نقابة الكلا لقطاع التربية تقرر الدخول في إضراب يوم 18 نوفمبر

لمطالبة الوصاية بتجسيد وعودها التي تضمنها محضر الاجتماع

قررت نقابة مجلس الأساتذة بالثانويات الجزائرية الدخول في إضراب وطني يوم 18 نوفمبر الجاري و قد جاء قرار نقابة الكلا خلال عقدها لمجلسها الوطني يوم 6 نوفمبر الحالي بحضور 30 مندوبا ولائيا بثانوية بن تفتيفة بولاية البلدية من أجل مناقشة و تحليل الوضع بالقطاع حيث أكدت النقابة في بيانها الصادر عن المجلس بتشبثها بموقفها الرافض للإمضاء على مدونة الأخلاقيات و السلوك المهني المقترح من قبل الوصاية من يسير في مسارها إلى جانب التزامها بتحقيق و تجسيد مدرسة عمومية و ذات نوعية كما تجدد قناعتها بأن الاستقرار في قطاع التربية لا يمكن أن يتحقق دون ترقية و تطوير العمل و الحياة للإطارات في مختلف المؤسسات التربوية كما نددت النقابة و بالتجاوزات الإدارية بحق هذه النقابة و المساس بالحقوق النقابية ما يزال مستمرا على سبيل الذكر توقيف الأمين العام لنقابة الكلا على مستوى ولاية سعيدة إلى جانب عدم تمكين النقابة بمقر وطني إلى يومنا هذا و التماطل الممنهج في تسليم الرخص لنقابتنا خلال عقدها لاجتماعات المجلس الوطني و التنفيذي و عدم التكفل بشكاوى ممثلي النقابة في مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني و التمييز بين هذه النقابة و باقي النقابات تجسيد المبدأ الكيل بمكيالين كما جاء في البيان و الذي تسلمت آخر ساعة نسخة منه الذي دعت فيه كل موظفي قطاع التربية المنضوين تحت لواء هذه النقابة لمطالبة الوزارة الوصية بتجسيد الوعود التي تضمنها محضر اجتماع 7 مارس 2014 تثمين الساعات الإضافية و منح الجنوب و السكنات الوظيفية و تسيير الخدمات الاجتماعية و الحل النهائي لمشكل الأساتذة الموقفين بشكل تعسفي منذ سنة 2013 على مستوى ولايات سكيكدة و الجزائر غرب و الطارف و كذا إدماج كل المتعاقدين و الذين يبلغ عددهم 25 ألف أستاذ متعاقد تم توظيفهم مع المطالبة بتسديد أجورهم بشكل اعتيادي و قانوني كما تطرقت النقابة إلى تدني القدرة الشرائية مطالبة الحكومة بتقييم النقطة الاستدلالية لتطوير القدرة الشرائية و الحفاظ على نظام التقاعد و المطالبة بتقاعد نسبة %100 بعد 25 سنة من الخدمة .و في الختام فإن النقابة أكدت بأن يوم الإضراب سيكون متبوعا بحركات احتجاجية و عودة الإضرابات خلال شهر ديسمبر إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب المرفوعة .