إضراب في الثانويات ابتداء من 18 نوفمبر الجاري

تقشف الحكومة ومشاكل الأساتذة لدى بن غبريط تخرج "الكلا" عن صمته

أعلن مجلس الثانويات الجزائرية الكلا تبني أولى الحركات الاحتجاجية ودعا أساتذة الثانويات إلى إضراب وطني يوم 18 نوفمبر الجاري، قبل أن يتم تصعيد في شهر ديسمبر المقبل في حالة عدم تدخل كل من الحكومة ووزارة التربية لتنفيذ لائحة مطالبها التي تتمثل في ملفين مهمين ”تقييم النقطة الاستدلالية لتطوير القدرة الشرائية للأساتذة والحفاظ على نظام التقاعد والمطالبة بتقاعد بنسبة 100 بالمائة بعد 25 سنة من الخدمة لكل الوظائف الشاقة، وتلبية المحضر المشترك الموقع مع وزيرة التربية.
حسب توضيحات رئيس النقابة عاشور ايدير، فإنه ”يأتي هذا تزامنا مع انعقاد المجلس الوطني لنقابة ”الكلا” المجتمع في 6 نوفمبر الجاري بحضور 30 مندوب ولائي، بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة، أين تم انتقاد ضعف القدرة الشرائية للموظفين بأكثر من 25 بالمائة خلال سنة 2015، وستصل إلى 50 بالمائة خلال السنة المالية الجارية، بالنظر إلى ما تم تقريره في قانون المالية لسنة 2016، وبذلك سيواصل حسبه الموظفون والعمال دفع تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد”. وأكد ايدير في بيان له أن الاضراب يسعى للمطالبة بتبني مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية عبر انتهاج سياسة أجور تأخذ بعين الحسبان المؤشر الحقيقي للقدرة الشرائية، كما تطالب بإعادة تقييم فورية للقيمة المرجعية الإستدلالية ويحذر الحكومة من أن هذه الوضعية تنذر بانفجار إجتماعي. وتطرق ايدير إلى مختلف تصريحات أعضاء الحكومة المتعلقة المنتقدة صيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، وحتى تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريق حساب منحة التقاعد ”10 سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا وقال أنه ”قد خلقت بلبلة في أوساط الموظفين، وأضاف ”ولذا نلاحظ تهافتا كبيرا على التقاعد المسبق، ففي قطاع التربية لوحده سجلنا أكثر من 25 ألف طلب للإحالة على التقاعد المسبق”. وشكك بيان ”الكلا” من مبادرة الوزارة بخصوص مناصب الترقية الموجهة لمختلف قطاعات التربية، واعتبر أنها تستجيب أكثر إلى لعبة الأرقام منها إلى حلّ المشكل، حيث إن 45 ألف منصب المخصصة لهذا الشأن، لا تمثل إلا تعويضا للمحالين على التقاعد سنويا، يضاف إليها 25 ألف منصب للمتعاقدين في قطاع التربية، وبالتالي فهي تلبي رغبات الأساتذة المحالين على التقاعد، أكثر مما تخدم مصالح الأساتذة الجدد، وبذلك فإنه بدون إعتماد الترقية الآلية فإن المشكل سيتواصل. وفي ذات السياق انتقد ”الكلا” توظيف 25 ألف أستاذ على شكل التقاعد ونقل انهم بدون أجور لشهور عدّة، ولذلك فإنها تجدّد مطالبها بإدماج جميع المُتعاقدين وتسديد أجورهم بشكل إعتيادي وقانوني، محذرة من التعسف الذي طال العديد من الأساتذة الذين تمّ توقيفهم منذ سنة 2012 ، على مستوى ولايات سكيكدة، الجزائر غرب، الطارف.. حيث لم يتمّ ليومنا هذا تداركه وتصحيحه، برغم الوعود العديدة للوصاية. هذا واغتنم المجتمعون الفرصة للتطرق للتجاوزات الإدارية بحق”الكلا” و اعتبرو ان المساس بالحقوق النقابية لا يزال مستمرّا ، في ظل التذكير بتوقيف الأمين العام لنقابة ”الكلا” على مستوى ولاية سعيدة، و كذلك عدم تمكين نقابة ”الكلا” إلى يومنا هذا من مقرّ وطني. في المقابل تشبثت نقابة الكلا بموقفها الرافض للإمضاء على مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني المقترح من قبل الوصاية، وتؤكد التزامها بتحقيق وتجنيد مدرسة عمومية وذات نوعية وتجدد قناعتها بأن الاستقرار في قطاع التربية لا يمكن أن يتحقق بدون ترقية وتطوير ظروف العمل والحياة للإطارات في مختلف المؤسسات التربوية. وفي الاخير شددت النقابة على وزارة التربية الوطنية بتجسيد الوعود التي تضمنها محضر إجتماع يوم 7 مارس 2014، وتثمين الساعات الإضافية، منح الجنوب، السكنات الوظيفية، تسيير الخدمات الإجتماعية. والحل النهائي لمشكل الأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي منذ سنة 2013 وإعادة إدماج الأمين العامة لنقابة ”الكلا” بولاية سعيدة في منصب عمله الذي تم توقيفه منه بشكل تعنفي وإدماج كل المتعاقدين وتنديد أجورهم بشكل إعتيادي ومنتظم.