خليدة تومي: لن أطعن بوتفليقة في الظهر ما حييت

بعثت 19 شخصية وطنية مكونة من مجاهدين ووزراء سابقين وكذا رؤساء أحزاب ومجموعة من الحقوقيين والمثقفين برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الفاتح نوفمبر الماضي يطالبونه فيها باستقبالهم من أجل نقل انشغالاتهم وآرائهم حيال الأزمة التي تعيشها الجزائر أين انتقدوا القرارات المتخذة مؤخرا.
قالت الأمينة العامة لحزب العمال في ندوة صحفية أمس بالعاصمة، متكلمة باسم 19 الموقعين على الرسالة وهذا بحضور المجاهد لخضر بورقعة والمجاهدة زهرة ظريف ووزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي "هذه ليست مبادرة وليس مشروعا سياسيا، نحن لا نريد إنشاء حكومة موازية، ما يربطنا هي وطنيتنا وخوفنا من الانحرافات التي سجلناها"، مؤكدة بأن طريقة عملهم شرعية وقانونية "لم يبق لنا أمام هذه الوضعية إلا الخروج إلى الشارع أو الصعود للجبال أو مخاطبة الرئيس الشرعي ومؤسسات الدولة ونحن فضلنا هذه الطريقة الثالثة"، كما أضافت حنون في ذات السياق "نحن لا ندّعي امتلاك الحلول بل نريد فقط رؤية الرئيس لأن ما تم اتخاذه من قرارات يمثل تهديدا لسيادة الوطن".
وعن قادم الخطوات قالت زعيمة حزب العمال بأن الشخصيات الوطنية المشاركة في هذا المسعى ستنظم لقاء إعلاميا آخر الأسبوع القادم لإطلاع الرأي العام على آخر التطورات، مؤكدة بأنهم لن ينتظروا أسابيع أو أشهر للرد على مطلبهم "بل أيام فقط" وفي حال رفض الطلب قالت حنون بأن المبادرين سيجتمعون مرة أخرى لاتخاذ قرارات جديدة سيعلن عنها في حينها.


تومي: القرارات المتخذة متناقضة مع فكر رئيس الجمهورية
من جهتها قالت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بأنها جد متأسفة لاضطرارهم نشر الرسالة عبر وسائل الإعلام لأن كل الأبواب أغلقت أمامهم، مذكرة بأنها بعثت برسالة لرئيس الجمهورية في فيفري 2015، وفيما يخص مشاركتها في التوقيع على الرسالة أكدت تومي بأن "جميع الموقعيين يعترفون بشرعية الرئيس وهدفهم الوحيد هو التأكد من أنه هو من يتخذ القرارات خاصة لتناقضها مع فكره وسياسته" قائلة "أنا أعرف ما يقدسه بوتفليقة في الجانب السياسي مثل حق الشفعة الذي من غير المنطقي أن يقبل الرئيس بالتخلي عنه بعد أن كان أكبر المدافعيين عنه"، مشددة على أنها وجميع من وقع على الرسالة يحترمون مؤسسات الدولة وعلى رأسها "رئاسة الجمهورية".
وبالعودة للرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية قال فيها الموقعون ال 19 "بمناسبة الذكرى 61 لاندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة، نعتبر أنه من واجبنا كوطنيين جزائريين أن نشد انتباهكم إلى تدهور الأوضاع كليا في وطننا".
كما جاء في نص الرسالة بأن الدوافع الأساسية التي شجعت الموقعيين لكتابة هذه الرسالة تتمثل في "التخلي عن السيادة الوطنية وأكبر مثال تخلي الدولة عن حقها في الشفعة بعدما كنتم متمسكين به بشدة".
كما انتقدت المجموعة وضعية المؤسسات حيث ورد في ذات الرسالة التشخيصية" انحلال مؤسسات الدولة ما أضعف الجبهة السياسية والاجتماعية الوطنية في وقت ارتفعت فيه المخاطر الخارجية" كما ذكرت الشخصيات الوطنية" استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي بتسيير مواز معتم غير قانوني وغير شرعي، وكذا تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهورا خطيرا يمس أكثرية الشعب مقابل حلول مقلقة تقدمها الدولة تنذر بالمزيد من الهشاشة في حق الفئات الأكثر انجراحا فيما تسلم البلاد للمفترسين"، كما لم تغفل الرسالة موجة الاعتقالات التي طالت عديد الإطارات السامية خاصة العسكرية "التخلي عن الإطارات الجزائرية وتعرضها للتعسف والعقوبات المجحفة والمتحيزة دون احترام لقوانين الجمهورية وتشريعاتها والإجراءات القانونية"، وفي ذات الرسالة قال المعنيون بأنهم مقتنعون بأن ما يجري لا يتناغم مع سياسة وتاريخ رئيس الجمهورية مبررين لجوءهم للإعلام بخوفهم من عدم وصول الرسالة عبر الطرق الرسمية.
وقد حملت الرسالة توقيع كل من المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، المجاهدة لخضر بورقعة، مصطفى فتال، المجاهد عبد القادر قروج، المجاهدة مريام بن حمزة، السفير السابق والمجاهد محمد لمقامي، ووزراء سابقين، خليدة تومي، فتيحة منتوري، الطبيب والوزير السابق عبد الحميد أبركان، ومناضلين حقوقيين: نور الدين بن يسعد، زهيرة ياحي، بوجمعة غشير، دليلة عزوق، بديعة ساطور وأدباء ومثقفين: رشيد بوجدرة، سليمة زنادي، فطومة أصلحا، والسياسية لويزة حنون والإطار السامي رشيد حاج ناصر.
جعفر خلوفي