"هيئة التشاور تتحمل مسؤولية رفض مبادرة الإجماع"

السكرتير الأول للأفافاس محمد نبو ل"الخبر"

هوّنت جبهة القوى الاشتراكية من وقع “الرفض الجماعي” الصادر عن هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة (تضم 30 عضوا) عقب اجتماعها، أول أمس، بمقر حركة مجتمع السلم. ورد الأفافاس على الهيئة بأن “مبادرة الإجماع الوطني يقرّر مصيرها الشعب الجزائري وليس مجموعة من الشخصيات والأحزاب السياسية، وهيئة التشاور تتحمل مسؤولية رفض المبادرة”.
أفاد السكرتير الأول للأفافاس، محمد نبو، أمس، في اتصال مع “الخبر”، ردا على الرفض الجماعي لهيئة التشاور والمتابعة: “أولا نرفض التعليق على ما يصدر من أحكام، باعتبار أن الأهم بالنسبة إلينا هو مواصلة مشاوراتنا لبلوغ هدفها، وهي قضية تحتاج إلى وقت لتحقيقها، لكن الأفافاس قام بواجبه وعلى كل واحد (أحزابا أو شخصيات) تحمّل مسؤولياته بمن في ذلك هيئة التشاور والمتابعة”.
وفي سؤال عن تأثير الرفض الجماعي ل”الإجماع الوطني”، قال نبو: “إعلان رفض هيئة التشاور والمتابعة لن يؤثر على مبادرة ندوة الإجماع الوطني، لأنّ الأمر يتعلق أساسا بمشروع موجه للشعب الجزائري بالدرجة الأولى، والأفافاس على قناعة تامة وكبيرة بمشروعه، ونعلم الجميع أن الحزب سيخطو خطوات جديدة في المستقبل بخصوص المبادرة”.
وطلبت “الخبر” من المتحدث تفسير كيفية عدم تأثير رفض جماعي ل30 حزبا وشخصية وطنية لمبادرة الإجماع الوطني، فأجاب: “كل شيء وأي موقف مهم بالنسبة لنا، ولا نريد في الأفافاس الإنقاص من قيمة أي أحد يعارضنا، لكن قيمة الأشياء لا تقاس بالعدد، والمشكل بالنسبة إلينا ليس في رفض 30 حزبا وشخصية لمبادرتنا”. وتابع السكرتير الأول للأفافاس: “سنستمر في مشوار المشاورات حول مبادرة الإجماع الوطني، وسنعيد النظر في بعض المسائل (رفض الإفصاح عنها)، ونؤكد للجميع أن باب الأفافاس مايزال مفتوحا وليست لنا مشكلة مع أي أحد أو جهة (يقصد التنسيقية وهيئة التشاور والمتابعة)”. وقال نبو: “لم نطلق مبادرة الإجماع الوطني للبحث عن التأثير، فهدفنا هو أن يصل مشروعنا إلى كل الجزائريين في إطار يجمع الكل دون استثناء سواء من المعارضة أو السلطة”.
وجاء تصريح السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، ل”الخبر”، ردا على “اتفاق جماعي” لهيئة التشاور والمتابعة على رفض مبادرة الإجماع الوطني لكونها “تهديدا” لوحدة صف المعارضة وتشتيتا لصفوفها، وعدم امتلاكها أية مصداقية، فيما اعتبرتها التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي “تشويشا” على مبادرتها وغير واضحة ولا تحمل جديدا، وهدفها تفريق المعارضة وإنقاذ النظام من الأزمة التي يتخبط فيها.
وأظهرت هيئة التشاور والمتابعة “تحديا مباشرا” للأفافاس، عندما أبلغت قيادات هذا الحزب بأن “الساحة السياسية لم يعرض فيها لحد الآن سوى أرضية الانتقال الديمقراطي المنبثقة عن ندوة 10 جوان الماضي، بحكم أنه مشروع حقق مبتغى المعارضة من حيث قدرتها على تحقيق وحدتها وعرض مشروع متكامل لضمان الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه”.