تعدد مبادرات المعارضة مقابل سلطة واحدة

محمد حميان
مع إعلان هيئة التشاور والمتابعة، التحضير لمؤتمر موسع للمعارضة، والتسريبات التي تتحدث عن وجود فكرة لتوسيع المشاركة لأطراف سياسية أخرى من خارج الهيئة، عاد الحديث عن سبب عدم مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الهيئة، رغم العقبات التي لقيتها في مشروع الإجماع الوطني، بالإضافة إلى امتناع شخصيات وازنة عن تلبية الدعوة.
ورغم النجاح الكبير الذي حققته ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي التي عقدت في العاشر جوان، من حيث عدد المشاركين ومخرجاتها، إلا أن اعتذار حزب الداحسين عن الانضمام إلى هيئة التشاور والمتابعة، وشخصيات سياسية أخرى على رأسها رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، أسال الكثير من الحبر من خلال التساؤل عن سر التباعد الكبير لقوى المعارضة، والذي تحول في ما بعد إلى تبادل الاتهامات بين أقطاب التنسيقية وقيادة الأفافاس بعد إطلاق الأخير لمبادرة إعادة بناء الإجماع الوطني.
وذهبت بعض قيادات التنسقيية إلى حد وصف خروج الأفافاس بالطعنة في ظهر المشاركين في ندوة مازفران، بل وذهب البعض لأبعد من هذا بوصف انسحاب أقدم حزب سياسي معارض بمحاولته إجهاض المبادرة من خلال تحالف قام به الحزب مع السلطة.
ورغم هذا السقف العالي من الاتهامات والردود التي كانت محدودة من جانب الحزب الأقدم في المعارضة، إلا أن خطاب السكرتير الأول، محمد نبو، في التجمع الشعبي في قاعة الأطلس قبل شهر واستعماله لنبرة حادة ضد السلطة، فتح الباب للمحللين للحديث عن تقارب محتمل بين الأفافاس وهيئة التشاور.
إلا أن جبهة القوى الاشتراكية كان لها رأي مخالف للقراءات والتحليلات التي أثارها البعض وأعلنت عن عدم جدية الانخراط في مبادرة تتنافى في مضمونها ولوائح المؤتمر الخامس للحزب، وهذا ما أكّده السكرتير الأول للأفافاس محمد نبو في حديثه ل"الحوار" من خلال تمسّكه بمبادرة الإجماع الوطني وبمشاركة جميع الأطراف حتى السلطة عكس ماتطالب به التنسيقية من خلال إقصائها لأحد الفواعل السياسية في البلاد.
ويتطابق موقف رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش لحد ما بموقف أقدم حزب سياسي معارض من حيث ضرورة إشراك جميع الفاعلين وتمثلت أبرز إسهامات التي أسقطت من أرضية الانتقال الديمقراطي بضرورة إشراك الجيش باعتباره الضامن الوحيد لإحداث الانتقال الديمقراطي.
وأفاد في تصريح ل"الحوار" القيادي في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي سفيان جيلالي أن إطلاق الأفافاس لمبادرة الإجماع الوطني بعد حضوره ندوة مازفران التاريخية، والتي -حسب وصفه تمكنت من جمع قوى المعارضة السياسية حول طاولة الحوار، أضر بمبادرة الحريات والانتقال الديمقراطي، حيث رفض مسؤولو حزب الداحسين الانتساب للمبادرة كطرف بل أرادو التميّز عن البقية اعتقادا منهم أنهم يمتلكون الثقل الكافي للتموقع في التنسيقية على حد قوله.
كما شّدد رئيس حزب جيل جديد في حديثه على عراقة حزب الأفافاس ومعارضته التاريخية للسلطة لكن في المقابل إعتبر رحيل آيت أحمد ترك نوعا من الفراغ على مستوى قيادة الحزب التي وصفها لا تتمتع بنفس العقلية والنضج الذي يتمتع به الزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد .