"التقشف" يعيد شبح الإضرابات إلى المدارس..

قرر أساتذة التعليم الثانوي الدخول في إضراب تحذيري لمدة يوم واحد سيكون متبوعا بحركات احتجاجية أقوى في ديسمبر المقبل في حال تماطل الحكومة ووزارة التربية في تلبية المطالب المرفوعة وعلى رأسها تنصيب مرصد وطني للحفاظ على القدرة الشرائية التي ستتراجع ب 50 بالمائة سنة 2016 بسبب إجراءات التقشف مع ضرورة الحفاظ على التقاعد النسبي ورفع القيود عن النقابيين وتلبية المحضر الموقع مع الوصاية.
وأعلن المجلس الثانويات عن إنهاء الهدنة ودعا الأساتذة إلى إضراب وطني بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، قبل أن يتم تصعيد في شهر ديسمبر المقبل في حالة عدم تدخل الحكومة ووزارة التربية لتنفيذ لائحة مطالبها التي تتمثل في ملفين مهمين "تقييم النقطة الاستدلالية لتطوير القدرة الشرائية للأساتذة والحفاظ على نظام التقاعد والمطالبة بتقاعد بنسبة 100 بعد 25 سنة من الخدمة لكل الوظائف الشاقة، وتلبية المحضر المشترك الموقع مع وزيرة التربية. وقال إيدير إن المجلس الوطني للتنظيم صادق بالإجماع خلال اجتماعه في 6 نوفمبر الفارط بحضور 30 مندوبا ولائيا، بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة، على قرار العودة للاحتجاج تنديدا بضعف القدرة الشرائية للموظفين بأكثر من 25 ٪ خلال سنة 2015، وبلوغها إلى 50 ٪ خلال السنة المالية الجارية، بالنظر إلى ما تمّ تقريره في قانون المالية لسنة 2016، وبذلك سيُواصل حسبه المُوظفون والعمال دفع تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأكد المتحدث على ضرورة قيام الحكومة بتنصيب مرصد وطني لمُتابعة القدرة الشرائية بانتهاج سياسة أجور تأخذ بعين الحسبان المؤشر الحقيقي للقدرة الشرائية، كما تطالب بإعادة تقييم فورية للقيمة المرجعية الاستدلالية ويُحذر الحكومة من أن هذه الوضعية تُنذر بانفجار اجتماعي.
وتطرق إيدير إلى مختلف تصريحات أعضاء الحكومة المتعلّقة بصيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، وحتى تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريقة حساب منحة التقاعد 10 سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا، وقال إنها تسببت في بلبلة في أوساط الموظفين. وأضاف "ولذا نُلاحظ تهافتا كبيرا على التقاعد المُسبق، ففي قطاع التربية وحده سجّلنا أكثر من 25 ألف طلب إحالة على التقاعد المُسبق".
وشكك بيان "الكلا" من مبادرة الوزارة بخصوص مناصب الترقية الموجهة لمختلف قطاعات التربية، واعتبر أنها تستجيب أكثر إلى لعبة الأرقام منها إلى حلّ المشكل، حيث إن 45 ألف منصب المخصصة لهذا الشأن، لا تُمثل إلا تعويضا للمُحالين على التقاعد سنويا، يُضاف إليها 25 ألف منصب للمُتعاقدين في قطاع التربية، وبالتالي فهي تلبي رغبات الأساتذة المُحالين على التقاعد أكثر مما تخدم مصالح الأساتذة الجُدد، وبذلك فإنه بدون اعتماد الترقية الآلية فإن المشكل سيتواصل.
كما انتقد "الكلا" توظيف 25 ألف أستاذ على شكل متعاقد ونقل أنهم
دون أجور لشهور عدّة، ولذلك فإنها تجدّد مطالبها بإدماج جميع المُتعاقدين وتسديد أجورهم بشكل اعتيادي وقانوني، محذرة من التعسف الذي طال العديد من الأساتذة الذين تمّ توقيفهم منذ سنة 2012، على مستوى ولايات سكيكدة، الجزائر غرب، الطارف.. حيث لم يتمّ إلى يومنا هذا تداركه وتصحيحه رغم الوعود العديدة للوصاية.
واستنكر التنظيم التجاوزات الإدارية الممارسة في حق"الكلا" معتبرا أن المساس بالحقوق النقابية لا يزال مستمرّا، مشيرا إلى توقيف الأمين العام لنقابة "الكلا" بولاية سعيدة، وعدم تمكين نقابة "الكلا" إلى يومنا هذا من مقرّ وطني.
مقابل ذلك تشبثت نقابة الكلا بموقفها الرافض للإمضاء على مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني المقترح من قبل الوصاية، وتؤكد التزامها بتحقيق وتجنيد مدرسة عمومية ذات نوعية وتجدد قناعتها بأن الاستقرار في قطاع التربية لا يمكن أن يتحقق دون ترقية وتطوير ظروف العمل والحياة للإطارات في مختلف المؤسسات التربوية
وفي الأخير شددت النقابة على وزارة التربية الوطنية بتجسيد الوعود التي تضمنها محضر اجتماع يوم 07 مارس 2014، وتثمين الساعات الإضافية، منح الجنوب، السكنات الوظيفية، تسيير الخدمات الاجتماعية. والحلّ النهائي لمشكل الأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي منذ سنة 2013 وإعادة إدماج الأمين العامة لنقابة "الكلا" بولاية سعيدة في منصب عمله الذي تم توقيفه منه بشكل تعسفي وإدماج كلّ المُتعاقدين وتنديد أجورهم بشكل اعتيادي ومنتظم.