"إذا قررت هيئة التشاور مقاطعة ندوة الإجماع فهذا لا يزعزع فينا شيئا"

نبو قال إن حزبه لا ينافس بمبادرته لا شخصا ولا حزبا ولا هيئة

الأرندي يشترط على الأفافاس إطلاعه على جدول أعمال ندوة الإجماع
قال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، إن "الأفافاس لا ينافس بمبادرة الإجماع الوطني لا شخصا ولا حزبا ولا هيئة، وإن كانت هيئة التشاور والمتابعة قد قرّرت، بصفة مؤكدة ونهائية، مقاطعة ندوة الإجماع، فهذا موقف لن يقلقنا ولن يزعزع فينا شيئا، وجوابنا أن أبواب الأفافاس ماتزال مفتوحة أمام الجميع ومرحبا بالجميع".
لا يرى محمد نبو في اتصال مع “الخبر”، أمس، في قرار هيئة التشاور والمتابعة (اجتمعت أول أمس) مقاطعة ندوة الإجماع الوطني، المقررة مبدئيا يومي 23 و24 فيفري الجاري، “ما يقلقنا أو يؤثر على المبادرة، فقيادات الأفافاس مستمرة في برنامجها لإنجاح الندوة، ونؤكد بأن الأبواب ماتزال مفتوحة أمام الجميع، دون خوف أو خجل (يقصد قيادات هيئة التشاور والمتابعة)”.
وجدّد نبو تأكيد حزبه بأن “الإجماع الوطني ليس مبادرة حزبية، وما قمنا به لحد الآن تم في إطار العلنية والشفافية، ولم نخف أي شيء عن أي أحد، وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة لتحقيق الوفاق الوطني، ومع مرور الوقت سيظهر للجزائريين ما نقوم به في مبادرة الإجماع الوطني، وما يدعو إليه غيرنا (مشيرا إلى التنسيقية وهيئة التشاور)”.
وتساءل نبو في خلفيات تصريح رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري الذي صرّح بأن “التنسيقية في منافسة مع الأفافاس”، قائلا: “على ماذا التنسيقية في منافسة مع الأفافاس، وعلى ماذا يمكن للأفافاس أن يدخل في منافسة مع التنسيقية؟”، ولم يشأ نبو الخوض كثيرا في هذه القضية، لكنه أفاد في نفس السياق: “التنافس يكون في الانتخابات، ومبادرتنا توجهنا بها للأحزاب معارضة وموالاة والسلطة وفعاليات المجتمع المدني، ومن غاب عن الندوة ثم اقتنع بنتائجها فيما بعد، فمرحبا به”.
للإشارة، رفضت هيئة التشاور والمتابعة في اجتماعها، أول أمس، بمقر حركة الإصلاح الوطني في العاصمة، مبادرة الأفافاس وأعلنت “تمسكها بما أجمعت عليه المعارضة المنضوية تحت الهيئة من مخرجات الحوار الوطني لندوة مازفران، كأرضية عقلانية ورؤية جادة لحل الأزمة، وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود، وعدم الالتفات إلى أساليب الإلهاء التي تنتهجها السلطة عبر وسائط حزبية غامضة”.
واستمرارا لسلسلة مشاوراته، يجري، بعد غد السبت، لقاء يجمع جبهة القوى الاشتراكية مع التجمع الوطني الديمقراطي بمقر هذا الأخير، حيث سيعطي الأرندي موقفه النهائي بشأن المشاركة أو مقاطعة ندوة الإجماع الوطني. وقالت مصادر ل”الخبر”، إن “الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح سيطلب من الأفافاس، توضيح جدول أعمال الندوة والنقاط المدرجة فيها وإزالة الغموض على ما وصفوه بالورقة البيضاء، كشروط لقبول المشاركة في الندوة”.