«يونامي» تحذر من تفاقم أزمة إقليم شمال العراق

حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في العراق "يان كوبيش"، من تفاقم الأزمة السياسية في إقليم شمال العراق، على خلفية أحداث العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة.
وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اليوم الخميس، أن "كوبيش"، تباحث مع قادة الأحزاب السياسية وحكومة إقليم الشمال، حول التوترات السياسية وأعمال العنف المثيرة للقلق، التي وقعت في الآونة الأخيرة بالإقليم، وأعرب عن أسفه حيال تلك التطورات.
وقال كوبيش، "أود أن أعرب عن تقديري للجهود المبذولة لاستعادة النظام والهدوء والحفاظ عليهما"، مضيفًا أنه "ينبغي أن يحل الحوار السياسي والمناقشات القائمة على النوايا الحسنة، بدلًا من المواجهات، فهناك حاجة ملحة لتحلّي جميع الأحزاب السياسية بالعزيمة، للقيام بعمل من شأنه تخفيف حدة التوترات السياسية ومنع أعمال العنف وإيجاد حلول للمعضلة السياسية التي طال أمدها بشأن مسألة الرئاسة والإصلاحات، دون أن يؤدي ذلك إلى إحداث فراغ في السلطة".
وأكد الممثل الأممي أن "طول أمد المعضلة، ينذر بمفاقمة الأوضاع الصعبة أصلًا، للسكان الذين يواجهون تحديات جسام، على رأسها الحرب ضد تنظيم داعش وأزمة الموازنة والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية لسكان الإقليم الذي يستضيف علاوة على ذلك نحو 1.7 ملايين نازح".
وحث كوبيش السلطات والقوى السياسية في الإقليم على "ضمان الأداء السليم للنظام السياسي ومؤسّساته والأحزاب السياسية، ومكاتبها على نحوٍ ينسجم مع المبادئ والسبل الديمقراطية، فضلًا عن ضمان سلامة وأمن الممثلين السياسيين، الذين ينبغي أن يكون بمقدورهم العمل دون خوف أو ترهيب".
وندد ب"الأعمال التي أدت لسقوط قتلى وجرحى بين المحتجين وأفراد الشرطة، وإلى تدمير المكاتب إبان عطلة نهاية الأسبوع (العطلة الأسبوعية في العراق يومي الجمعة والسبت)"، لافتًا أنه "يجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة على وجه السرعة وفقًا للإجراءات القضائية المطلوبة".‎
ونوه أنه "يجب على السلطات ضمان حق الناس في المطالبة السلمية بحقوقهم وبالحكم الرشيد، فيما يتعين على المحتجين احترام القانون والامتناع عن القيام بأعمال العنف والاستفزاز".
ويحتج السكان في إقليم شمال العراق على تأخر صرف الرواتب، منذ أشهر، جراء أزمة مالية يعاني منها الإقليم، بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات الحرب.
وهاجم المحتجون، الجمعة والسبت، الماضيين، مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، ورشقوها بالحجارة وأضرموا النيران في بعضها،
وتخللت الاحتجاجات إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين، وكوادر الحزب الديمقراطي.
ووجه الديمقراطي الكردستاني أصابع الاتهام إلى حركة التغيير بالوقوف وراء تلك الأحداث بتحريض من إيران، وهو ما دفع الحزب إلى استبعاد ممثلي التغيير، من الوزارة والمناصب الرفيعة ومنع دخول نوابها الى أربيل، حيث مقر البرلمان.