"الكلا" يدخل في إضراب وطني في 18 نوفمبر الجاري

تمسكت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بتنفيذ تهديداتها بالدخول في إضراب، حيث حددت تاريخ 18 نوفمبر الجاري موعدا للاحتجاج ورفع جملة من المطالب التي لا تزال عالقة مع وزارة التربية الوطنية، وحذرت الوصاية من أن يتبع يوم الإضراب المُقرر بتحرّكات راديكالية أخرى خلال شهر ديسمبر إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب، فيما جددت رفضها القاطع للإمضاء على مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني.
وأكدت النقابة إثر اجتماع مجلسها الوطني أن الاستقرار في قطاع التربية لا يمكن أن يتحقق بدون ترقية وتطوير ظروف العمل والحياة للإطارات في مختلف المؤسسات التربوية، وطالبت بناء على ذلك باسترجاع حقوق الموظفين بقطاع التربية من خلال تقييم النقطة الاستدلالية لتطوير قدرات المعلمين الشرائية، والحفاظ على نظام التقاعد والمطالبة بتقاعد بنسبة 100بالمئة بعد 25 سنة من الخدمة لكل الوظائف الشاقة.
وشددت ذات النقابة على الوزارة الوصية بتجسيد الوعود التي تضمنها محضر اجتماع يوم 07 مارس 2014 من تثمين الساعات الإضافية، منح الجنوب، السكنات الوظيفية، تسيير الخدمات الاجتماعية، مع ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل الأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي منذ سنة 2013، وإعادة إدماج الأمين العامة لنقابة "الكلا" بولاية سعيدة في منصب عمله الذي تم توقيفه منه بشكل تعسفي، وكلّ المُتعاقدين وتسديد أجورهم بشكل اعتيادي ومنتظم.
وسجلت ذات النقابة عددا من التجاوزات الإدارية والمساس بالحقوق النقابية التي لا زالت مستمرة وللأسف، على غرار توقيف الأمين العام لنقابة "الكلا" على مستوى ولاية سعيدة، وعدم تمكين النقابة إلى يومنا هذا من مقرّ وطني، ناهيك عن التماطل الممنهج في تسليم الرخص لعقد اجتماعات "المجلس الوطني. والمكتب التنفيذي"، وعدم التكفل بشكاوى ممثلي النقابة في مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني تجسيدا لمبدأ "الكيل بمكيالين".
وفي السياق ذاته، طالبت ذات النقابة بتبني مرصد وطني لمُتابعة القدرة الشرائية عبر انتهاج سياسة أجور تأخذ بعين الحسبان المؤشر الحقيقي للقدرة الشرائية، وهذا بسبب تقلص هذه الأخيرة بأكثر من 25٪ خلال سنة 2015 وستصل إلى 50٪ خلال السنة المالية الجارية جراء ما تمّ تقريره في قانون المالية لسنة 2016، وبذلك سيُواصل المُوظفون والعمال دفع تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد، كما تطالب بإعادة تقييم فورية للقيمة المرجعية الاستدلالية ويُحذر الحكومة من أن هذه الوضعية تُنذر بانفجار اجتماعي.
وأشارت إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة المتعلّقة بانتقاد صيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد المُسبق والتقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، وحتى تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريق حساب منحة التقاعد "10 سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا" قد خلقت بلبلة في أوساط الموظفين، وكانت سببا في التهافت الكبير على التقاعد المُسبق، ففي قطاع التربية لوحده سجّلنا أكثر من 25 ألف طلب للإحالة على التقاعد المُسبق.
نسرين مومن