تأجيل محاكمة أكبر شبكة دولية لتصدير قناطير القنب إلى أوروبا

إسلام/ي
أجلت، نهاية الأسبوع، على مستوى مجلس قضاء العاصمة للدورة الجنائية المقبلة، محاكمة أكبر شبكة دولية لتهريب المخدّرات من الجزائر إلى فرنسا وبلجيكا عبر حاويات استيراد التفّاح واللّيمون والمتاجرة بالذهب يقودها البارون الخطير " اليميفري" الذي ثبت أنه كان وراء اختطاف الطفل أمين ياريشان وحجزه في فيلّته الكائن مقرّها بالمحمّدية مقابل فدية 14 مليار سنتيم بتواطؤ قريب الضحية، حيث تمكنت مصالح الأمن من استرجاع أكثر من ثمانية أطنان من القنب، إضافة إلى مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة.

وحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن الشبكة تضمّ 18 عنصرا، بينهم 15 موقوفا على رأسهم "أحمد. ي .س"وشقيقه رشيد و (ي. جعفر) الذين أصدر ضدهم أمر بالقبض الدولي بعد حادثة الاختطاف إلى جانب ضابط في الجمارك بميناء ولاية بجاية ورعية هولندي وآخر بلجيكي هذان الأخيران لا يزالان في حالة فرار، حيث بتاريخ 4 و5 أفريل 2009 اكتشف عناصر الدرك الوطني بالرويبة على متن الحاوية وحاويتين أخريين المركونة بالميناء الجافّ بالرويبة كمّية من المخدّرات من نوع القنّب الهندي قدّر وزنها الإجمالي ب 5492.6 كيلوغرام، وأن تلك الحاويات سبق الاستيراد على متنها فاكهة التفّاح، وكان من المفترض بعد إفراغها من البضاعة إعادة شحنها إلى ميناء الجزائر لكي تنقل على باخرة "راميتا" باتجاه ميناء أونفرس ببلجيكا. وبفتح تحقيق حول مسار تلك الحاويات تم التوصل إلى أنه تمّ استيرادها باستعمال سجِّل تجاري باسم شركة "أورل أ. م. ت. زاد"، وتبيّن من خلال المركز الوطني للإعلام والإحصائيات لإدارة الجمارك، أن تلك الشركة قامت ب 23 عملية استيراد لمواد موجّهة للاستهلاك البشري، خلال الفترة الممتدّة ما بين 23 أوت 2008 و28 جانفي 2009 من عدّة دول، وأن مالك البضاعة هو المتّهم (ب. عبد اللطيف) المكنّى ياسين، الذي كان في حالة فرار منذ شهر جويلية 2007 بعد صدور أمر بالقبض عليه من طرف محكمة وهران عن تهم محاولة تصدير المخدّرات والمتاجرة فيها، ومنذ تلك الفترة وهو يتنقّل بجواز سفر وبطاقة تعريف صهره المدعو (ح. عبد الغني) المقيم في أمريكا، في حين كان أبناؤه وزوجته يقيمون في فيلاّ بمنطقة الشراقة وكان يقوم باستيراد فاكهة التفّاح واللّيمون لتمويه مصالح الأمن عن نشاطه في تصدير المخدّرات، مستعملا سجِّلات تجارية مستأجرة لتفادي اكتشاف هويته.

صرح بها على شكل حاويات تفاح وليمون
الجدير بالذكر أن (ب. عبد اللطيف) الذي يعد بارونا في تصدير السموم أقر بعد توقيفه أمام قاضي التحقيق بأنه فعلا ارتكب جرم محاولة تصدير المخدّرات بطريقة غير شرعية والمتاجرة فيها من طرف جماعة إجرامية منظّمة وجنحة تبييض الأموال لأنه قام بتصدير حوالي 5 أطنان من المخدّرات على حاويات مجهّزة بمبرّدات، والتي كان قد استورد على متنها التفّاح إلى بلجيكا وقد أرسلها إليه مسيّر شركة "ألتراد" المتّهم بول دو دوندر، رعية بلجيكي مقيم في ألمانيا، وهي المكلّفة باستلام الحاوية المعبّأة بالمخدّرات، مضيفا أن شريكيه في تجارة المخدّرات هما المتّهمان (سعيد ليميفري) و(منير الصوري)، وكانت مهمّة الأول اقتناء القنّب الهندي من المغرب، أين يملك سكنا هناك، والتي كانت تتراوح بين 200 و400 كيلو في كلّ سفرية، ويتمّ إدخالها عبر الحدود وتخزينها في مستودع الشفّة، أين يقوم رفقة المكنّى (منير المنصوري) باستقبال الشحنات، كما كان برفقتهم في بعض المرّات المتّهم الفارّ (ط. الشحيمة نور الدين) وشقيق ليميفري، حيث يقومون بعملية تغليف المخدّرات بمادة لاصقة ثمّ تهيّأ الحاوية بصفائح من الحديد لاستعمالها كعازل وإخفاء خلفها القنّب الهندي وتلحيم تلك الصفائح داخل الحاوية ثمّ يتمّ بخّ مادة سائلة لتفادي انبعاث رائحة القنّب الهندي، وبعدها يتمّ نقل الحاوية إلى حظيرة بمنطقة بن شوبان لبضعة أيّام قبل تحويلها إلى الميناء الجافّ بالرويبة.

وصفقات في المغرب بطلها سعيد "المروكي"
من جهة أخرى، كشف المتهم أن علاقته بضابط الجمارك المكنّى عزّوز، انطلقت سنة 2010 عندما كان متوجّها إلى تونس عبر البرّ، أين ساعده في العبور لأنه كان يحوز على جواز سفر باسم صهره، وعندما دخلا إلى تونس افترقا وبقيا على اتّصال، وفي شهر أفريل سنة 2009 تلقّى مكالمة هاتفية منه عندما كان متواجدا في المغرب وذكّره بالحديث الذي دار بينهما حول إجراء صفقات، فطلب منه الحضور إلى المغرب للاتّفاق فأخبره بأنه إطار في الجمارك ولا يمكنه السفر دون مبرّر، فأرسل له موعدا من عيادة طبّية، حيث تنقّل الجمركي رفقة عائلته وتكفّل بإيوائهم (سعيد المرّوكي) في شقّة بالرباط، وهناك اتّفقا على تصدير المخدّرات عبر ميناء بجاية، لينطلق المتّهم رفقة (سعيد ليميفري) و(سعيد المرّوكي) في تحضير كمّيات المخدّرات بعدما سهّل عليهم الجمركي عملية استئجار مستودع وفيلاّ بالولاية واتّفق الجمركي معهم على أن يقبض 10 ملايين دينار عن كلّ حاوية يقوم بتمريرها.
وبناء على ما سبق، فقد وجه للمتهمين جنايات محاولة تصدير المخدّرات بطريقة غير شرعية، تخزين ووضع للبيع وشحن ونقل عن طريق العبور لمواد مخدّرة بطريقة غير شرعية، في إطار جماعة إجرامية منظّمة عبر الحدود الوطنية وجنحة تبييض الأموال.