغلالها وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في تبديد أموال عمومية، سبق وأن أدانهم مجلس قضاء العاصمة بموجبها بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنًا نافذا• وقد شرع هؤلاء المتهمون في قرصنة الخطوط الهاتفية سنة 2000، وذلك مباشرة بعد تغيير النظام التماثلي بالنظام الرقمي، حيث استغل عدة إطارات بمؤسسة اتصالات الجزائر، من موقعهم كتقنيين حسبما ورد في ملف القضية، مجموعة من الخطوط الهاتفية ومنحوها لرعايا فلسطينيين مقابل تلقيهم رشاوى وصلت إلى سبعة ملايين سنتيم للخط الواحد، استغلها هؤلاء الفلسطينيون في إجراء مكالماتهم الهاتفية الدورية نحو عدة دول بآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث كشف ''ج•م'' وهو صاحب ''بتزيريا'' وأحد المتهمين في القضية، بأن ''م•ع'' وهو تقني بالمراكز الفرعية لتوزيع الخطوط الهاتفية بالعاصمة، ساهم من موقع منصبه في العمل، في تركيب الخطوط الهاتفية المقرصنة لفائدة عدة أشخاص بوكالته العقارية بديدوش مراد مقابل حصوله على رشاوى بلغت قيمتها 7 ملايين سنتيم للخط الهاتفي الواحد• كما اعترف بعض إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر أثناء التحقيق معهم، بتورطهم في تركيب الخطوط التي تم تحويلها بطريقة غير شرعية وكذا بتزويد بعض المتابعين في القضية بخطوط هاتفية أخرى ملغاة لكنها لا تزال تستغل بطرق غير قانونية مقابل 51 ألف دينار للشهر الواحد• واستغل المتهمون حاملو الجنسية الفلسطينية حسبما أفادوا به أثناء التحقيق معهم، الخطوط الهاتفية المقرصنة في الاتصال بمحلات خاصة بالهاتف العمومي بمختلف دول الخليج في مرحلة أولى، ثم ربط الاتصال بعدة أشخاص عبر العالم• وتم اكتشاف خيوط القضية في 2005 بعدما تلقت سفارة الأرجنتين بالجزائر فاتورة خيالية خاصة باستعمال هواتفها الثابتة، تم إثرها فتح تحقيق مع مراقبة أرقام الهواتف النقالة المتصلة مع الخطوط المقرصنة، ما أدى إلى اكتشاف كافة المتهمين، بعد إخطار رئيس قسم بمركز صيانة وتركيب الخطوط باتصالات الجزائر مسؤوليه مباشرة بعد اكتشافه للفضيحة، كما راسل المصلحة المكلفة بقطع الخطوط الملغاة التي لا تزال تشتغل على الرغم من ذلك، غير أن مصلحة الزبائن والتسويق، حسب ما كشف عنه، لم تقطع هذه الخطوط التي جاءت فواتيرها خيالية، ما كبد مؤسسة اتصالات الجزائر مئات ملايير الدينارات من الخسائر• مقابل ذلك تمكن المتهمون الفلسطينيون، حسب ملف القضية، من جني أموال طائلة، حولوها إلى العملة الصعبة وأرسلوها إلى أهاليهم خارج أرض الجزائر• كما خطط سائق السفير العراقي السابق بالجزائر، بعد تعرفه على أحد الفلسطينيين وجزائري لاستئجار شقة بباب الزوار بهدف استغلالها في قرصنة المزيد من الخطوط الهاتفية، واستطاع إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر المتهمون في القضية من خلال الصفقات التي أجروها مع الفلسطينيين المستفيدين من الخطوط الهاتفية المقرصنة، كسب أموال طائلة استغلوها في شراء شقق ومنازل بأحياء وسط العاصمة وسيارات فخمة• وكانت مصالح الأمن السباقة إلى فتح تحقيق حول الملف بعد شكوكها حول استعمال خط هاتفي بترقيم (63) الخاص بالترقيم القديم لبعض أحياء العاصمة، تم اكتشاف أنه كان يتم تحويله إلى رقم نائم عقب ما سوت الجهات المعنية وضعية كل الأرقام الهاتفية القديمة بإدماجها في النظام الرقمي• وأفادت مصادر على صلة بالملف بأنه على مستوى مؤسسة اتصالات الجزائر، وبالخصوص بخزائن الأرقام القديمة التي تعذر معرفة أصحابها، أصبحت تمنح مقابل رشاوى، استفاد منها المدعو ''زينو'' الذي تمكن من الحصول على 5 أو 6 خطوط، استغلها في كسب العديد من الزبائن، معظمهم طلبة وعمال من مختلف الجنسيات، الذين كانوا يتصلون من مكتب وكالته العقارية بديدوش مراد بالعاصمة، الذي استغله في تحويل المكالمات الهاتفية باتجاه الخارج، استطاع بعدها شراء محول هاتفي بسيط يتمكن من خلاله كل شخص إجراء اتصالات هاتفية نحو الخارج دون التحرك من مكانه• وأبدت الجهات التي أشرفت على التحقيق ممثلة في مصالح الأمن تخوفها في بادئ الأمر من أن هذه الخطوط الهاتفية المقرصنة التي تم استخراجها من الخزائن القديمة، يتم استغلالها لأهداف إرهابية أو مخابراتية لفائدة دول أجنبية، وبعد مراقبتها لها تمكنت من التوصل والاقتناع بأن لا علاقة لهذه العملية بالسياسة أوالجوسسة، ما جعلها تكلف الجهات المختصة بمواصلة التحريات الأولية حيث تأسست الخزينة كطرف مدني•